به گزارش خبرنگار گروه استان های اخبار از سمنان ، محمد جعفر عبدالهی رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: ادارات ثبت اسناد و املاک موظف اند اجراییه‌های ثبتی خود را صرفا بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار منتشر و صادر کنند.
او افزود: اجراییه بر اساس قرارداد بانک‌ها که مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار باشد صادر نخواهد شد و این امر موجب جلوگیری و کاهش ورودی دعوای بدون سبب و متعدد به محاکم می‌شود.
عبدالهی تصریح کرد: تاکنون محاسبه مطالبات بانک بر اساس قرار داد‌ها محاسبه می‌شد که بر خی از قرارداد‌های بانکی منطبق با مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم نشده و احتمال اینکه از متعهدین سود مضاف مطالبه کنند وجود داشته است.
رییس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در جهت کاهش هزینه‌های شهروندان در حین صدور اجراییه به متعهد سند اطلاع داده می‌شود تا در صورتی که اعتراضی دارد اعلام نماید و اگر سندی مبنی بر پرداخت دین دارد تحویل دهد.
او اضافه کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۱۲ پرونده ابطال اجراییه ثبتی از سوی شهروندان و تولیدکنندگان علیه نظام بانکی و ادارات ثبت اسناد در استان بررسی شد.
عبدالهی ابراز داشت: بانک‌ها در صورتی که از یک نفر از متعهدین سند مطالبه دین کردند و آن را دریافت کردند از اقامه دعاوی متعدد خودداری کنند.
رییس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: بانک‌ها باید در صورت وصول مطالبات از طریق اقامه دعوا، نسبت به رفع توقیف وثیقه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.
او با بیان اینکه بر اساس رای وحدت رویه ۷۹۴ مصوب ۲۱/۵/۹۹ هیئت دیوان عالی کشور مقرر شده است احتساب مطالبات بانک‌ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد اضافه کرد: در سفر رییس قوه قضاییه به استان سمنان مصوب شد که در راستای رونق تولید و حمایت از تولید کنندگان این رای وحدت رویه به صورت کامل در استان اعمال شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها