اسفندیار عبداللهی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل های سیاسی اخبار ، گفت: اولین کنگره حزب جمهوریت در تاریخ ۱۰ آبان ۹۸ برگزار شد. بعد از انتخاب اعضای شورای مرکزی در کنگره، به فاصله اندکی جلسه شورای مرکزی برگزار و در اولین جلسه اقای رسول منتجب‌نیا را به صورت موقت به عنوان سرپرست اجرایی حزب، برای پیشبرد امور حزب تا صدور پروانه انتخاب کردیم. چون مطابق با «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب»، که می‌گوید؛ «پروانه فعالیت نهایی مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا بر اساس مرامنامه و اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند»؛ تنها پس از صدور پروانه حزب مجاز به انتخاب دبیرکل و مسئولان ارکان خود و هرگونه فعالیت حزبی است.
وی افزود: بر اساس «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب» در باره «مجوز اولیه حزب» و «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب» در باره «پروانه فعالیت نهایی حزب» و «ماده سه قانون احزاب» در باره «مجوز اولیه تأسیس حزب» و «تبصره سه ماده سه قانون احزاب»، احزاب در شرف تاسیس، حق هیچ‌گونه فعالیت حزبی از جمله انتخاب دبیرکل و مسوولان واحد‌های حزب را ندارند».
عبداللهی یادآور شد: پروانه فعالیت حزب جمهوریت در تاریخ ۱۸ فرودین سال ۹۹ صادر و توسط وزیر محترم کشور امضا شد، بنابراین انتخاب دبیرکل و مسئولان واحد‌ها باید بعد از این تاریخ عملی می‌شد؛ لذا با توجه به اینکه حدود یازده ماه هیچ جلسه شورای مرکزی "دارای حد و نصاب" در حزب جمهوریت برگزار نشده طبیعتا هیچ مصوبه و انتخابی بعد از صدور پروانه فعالیت نیز نداشته ایم.
این عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت تاکید کرد: رسول منتجب‌نیا طی یازده ماه گذشته مصوبات زیادی را به نام شورای مرکزی و بدون برگزاری جلسه دارای حد نصاب (اعم از فیزیکی یا مجازی) به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ارسال کرده است و طی این مدت با وجود درخواست‌های مکرر شفاهی و کتبی اکثریت اعضای شورای مرکزی از برگزاری جلسات شورای مرکزی که طبق اساسنامه حداقل هر ماه یک باز باید تشکیل شود، سر باز زده است.
وی ادامه داد: در آخرین مورد کمیسیون ماده ۱۰ طی نامه‌ای به تاریخ ۴ آذر ۹۹ و به شماره ۱۳۷۴۸۷ از حزب جمهوریت خواسته بود که اصلاحاتی ویرایشی در اساسنامه انجام دهد. آقای منتجب‌نیا این بار هم بدون تشکیل جلسه رسمی شورای مرکزی به صورت مخفیانه از تعدادی از اعضا امضا جمع آوری کرده و این اصلاحیه را در تاریخ ۱۶ دی ۹۹ به عنوان مصوبه شورای مرکزی به کمیسیون ارسال کرده است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: موضوع خیلی مهم که باید به آن اشاره کنم این است که در این مصوبه جعلی تبصره‌ای ذیل ماده ۱۳ اساسنامه افزوده است که طی آن دبیرکل در حزب جمهوریت عملا مادام‌العمر می‌شود. ماده ۱۳ اساسنامه می‌گویند: اختیار «انتخاب، پیشنهاد استعفا و عزل دبیرکل» با شورای مرکزی است و انتخاب و عزل دبیرکل با اکثریت نسبی اعضا محقق می‌شود. لازم به تاکثد است که در نامه شماره ۱۳۷۴۸۷_۴/۱۰/۹۹ کمیسیون اجازه چنین تغییری به حزب داده نشده است.
عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت گفت: برای جلوگیری از ادامه تخلفات در حزب جمهوریت، پیرو جلسه حضوری اینجانب و ۵ نفر از اعضای شورای مرکزی با جناب آقای دکتر عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تقاضا داریم، گزارش‌های آقای منتجب را به عنوان مصوبه شورای مرکزی شناسایی نکرده و همانگونه که قول مساعدت دادند، حزب را به برگزاری «اولین جلسه شورای مرکزی» بعد از صدور پروانه، ترغیب و نماینده محترم آن کمیسیون به عنوان ناظر حضور یابند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها