سهم درآمدهای نفتی از ۱۰ درصد سال ۹۹ به حدود ۲۳ درصد در سال آینده رسیده است و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این روند و درصد را کاهش قابل توجه در وابستگی بودجه به نفت می داند!
پیش بینی اوراق نفتی هم موضوعی است که رقم بالای ۲۰۵ هزار میلیاردی آن تعجب بر انگیز است. در حالی که در ابتدای مطرح شدن موضوع فروش اوراق سلف نفتی سران سه قوه آن را رد کرده و نپذیرفتند. سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته یعنی ۳.۵ برابر شده است.
در بودجه سال ۹۸ درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده و این سهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۹۸، ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و این سهم هم به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. در لایحه بودجه سال آتی، میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با قیمت نفت هر بشکه ۴۰ دلاری در نظر گرفته شده است. این امر در حالی رخ داد که در بودجه سال ۱۳۹۹ میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه شده که هر بشکه نیز با قیمت متوسط ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود.
محمدهادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد وانرژی اخبار، در تشریح جزئیات بودجه ١۴٠٠ در بخش در آمدهای نفتی اظهار کرد: مواردی وجود دارد که نشان می دهد بودجه ١۴٠٠ گام هایی را رو به عقب برداشته شده است. به عنوان مثال افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه نسبت به سال ٩٩ در شرایطی که ما در اوج تحریم های نفتی به سر می بریم یا تقلیل منابع مالیاتی شانه ای از این است که مصارف را در بودجه افزایش داده ایم و منابع پایدار را برای آن در نظر نگرفته ایم. ایرادات بسیاری به بودجه وارد است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: در واقع مصارف بودجه بیش از ۵٠درصد افزایش داشت در حالیکه منابع پایداری را برای آن تعریف نکرده‌اند. به نظر می رسد بودجه ١۴٠٠بدون هیچ اصلاح ساختاری تحویل مجلس شده است.
محمدعلی خطیبی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه ١۴٠٠اظهار کرد: تصویر روشنی از سطح درآمدهای نفتی وجود ندارد. هر سال قرار بوده میزان وابستگی به نفت در بودجه کاهش یابد و و نفت کمتر در هزینه های جاری مورد استفاده قرار بگیرد و در قسمت های سرمایه گذاری ایجاد زیرساخت ها مورد بهره برداری قرار بگیرد. ولی امسال شاهد افزایش میزان درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده هستیم.
او ادامه داد: قطعا اعداد و ارقامی که در بودجه آمده باید منطقی و با واقعیت ها مطابقت داشته باشد. به دلیل اینکه در وضعیت تحریم ها قرار داریم بهتر است ارقامی در نظر گرفته شود که با وجود تشدید تحریم ها و قرار گرفتن در این وضعیت قابل تحقق باشد
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر عملکرد و سطح درآمدهای نفتی را در دو تا سه سال اخیر در نظر گرفته و همان مقادیر در بودجه محاسبه شود منطقی تر خواهد بود.
خطیبی بیان کرد: افزایش در سطح درآمدهای نفتی در بودجه امسال با وجود تاکید بر اصلاح ساختار بودجه باید دلیل محکم و استوانه اقتصادی داشته باشد. چقدر این احتمال برداشته شدن تحریم ها وجود دارد. قطعا بسیار کم و دولت باید اقدامات و تمهیدات لازم را پر این زمینه اعمال کند، آیامطمئن هستیم که تحریم های نفتی برداشته می شود و درصد فروشمان افزایش پیدا خواهد کرد. پس توجیهی ندارد روی این زمینه در بودجه حساب ویژه باز کنیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین یادآور شد: معتقد هستم بودجه باید با احتیاط با درآمدها و منابع مالی مطمئن بسته شود تا احتمال وجود کسری بودجه کمتر شود.
او در رابطه با صرف در آمدهای نفتی برای حقوق و دستمزدها هم اشاره کرد: بدترین شکل هزینه کردن درآمدهای نفتی در ارتباط با صرف کردن در هزینه های جاری است .دولت باید منابع دیگری برای تامین آن درنظر بگیرد.
او افزود: باید نفت به عنوان منبع تجدیدناپذیر در سرمایه گذاری های مطمئن استفاده شود که هم ارز اوری داشته و هم سودآور باشد. سالیان سال است که این روند اشتباه ادامه داشته ،امیدواریم اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال شود.
نماینده اسبق ایران در اوپک ادامه داد: توان ما در کسب میزان درآمدهای نفتی با وجود ادامه تحریم های نفتی بیش از این نیست. میزان درآمدهای نفتی دو سه سال اخیر بسته شود منطقی به نظر می رسد. دولت نباید سطحی و خوش بینانه در این زمینه اقدامی داشته باشد که دچار بحران کسری بودجه نشود.
این کارشناس اقتصاد کلان در پایان با بیان اینکه هزینه های جاری باید از منابع دیگر مانند همچون الیات تامین شود،تاکید کرد: مجلس قطعا نظارت کاملی در کمیسیون تلفیق برسطح در آمدهای نفتی خواهد داشت. به‌نظر می رسد بودجه نیاز به چکش کاری های فراوان دارد.
یکی از نکات قابل توجهی که باید به آن هم اشاره کرد این است که برخلاف پیش بینی فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت، سهم صندوق توسعه ملی تنها ۲۰ درصد است در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این رقم باید به بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد. سوال دیگری در خصوص بودجه و نفت مطرح می‌شود این است که فروش نفت در داخل و خرج یک میلیون بشکه آن بدون ورود به بودجه قرار است با کدام ساز و کار دنبال شود.
به نظر می‌رسد که همچنان ترس دولتی‌ها برای اخذ مالیات از افراد با درآمدهای کلان و نبود پرونده مالیاتی برای ۳۰ هزار فعال اقتصادی، چاره‌ای جز تنظیم بودجه آن هم بدون توجه به اصلاح ساختار بودجه و وابسته به نفت ندارد. اما قطعا با توجه به تاکید مجلسی‌ها بر اصلاح ساختار بودجه این میزان بشکه نفت و تکیه دولت به نفت، کاهش چشمگیری را به همراه خواهد داشت.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها