او افزود: زیر ساخت‌های گردشگری که عامل توسعه نطنز است بر اثر بهره برداری بی رویه معادن در حال نابودی است، برداشت بی حساب و کتاب معادن از منابع آبی شهرستان هم باعث کاهش آب قنوات منطقه شده است، اما محیط زیست استان نظارتی بر این امور ندارد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر نطنز تصریح کرد: بعد نظارتی سازمان صمت استان اصفهان بسیار ضعیف است و بدون مجوز از نهاد‌های قانونی برای واگذاری معادن اقدام می‌کنند، چرا بر برداشت بی رویه از معادن نظارت نمی‌کنند؟
خطیری ادامه داد: متاسفانه رای شورای عالی معادن بعد از سه سال هنوز اجرا نشده و لابی‌هایی با حمایت سازمان صمت استان برای لغو رای شورای عالی معادن اصفهان اقدام کرده اند.
او افزود: یکی از بند‌های رای شورای عالی معادن، نصب باسکول در منطقه است که به آن توجهی نشده است، پرداخت نشدن ۱۵ درصد حقوق قانونی شهرستان از معادن که باعث رونق و توسعه منطقه می‌شد و تخریب زیرساخت‌های شهری از جمله خیابان‌های شهر نطنز بر اثر تردد روزانه ۷۰ تا ۸۰ دستگاه تریلی سنگ کش از دیگر انتقادات ماست.
ستایش معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: فعالیت ۴۰ معدن از حدود ۷۰ معدن فعال در شهرستان نطنز باعث بروز تنش‌هایی در منطقه شده است که بخشی از این تنش‌ها مربوط به اداره محیط زیست است؛ بر همین اساس پیرو شکایاتی که از معادن این منطقه شده بود، محیط زیست در عمل به وظایف خود اقداماتی کرد.
او افزود: بر اساس رای شورای عالی معادن سازمان محیط زیست برای اقداماتی که منجر به بهبود کیفیت کار معادن می‌شود مهلت مشخص کرد که آسفالت و بهسازی معابر دسترسی و نصب غبارگیر روی دستگاه‌های برش سنگ از آن جمله است.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: بیشتر معادن برنامه زمان بندی خود را ارائه کرده و در حال برطرف کردن نواقص هستند، اما پرونده ۳ معدن که فعالیت‌های مورد نظر محیط زیست را انجام ندادند برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
ستایش تصریح کرد: ماهیت معادن برداشت است و لازمه آن تخریب سیمای سرزمین است که باید شورای عالی معادن به این موضوع رسیدگی کند.
او افزود: پروانه بهره برداری قانونی معادن در سطح گسترده‌ای صادر شده است، در حقیقت پروانه‌های صادر شده بیش از توان زیست محیطی منطقه است که ما این موارد را به شورای عالی معادن منعکس کرده ایم.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در خصوص صدور مجوز‌های جدید برای احداث معادن گفت: در مناطق ابیانه،کمیجان، اوره و طرق رود مجوز جدیدی صادر نمی‌شود، اما متاسفانه در دهه های ۷۰ و ۸۰ مجوز‌های زیادی برای بهره برداری از معدن در این مناطق صادر شده است.
ستایش در مورد تمدید فعالیت این معادن گفت: با وجود رای شورای عالی معادن بر اینکه مجوز برخی از معادن تا زمان رفع مشکلات آن‌ها تمدید نشود، متاسفانه برای برخی از این‌ها مجوز جدید صادر شده است.
مرتضی باصریان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز گفت: به منظور اجرای هر چه بهتر رأی شورای‌عالی معادن اجازه هیچ گونه اخذ مجوز جدید یا شروع فعالیت جدید را نمی‌دهیم و دادسرای عمومی و انقلاب نطنز مانند گذشته پذیرای هرگونه اعلام شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی درباره این معضلات است و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
باصریان تصریح کرد: این اطمینان خاطر را به مردم منطقه به ویژه مردم طرقرود و روستا‌های کمجان و اوره می‌دهیم که همچنان برخورد با متجاوزان به حقوق عامه مردم، اراضی ملی و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست برای حفظ حقوق عامه که از تکالیف دستگاه قضایی است، ادامه خواهد داشت.
او خاطرنشان کرد: به بهره برداران معادن شهرستان نطنز اخطار می‌دهیم با در نظر گرفتن کلیه موازین قانونی به ویژه رأی شورای‌عالی معادن و در نظر گرفتن حقوق عامه از هرگونه وارد شدن خسارت به انفال عمومی، محیط‌زیست و اراضی و باغ‌های مردم خودداری کنند و در صدد رفع معضلات پیش آمده، برآیند تا فعالیت‌هایشان سبب رشد و شکوفایی کل منطقه و تحقق شعار جهش تولید، شود؛ در غیر این صورت عواقب قضایی سنگینی را متحمل خواهند شد و در این خصوص با هر مسئولی که در ایفای وظایف محوله کوتاهی کند، برخورد خواهد شد.
یکی از اهالی منطقه کرکس به خبرنگار اخبار گفت: وجود این معادن باعث نابودی اکوسیستم منطقه حفاظت شده کرکس شده است. قله برداری‌ها وقتی انجام می‌شود آب و هوای منطقه و گونه‌های جانواری این منطقه از بین خواهد رفت و باقیمانده جانواران نیز از این منطقه فراری شده اند.
وجود این معادن باعث خشک شدن قنات‌های و ریز گرد‌های حاصل از فعالیت معادن باعث از ببین رفتن باغات این منطقه شده است.
محمد سرجوقیان معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت:در طرق رود، اوره و ابیانه رای شورای عالی معادن یک سری محدودیت‌هایی برای این معادن ایجاد کرده تا رفاه ساکنان اطراف این مناطق را افزایش دهد.
سرجوقیان در خصوص میزان بهره برداری از معادن گفت: قرار است بر اساس سقف میزان مندرج در پروانه بهره برداری این معادن، استخراج و بارگیری صورت گیرد و معادن حق هیچگونه افزایشی بر اساس پروانه بهره برداری ندارند همچنین تمام بهره برداران باید مسائل زیست محیطی را بر اساس طرح‌های جامع زیست محیطی در نظر بگیرند.
او ادامه داد: هر معدنی در استان دارای یک مسئول فنی مستقیم است که نظارت بر عملیات استخراج دارند، در منطقه طرق رود باربری مستقر است که تمام معادن فعال در آن منطقه از این دفتر بارنامه دریافت می‌کنند، در منطقه اوره و کمیجان هم باسکول مرکزی مستقر است و میزان بار را کنترل می‌کند.
سرجوقیان در خصوص رای شورای عالی معادن گفت: تمام معادن مدت تمدید و اعتبار در پروانه آن‌ها درج شده و در مناطق طرق رود، اوره و ابیانه بعد از رای شورای عالی معادن مجوز جدید صادر نشده است.
آنچه از فعالیت چندین ساله معادن نطنز دیده شده آلایندگی و تخریب‌های زیست محیطی است و درآمدی که به رونق اقتصادی و آبادانی منطقه کمک چندانی نکرده، به نظر می‌رسد حالا وقت آن است که برای پیشرفت این شهرستان در عین توجه به محیط زیست برنامه ریزی و اقدام کرد.
گزارش از محمدرضا شاهمرادی
ش
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها