تامین ۹۰ درصد درآمد های خراسان رضوی از محل مالیات استان سود های کلان دلالان در دام تور های مالیاتی

به گزارش خبرنگار گروه استان های  اخبار  از مشهد ، احمدرضا مدبرنیامدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: از آنجایی که تاکید ویژه این سازمان بر تحقق مفهوم «عدالت مالیاتی» است، تلاش خواهد شد تا با هوشمندسازی سیستم‌های این بخش، کیفیت خدمات به مودیان را ارتقاء داده و زمینه شفاف سازی بیشتر نیز فراهم آید.

او افزود: به منظور اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و در اجرای ماده ۹۷ قانون مذکور، از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی، اظهارنامه مالیاتی مودی خواهد بود، پس چنانچه اطلاعات ارائه شده از سوی مودی با بانک اطلاعاتی این سازمان همخوان باشد، به هیچ وجه سازمان امور مالیاتی در بحث رسیدگی ورود نخواهد کرد.

مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی ادامه داد: در موضوع بنگاه‌های اقتصادی بزرگی که مالیات خود را در استان دیگری می‌پردازند نیز، با پیگیری‌های به عمل آمده، ۹ پرونده به استان بازگشته است. ۱۱ پرونده دیگر نیز پس از اتمام رسیدگی‌های شهریورماه امسال، به استان ارسال خواهد شد.

مدبرنیا بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۹۰ درصد درآمد مالیاتی این استان از محل مالیات‌ها تامین می‌شود. نظر به وضعیت پیش آمده برای موسسات مالی فعال در این خطه، وجود بعضی معوقات غیرقابل وصول و وابستگی ۶۰ درصد درآمد‌های استان به بخش خدماتی که در ایام کرونا، خسارت‌های جدی متحمل شد؛ نامه‌ای را با سازمان تنظیم کرده و شرایط موجود را تشریح نمودیم تا تدابیر لازم اتخاذ شود.

او بر تشکیل کارگروهی با حضور و همفکری صاحبنظران این حوزه و با مشارکت اتاق بازرگانی و اداره کل امور مالیاتی استان تاکید و تصریح کرد: در کمیته مذکور، واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که دارای مشکلات خاصی بوده و پرونده مالیاتی آن‌ها در مرحله دادرسی است، به صورت موردی بررسی می‌شوند تا برای آن‌ها راهکاری ارائه شود و حتی در صورت لزوم، مشکلات آن‌ها از مرکز پیگیری گردد.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی تاکید کرد: به منظور ارتقای اطلاعات نیرو‌های فعال در این اداره کل، دوره‌های آموزشی مورد کاوی به صورت مستمر برای کارکنان ما در حال برگزاری است و توامان آمادگی داریم تا برای دستگاه‌های دیگر نیز دوره‌های آموزشی مرتبطی را تعریف و به صورت رایگان اجرا نماییم.

مدبرنیا با اشاره‌ به موضوع «معافیت‌های مالیاتی» اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ به بعد، دیگر در سیستم مالیاتی کشور بحث معافیت‌ها وجود ندارد. در واقع به استناد اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم، «معافیت مالیاتی» جای خود را به «نرخ صفر مالیاتی» داده است. منظور از نرخ صفر نیز روشی است که مودیان برای ابراز درآمد‌های خود مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی هستند و سازمان نیز پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول، مالیات آن‌ها را بر اساس نرخ صفر محاسبه می‏ کند.

او افزود: در اعمال این بحث، شاید ابهاماتی وجود داشته باشد و حتی رای و تشخیص کارشناسان ما در مراجع مختلف از جمله دیوان عدالت اداری نقض گردد، اما همکار مالیاتی ما ناگزیر است که به استناد ماده ۵۴ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، بایستی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمانی را رعایت کند، در غیر این صورت خود باید در مراجع نظارتی و قضایی پاسخگو باشد. البته اگر جایی دستورالعملی رعایت نمی‌شود، می‌توان آن را در کارگروه مشترکی که ذکر شد بررسی کنیم.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص فرار‌های مالیاتی و افرادی که به صورت دلالی در جامعه فعالیت کرده و مالیاتی از آن‌ها اخذ نمی‌شود نیز بیان کرد: با هدف برخورد با این سوداگران، دستور ایجاد اداره جدیدی با عنوان رسیدگی به فرار مالیاتی و منابع جدید صادر شده است. این اداره وظیفه دارد تا این دلالان را به تور مالیاتی بکشاند و در مسیر شناسایی این افراد، بخش خصوصی نیز می‌تواند به ما کمک کند تا فضای اقتصاد ما از افرادی عاری شود که سود‌های کلان می‌برند بی آنکه تعهدی داشته یا هزینه‌ای بپردازند.


ف. ح