شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است، این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند. طبق اصل ۹۱ قانون اساسی شش نفر از فقهای شورای نگهبان با ویژگی‌هایی نظیر عادل بودن، آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند.
علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام معظم رهبری می‌تواند وی را بر کنار کند همچنین اگر عضوی از فقها از سمت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری است.
در خصوص انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان نیز در بخش دیگری از اصل ۹۱، در مورد شرایط عضویت این اعضا در شورای چنین آمده است: شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
به طورکلی عزل و نصب این اعضا نیز توسط مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه انجام می‌شود. نکته مهم دیگر در خصوص مدت فعالیت اعضا شورای نگهبان است که براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانونگذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربهای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد البته نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تغییر می‌کنند.
به طور کلی ساختار کلی شورای نگهبان را می‌توان این طور ترسیم کرد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند که به طور خلاصه می‌توان آن‌ها را این طور توضیح داد:
فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظامهای سیاسی از یک جهت بر دو بخش تقسیم می‌شوند؛ در بعضی نظامها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می گیرد، که قانونگذاری در این گونه حکومتها بر اساس خواست مردم صورت می پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.
اما بعضی دیگر از نظامها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‌کنند که میخواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه‌ریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده اند؛ بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد و در این میان شورای نگهبان نظارت بر عدم مغایرت قوانین با دین مبین اسلام را دارد.
در مورد مسئله قانونی اساسی نیز باید گفت قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل‌بندی شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است لذا بایستی اقدامات حقوقی؛ از جمله قانونگذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی اعتبار اعلام گردد که این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است به طور کلی نظارت این نهاد در عین حال یک نظارت غیر قضایی شامل بر هر دو بخش قانونی و شرعی محسوب می‌شود.
یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است؛ تفسیر، پرده برداشتن از غوامض و مشکلات یک لفظ یا یک جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است؛ بنابراین ممکن است به سبب پیچیدگی و تازه بودن مسائل گاهی نیاز به تفسیر قانون اساسی به وجود آید که تحت چنین شرایطی شورای نگهبان وظیفه این مسئولیت مهم را بر عهده دارد. البته تفسیر قانون اساسی را نباید وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد.
نیاز به تفسیر قانون اساسی ممکن است از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی مطرح شود که در این میان شورای نگهبان این وظیفه را انجام می‌دهد و نکته مهم در اینجاست که تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود بنابراین، اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کلّ اعضای حاضر نُه نفر (سه چهارم) باشند، در این صورت تفسیر باید به اتفاق کلّ آرا صورت گیرد و اکثریت آرا کافی نیست.
فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. از آنجایی که ما در جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم شاهد برگزاری انتخابات هستیم و مردم با حضور بر سر صندوق های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می گزینند قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود.
اصل ۹۹ قانون اساسی می گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده‌است. در این میان بر مبنای نظریه تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود، یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات می‌شود.
در این میان یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می رود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می کند و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این نظارت هم از طریق سه مرجع هیئت مرکزی نظارت، هیئت استانی نظارت، هئیت نظارت حوزه‌ها انجام می‌شود البته این ترتیب در خصوص سایر انتخابات مانند انتخاب رئیس جمهور و مجلس خبرگان اعمال نمی‌شود چراکه در این زمینه شورای نگهبان خود مستقیما بر صلاحیت نمایندگان نظارت می‌کند.
به طور کلی می‌توان وظایف اصلی شورای نگهبان را به شکل زیر ترسیم کرد:
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها