در گزارش هیئت ویژه رسیدگی به عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان به سوءمدیریت‌های متعددی اشاره شده است.
وفق بررسی‌های به عمل آمده در بخش اعتبارات عمرانی، شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز در سنوات ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل اعتبارات مصوب دولتی (عمرانی استانی و صندوق توسعه ملی) به میزان ۹۸۳ میلیارد تومان، تخصیصی معادل ۷۱ درصد به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده، اما بر اساس رسیدگی به عمل آمده، تخلفاتی در هزینه کرد این مبلغ دریافتی مشهود است.
بر اساس این گزارش، شرکت آب و فاضلاب خوزستان اعتبارات تخصیص یافته را در موارد غیرمرتبط از جمله؛ دیون شرکت‌های پیمانکاری مرتبط به سنوات قبل و سایر طرح ها، پرداخت حساب پیمانکاران و حقوق و مزایای کارکنان و غیره مصرف کرده و علاوه بر تاخیر در انجام کار و تامین نشدن اهداف مدنظر، موجب نارضایتی ساکنین شهر‌ها شده است.
همچنین این شرکت قسمتی از اعتبارات مرتبط با طرح آبرسانی به شهر‌های دارای تنش آبی را بابت تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی تصفیه خانه‌های ۱ و ۲ شهر اهواز هزینه کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است، با وجود اینکه خرید و احداث ساختمان اداری توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده است، شرکت آب و فاضلاب اقدام به احداث ساختمان اداری در شهر اهواز از محل اعتبارات طرح آبرسانی به روستا‌های شهرستان آبادان کرده است، در حالی که ۲۸ روستای تابعه این شهرستان دارای مشکل کم آبی است.
عدم بهره برداری و یا بهره برداری نادرست از تصفیه خانه‌های شرق و غرب اهواز یکی دیگر از تخلفات این شرکت بوده است. بر این اساس، برای احداث تصفیه خانه شرق اهواز وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۸۳ از بانک جهانی مبلغ ۱۴۹ میلیون دلار دریافت و جهت اجرای طرح جامع فاضلاب شهر اهواز به شرکت آب و فاضلاب اهواز پرداخت کرده است. همچنین معادل ریالی همین مبلغ توسط وزارت نیرو تامین و پرداخت شده است که با این حجم منابع باید تحول عظیمی در حل مشکلات فاضلاب شهر اهواز اتفاق می‌افتاد، ولی اجرای ناصحیح پروژه و عدم نصب و راه اندازی کامل تجهیزات و با وجود افتتاح پروژه توسط معاون اول رئیس جمهور، این تصفیه خانه هیچ فعالیتی ندارد. همچنین طرح بازسازی تصفیه خانه غرب اهواز علیرغم پرداخت مبلغ ۷۸ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۰ در وجه شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز، به دلیل ضعف مدیریت شرکت مذکور تاکنون قرارداد اجرایی نشده و وجه مذکور در حساب‌های جاری بانک کشاورزی راکد مانده است.
یکی دیگر از تخلفات این شرکت، وجود ابهام در ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب و واگذاری وظایف و ماموریت‌های آب روستایی و فاضلاب شهری تحت عنوان یکپارچه سازی با توجه به ساختار حقوقی متفاوت بوده است که در پی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و سایر حقوق شرکت‌های آب و فاضلاب هر استان به همان استان اتفاق افتاده است.
بر اساس این گزارش، از محل بند (ه) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبلغ ۵۰ میلیون یورو از محل اعتبارات ملی با عنایت و اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای حل مشکلات آب و فاضلاب شهر اهواز و کارون (کوت عبداله) اختصاص یافته که ۱۳ میلیون یورو معادل ۲۷۰ میلیارد تومان از مبلغ فوق در قالب وجوه نقدی به حساب شرکت مذکور واریز گردیده است. لیکن به دلیل ضعف مدیریت مسئولان شرکت آب و فاضلاب خوزستان مبالغ فوق در جهت توسعه و ترمیم شبکه آب و فاضلاب اهواز و کارون (کوت عبداله) هزنیه نشده و مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان از مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان فوق، بابت جبران خسارت‌های ناشی از سیل سال ۱۳۹۸ بدون مبادله موافقت نامه و انعقاد قرارداد پرداخت شده است.
علاوه بر تخلفات فوق، می‌توان به موارد متعددی دیگری از سوء مدیریت‌های این شرکت از جمله؛ طولانی شدن اجرای پروژه‌های عمرانی و افزایش هزینه‌های ساخت و اجرا، عدم نظارت کافی بر اجرای قرارداد‌های مربوطه، تمدید قرارداد‌ها بر خلاف مقررات، فقدان کیفیت و بهداشت آب شرب اهواز به دلیل فرسوده و قدیمی بودن لوله‌ها و تاسیسات شهر و وجود انشعابات غیرمجاز، بکارگیری افراد از سایر شرکت‌های غیردولتی، دریافت کمک بر خلاف قوانین و مقررات، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم انجام معاملات متوسط و بزرگ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره شرکت بر خلاف قوانین و مقررات لازم الاجرا، پرداخت برای خدمات رفاهی بیش از سقف مقرر قانونی به پرسنل، بکارگیری مشاور بدون پیش بینی در چارت سازمانی و غیره اشاره کرد.
بر اساس گزارش هیات رسیدگی دیوان محاسبات کشور، در بخش غیزانیه، با وجود اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به مبلغ حدود ۴۲ میلیارد تومان طی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، همچنین اعتبارات نفت و کمک‌های شرکت ملی مناطق نفت خیز، مشکلات آب این بخش حل نشده و تخلفات متعددی رخ داده است.
برخی از تخلفات شرکت در بخش غیزانیه شامل، عدم تامین آب برای احشام منطقه، عدم انجام تعهدات طرفین قرار داد، عدم تخصیص کل اعتبارات به پروژه و مصرف اعتبارات عمرانی به منظور انجام امور جاری شرکت، ایجاد تعهدات زائد، قصور و اهمال در فرآیند ارجاع کار از جمله انعقاد قرارداد پس از اتمام کار و ارجاع کار با استفاده از مکانیزم ترک تشریفات مناقصه، تدوین صورت وضعیت‌های صوری و تملک نداشتن بر زمین‌های مسیر پروژه، عدم اقدام قانونی در ضبط ضمانت نامه‌های برخی از شرکت‌های طرف قرارداد، بهره بردای ناصحیح از پروژه و غیره است.
گزارش تهیه شده در خصوص تخلفات شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان جهت رسیدگی‌های بعدی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌شود.
حسابرسی ویژه در این سطح و با این کیفت در استان خوزستان برای اولین بار انجام شده است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها