روش های تشخیص جعل امضا

زینب مبشری وکیل دادگستری و مشاورحقوقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه استان‌های اخبار از اصفهان ، گفت: جعل در لغت به معنای مبدل ساختن، دیگرگون کردن و از حالتی به حالت دیگر درآوردن است.

او ادامه داد: جرم جعل به بیان ساده به مفهوم ساختن یا تغییر دادن نوشته، مهر، سند، امضا و ... به ضرر دیگری است، به نحوی که به‌جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود.

این مشاورحقوقی بیان کرد: جعل به زبان عامیانه بدین معناست که فرد جاعل  نوشته و یا امضایی را بوجود آورد و یا تغییر دهد به نحوی که نوشته یا امضای جدید خلاف حقیقت باشد و دروغی را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.

مبشری عنوان کرد: در عالم حقوق، به عنصر تقلب در جرم جعل اشاره شده است و این جرم جزء جرایم علیه آسایش عمومی آمده  چرا که جعل، امر غیرواقعی را واقعی جلوه دادن است  و به همین جهت باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی می‌شود.

او در خصوص انواع جعل گفت: جعل انواع مختلفی دارد جعل امضای دیگری یکی از انواع جعل است؛ منظور از امضا، هر علامتی است که شخص معمولا ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود، به‌جا می‌گذارد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: روش تشخیص جعل امضا یا خط باتوجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند امکان پذیر است، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد یا با ملایمت قلم را روی کاغذ می‌کشد. این امر می‌تواند توسط یک کارشناس مسلط تشخیص داده شود.

مبشری افزود: قانونگذار در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیش بینی کرده است  اگر جعل در مورد افراد عادی جامعه صورت بگیرد و جاعل در نوشته یا امضایی جعل انجام دهد و یا آن را مورد استفاده قرار دهد به جز اینکه باید خسارتی را که از راه جعل کردن او به فرد وارد شده جبران کند به شش ماه تا دو سال حبس و تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی به دولت محکوم می‌شود.

او ادامه داد: در قانون نه تنها برای جعل کننده بلکه برای استفاده کننده از جعل مجازات در نظر گرفته شده است به شرط آنکه استفاده کننده از جعل بودن امضا یا نوشته مطلع بوده باشد در غیر این صورت  آگاه نبودن فرد مسئولیتی متوجه استفاده کننده نخواهد بود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: احکام، امضاء، مهر، فرمان و دستخط مقام رهبری یا روسای قوای سه‌گانه و یا استفاده چنین سند مجعولی، مجازات حبس از سه تا پانزده سال را دربر دارد و جعل امضا یا احکام دیگر مقامات، نظیر وزرا، معاون اول رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان و یا قضات یا هر یک از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی، یک تا ده سال حبس را در پی خواهد داشت.

مبشری در پایان گفت: عموماً جرائم جعل و تزویر در دادگاه و دادسرا رسیدگی می‌شود. مردم اگر شکایتی مبنی بر جعل یا استفاده از سند مجعول دارند باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند  بازپرس یا دادیار دلایل را جمع‌آوری کرده و پرونده را برای اعلام نظر به کارشناس یا مرجع تشخیص هویت اداره آگاهی ارجاع می‌دهد و کارشناس مربوطه اسناد را توسط وسایل خاص و ویژه‌ای بررسی می‌کند که آیا جعل صورت گرفته یا خیر.