۱- صنعت مخابرات کشور برنامه جهش تولید خود را تنظیم کرده و به وزارت ارتباطات جهت همسویی با سیاست‌های کلان بخش فاوا تسلیم نموده است که بزودی نهایی خواهد شد.
۲- وزارت صمت، صنعت مخابرات را به عنوان رشته ای پیشران و دارای اولویت در برنامه سال ۹۹ خود منظور نموده و بزودی محصولات اولویت دار فاوا اعلام خواهد شد.
۳- خریدار محصولات صنعت مخابرات (سخت افزار، نرم افزار و خدمات فنی) عمدتا اپراتورهای ارتباطی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای موبایل هستند، لذا برای استفاده کامل از ظرفیت سال ۹۹، لازم است که تفاهمات و قراردادها تا دیر نشده مبادله تا از ظرفیت مستمر در ۱۲ ماه سال استفاده شود.
۴- کسب و کارها و تولیدکنندگان صنعت فاوا معمولا هزینه های R&D را خودشان تامین می‌کنند، ولی انتظار دارند که پس از موفقیت طرح، فورا قرارداد با انها امضا شود و البته توام با تضمین کافی برای پرداخت بموقع.
۵- پرداخت نشدن بخش عمده ای از مطالبات تولیدکنندگان توسط شرکت ارتباطات زیرساخت (دولتی) و شرکت مخابرات ایران (عمومی) بابت کالا و خدمات تحویل شده قبلی، گرفتاری مالی غیرقابل جبرانی را برای پیمانکاران به وجود آورده است.
۶- اگر تدبیر فوری برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای فاوا اتخاذ نشود، احتمال تعدیل نیروی انسانی ماهر در بخش تحقیق و توسعه، مهندسی و ساخت به وجود خواهد آورد که جهش تولید را در این بخش با مانع مواجه می سازد.
۷- تسهیلاتی که اخیرا توسط دولت برای جبران بخشی از صدمات بحران کرونا در نظر گرفته متاسفانه کسب و کارهای بخش فاوا را در بر نمی‌گیرد در حالی که صنعت ICT به عنوان صنعت پیشران و تاثیرگذار در اقتصاد همواره باید از اولویت های حمایتی باشد.
۸- علاوه بر دادن فرصت برای پرداخت‌هایی مانند مالیات ارزش افزوده، بیمه و عوارض، به‌منظور حفظ این کسب و کارها که متاثر از رکود کاری در دستگاه های کارفرمایی هستد، ضروری است که بخشودگی هایی نیز از جانب دولت و دستگاه های عمومی در نظر گرفته شود.
۹- در رابطه وام های کم بهره، پس از اینکه زمینه پرداخت آن برای بخش ICT فراهم گردید، باید تاکید شود که وام ها بدون وثیقه ملکی باشد، زیرا وثایق این شرکت‌ها به طور کامل در رهن بانکهاست و برای تسهیلات به اعتبار شرکت‌ها و سوابق انها بسنده شود.
۱۰- مبارزه جدی با قاچاق کالای مخابراتی دارای مشابه داخلی که به اشکال مختلف وارد می‌گردد و به تولید ضربه می‌زند و متاسفانه توسط برخی از سازمان‌های دولتی هم به عنوان خرید داخلی، خریداری می شود برخورد جدی صورت بگیرد و خریدار این نوع کالاها مجازات شود.
۱۱- برای رقابت پذیری بیشتر محصول ایرانی، حقوق و عوارض گمرکی بر مبنای نرخ واقعی ارز که کالا خریداری می‌شود محاسبه گردد (درحال حاضر مبنای محاسبه عوارض گمرکی دلار ۴۲۰۰ تومانی است).
۱۲- در پروژه های بزرگ مخابراتی که انحصار مصرف کننده وجود دارد، برای ایجاد و تولید فناوری، دستگاه کارفرما با تولید کننده مشارکت و تقسیم ریسک شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها