به گزارش خبرنگار گروه استان های اخبار از اصفهان ، گرانی‌ها و برخی از جرائم اقتصادی از قبیل احتکار و قاچاق کالا دو روی یک سکه هستند بدین صورت که اگر کالایی گران شود سود جویان و فرصت طلبان اقدام به احتکار و یا قاچاق آن می‌کنند که همین امر مجدداً باعث گرانی و افزایش قیمت به خاطر عرضه کم آن می‌شود.
امروزه در جامعه به وفور شاهد سودجویانی هستیم که با احتکار کالا در انبارها و یا حتی در منازل ، کالای ضروری و مورد نیاز مردم در جامعه را به شدت کاهش می دهند و بعد از افزایش قیمت، دوباره اقدام به توزیع آن می کنند، در این میان اگر دستگاه های نظارتی و مسئول در این حوزه به درستی وظیفه خود را انجام ندهند، روز به روز قیمت کالا افزایش یافته و عرصه بر مردم جامعه تنگ تر می شود، تا جایی که این روند می تواند موجب ایجاد نارضایتی و ناامنی در جامعه شود.
اکبرعادلمرام سرپرست معاون بازرسی وحمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان گفت: در ۷ ماه نخست امسال ۵۶ هزار و ۶۳۰ هزار مورد بازرسی در استان اصفهان داشتیم که بیش از پنج هزار و ۵۰۰ فقره پرونده احتکار، گران فروشی، عرضه خارج از شبکه و ... در این باره تشکیل شد.
او افزود: ارزش این پرونده‌ها بیش از ۳۶۶ میلیارد تومان بوده که همه پرونده‌ها به تعزیرات ارسال شده است.
سرپرست معاون بازرسی وحمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان ادامه داد: این بازرسی‌ها در حوزه واحد‌های صنفی، عمده و خرده فروشان، واحد‌های خدماتی و صنعتی بوده است.
جواد محمدی فشارکی مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان هم در این باره گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۱۳۲ میلیارد تومان کشفیات احتکار داشتیم اغلب آن‌ها مربوط به احتکارلوازم خانگی، لوازم ساختمانی و اغلام خوراکی می‌باشد.
او ادامه داد: محتکران و سودجویان با هدف افزایش قیمت‌ها اقدام به این تخلف می‌کنند. برای نمونه با احتکار برخی لوازم خانگی داخلی، قیمت یخچال دو میلیونی را تا حدود چهل میلیون تومان افزایش داده اند.
اقدامات مقطعی برای مقابله با احتکار راه گشا نیست
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: برای مقابله با احتکار قوانینی وضع شده که محتکران را نقره داغ می‌کند، طبق این قانون، محتکران پنج برابر ارزش کالای احتکار شده، جریمه می‌شوند که البته در برخی موارد این میزان جریمه بیشتر است.
فشارکی افزود: برای مقابله با احتکار باید حرکتی نظام‌مند و مدیریت شده انجام شود و با اقدامات مقطعی، این معظل ریشه کن نمی‌شود.
او تاکید کرد:افزایش قیمت در کشور سه دلیل عمده دارد که عبارتند از احتکار، تحریم و سوء مدیریت، که این سه موضوع در کنار هم پازل گرانی را تکمیل می‌کنند.
هر انباری که در سامانه جامع انبارها ثبت نباشد، مصداق احتکار است
اکبرعادلمرام سرپرست معاون بازرسی وحمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان گفت: در آذرماه سال ۱۳۸۹، دولت ۵۰ قلم کالا را به عنوان کالای مشمول احتکار اعلام کرد و طبق مصوبه تیرماه سال گذشته در کارگروه ستاد تنظیم بازار، انبار‌هایی که کالا‌های مشمول در آن‌ها نگهداری می‌شود باید در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد.
او تاکید کرد: این ۵۰ قلم کالای مشمول عبارتند از محصولات فلزی معدنی، محصولات غیر فلزی مانند کاغذ و لاستیک، مواد پروتئینی، اقلام بهداشتی، اقلام کشاورزی مانند حبوبات میوه جات و مواد غذایی کانند رب گوجه فرنگی، لبنیات، روغن و شکر.
سرپرست معاون بازرسی وحمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان گفت:همه افرادی که کالای مشمول طرح مبارزه با احتکار را در انبار‌های ثبت شده نگهداری می‌کنند، باید به طور آنلاین ورود و خروج کالای خود را اعلام کنند و در غیر اینصورت کارشناسان وارد عمل شده و پرونده احتکار برای متخلفان تشکیل می‌شود.
عادلمرام تاکید کرد: همه افرادی که در حرفه خود نیاز به داشتن انبار کالا دارند موظف هستند که انبار خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و در غیر این صورت، هر نوع کالای کشف شده در این انبارها مصداق احتکار است و با شخص محتکر طبق قانون برخورد می‌شود. در مرحله اول بازرسان با وارد کردن کد پستی محل انبار در سیستم مورد نظر، مشخص می‌کنند که آیا انبار موجود، ثبت شده است یا خیر.
او ادامه داد: در صورت ثبت بودن انبار، در مرحله دوم، بازرسان موجودی انبار را با آنچه در سامانه جامع انبارها است مطابقت می‌دهند و اگر موجودی انبار بیش از مقدار ثبت شده بود، پرونده احتکار تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
منازلی که پاتوق احتکار کالا می‌شوند
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: برخی افراد اقدام به احتکار کالا در منازل مسکونی و خصوصا زیر زمین‌های بزرگ منازل خود می‌کنند که در صورت مشاهده، هم با فرد محتکر و هم با صاحب خانه برخورد قانونی می‌شود.
جواد محمدی فشارکی ادامه داد: در یک ماه گذشته در سطح شهر اصفهان، تعدادی از کسبه اقدام به احتکار پکیج در منازل مسکونی کرده بودند و قیمت پکیج را از حدود نه میلیون تومان به بیست میلیون افزایش داده بودند که خوشبختانه با کشف انبار‌های این کالا در منازل مسکونی و تحویل پکیج‌های احتکار شده به اتحادیه این صنف توانستیم قیمت را به حدود هشت میلیون تومان برگردانیم.
او با اشاره به کشف انبار احتکار پکیج و رادیاتور در شهرستان اصفهان گفت: با رصد اطلاعاتی بازرسان اصناف استان اصفهان در کشف یک واحد انبار کالا‌های احتکار شده غیر مجاز پکیج و رادیاتور در شهر اصفهان، در تاریخ بازرسان این مدیریت، به همراه پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی آگاهی استان انبار فوق را که در آن ۱۰۰ دستگاه پکیج دیواری و ۱۳۰۰ عدد رادیاتور به ارزش سی میلیارد ریال دپو شده بود را کشف و جهت رسیدگی به پرونده، کالا‌های مذکور توقیف و پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: متاسفانه مشاهده شده برخی شهروندان که کسبه نیستند هم اقدام به خرید کالا، بیش از حد نیاز خود می‌کنند که همین امر در کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت نقش مهمی دارد.
فشارکی تاکید کرد: شهروندان با مشاهده هر نوع انبار مشکوک و ورود و خروج مشکوک کالا به منازل مسکونی به مراجع قانونی اطلاع دهند و یا با شماره تلفن ۳۲۳۵۲۰۱۲ تماس بگیرند.
لزوم مدیریت انقلابی برای مبارزه با احتکار
احمد صارمی کارشناس اقتصادی گفت: قطعا به غیر از دلالان دست‌های پشت پرده وجود دارد و در درجه اول باید دولت پای کار بیاید قطعا اگر مدیریت کارآمد و بدون فساد باشد نیاز به برخورد نیست.
او با اشاره به اینکه باید مدیریت انقلابی که مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته باشد سر کار بیاید ادامه داد: در درجه دوم باید قوانین و مقررات دست و پاگیر اصلاح شود و قوانینی برای کم کردن فاصله از موقع کشف احتکار تا زمان توزیع در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بخش اعظم احتکار ناشی از وجود دلالان در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌باشد که با فرصت طلبی و سوء استفاده باعث افزایش فشار بر عامه مردم مخصوصا اقشار ضعیف جامعه می‌گردد البته جو روانی حاکم بر مردم نیز باعث تحریک آن‌ها و خرید بیش از نیاز می‌گردد و موجب عدم تعادل قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد می‌شود.
صارمی گفت: احتکار هم به نوعی تبعات امنیتی در پی دارد. هنگامی که احتکار موجب کم و نایاب شدن کالا در بازار و فروشگاه‌های سطح شهر می شود مردم برای خرید هجوم می‌آورند و موجب ازدحام و بعضا درگیری خواهد شد که همین مسئله شاید آغاز گر مسائل امنیتی شود که با سوء استفاده برخی لیدر‌ها از نارضایتی حاکم در سطح جامعه نیز استفاده شود.
او بیان کرد: متاسفانه در زمینه احتکار بعضی موارد مانند عدم ثبت انبارها در سامانه جامع انبارداری، عدم اعلام کالا‌ها توسط مالکین، عدم عزم جدی برخی مسئولین در ارگان‌های مربوطه، عدم نظارت دقیق توسط بازرسی، خلا‌های قانونی، مماشات بیش از حد و ... همگی به این معضل دامن می‌زنند و راهکار مقابله با آن عمل به تمام موارد فوق الذکر است.
طبق قانون مسئولیت احتکار نکردن کالا بر عهده دولت است لیکن به علت ضعف مدیریت و نظارت که منجر به بحرانی شدن اوضاع در برخی مواقع می‌شود؛ برای جبران دستگاه‌های انقلابی باید به این مسائل ورود کند، مسلما در صورت وجود عزم جدی دولت و با انتصاب مدیران دلسوز بسیاری از مشکلات در این زمینه مرتفع می شود.
گزارش از سولماز محمدی
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها