محمد روشن رئیس شورای عالی وکلاء مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به تشکیل شورای عالی وکالت در مرکز وکلای قوه قضاییه اظهارکرد: بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی همه افراد حق دادخواهی به عنوان یکی از حقوق بنیادین را دارند و براساس اصل ۳۵ قانون اساسی طرفین دعوی می‌توانند در محاکم برای خود وکیل انتخاب کنند؛ این حق سابقا هم برای همه اشخاص در نظر گرفته شده بود تا جایی که از تقنین اولین قوانین در حوزه وکالت حدود یک سده می‌گذرد.
وی ادامه داد: سال ۱۳۷۰ اصلاحاتی نسبت به کانون‌های وکلا بعمل آمد و پس از مدتی در سال ۱۳۷۶ قانونی تحت عنوان کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصویب شد اما قوه قضاییه به استناد بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی که احیای حقوق را به عنوان یکی از وظایف برشمرده است و به منظور ایجاد توسعه این بستر در سال ۱۳۹۷ در قالب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجازه تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی گرفته شد.
رئیس شورای عالی وکلاء مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان کرد: در سال‌های اخیر اقدامات اساسی در راستای واگذاری امور وکلا به خودشان انجام شد تا جایی که هم اکنون تمامی استان‌ها امورشان در قالب هیات مدیره‌ها و بازرسین استانی و دادسرا و دادگاه‌های انتظامی به خودشان واگذار شده است.
وی با اشاره به نظارت دقیق روی عملکرد مراکز در استان‌ها گفت: برای ایجاد وحدت رویه، هماهنگی و برنامه‌ریزی در هیات مدیره‌های استان‌ها شورای عالی برای مدت سه سال تشکیل شدتا مراکز استانی هماهنگ با یکدیگر عمل کنند و پس از آنکه آیین نامه برگزاری انتخابات نوشته و چهارچوب آن مشخص شد افرادی با صلاحیت‌های خاص برای شرکت در انتخابات و رای دادن تعیین شدند و سرانجام سی‌ام تیر ماه انتخابات برگزار شد.
روشن ادامه داد: پس از برگزاری انتخابات ۱۲ نفر به صورت مستقیم انتخاب شدند البته این شورا ۱۵ عضو دارد که سه نفر از آنها به انتخاب رئیس مرکز هستند.
رئیس شورای عالی و وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه اولین جلسه شورای عالی برگزار شده است گفت: براساس تبصره ۲ بند پ ماده ۶۲ آیین‌نامه، رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه بنده را به عنوان رئیس شورای عالی وکلا انتخاب کرد و مطابق با ماده ۶۵ آیین‌نامه، این شورا ۱۷ وظیفه مشخص دارد که تمامی وظایف در اولین جلسه بین ۱۵ عضو تقسیم شده که هر کدام از اعضاء به صورت تخصصی روی یک موضوع تمرکز خواهند داشت و در دو موضوع دیگر بصورت داوطلبانه مطالعه و تحقیق خواهند کرد.
وی با اشاره به وظایف شورا گفت: ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف مراکز استانی و نظارت بر حسن اجرای آنها، ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به وکالت و کارشناسی رسمی، نمایندگی مراکز استانی در حمایت از کلیه امور صنفی مربوط به وکالت یا کارشناسی حسب مورد در سطح ملی، تدوین، تنقیح و اصلاح سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه وکلا و کارشناسان رسمی و پیشنهاد آن به رئیس مرکز، سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان، وکلا و کارشناسان و نظارت بر حسن اجرای آنها، تدوین و تصویب مرامنامه شئون و رفتار حرفه‌ای وکالت یا کارشناسی، سیاستگذاری و ارائه برنامه های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا و کارشناسان، ارائه پیشنهاد در خصوص تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های جدید و یا تلفیق کمیسیون‌ها در مرکز و مراکز استانی مربوطه از جمله این وظایف هستند.
روشن ادامه داد: همچنین دریافت نظرات و انتقادات نسبت به مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، تدوین و پیشنهاد نظام‌نامه‌های مالی و اداری، نمونه صورت‌های مالی و آیین‌نامه‌ها به رئیس مرکز به منظور ایجاد انضباط مالی و اداری در مراکز استانی، تدوین و تصویب نمونه قرارداد‌های وکالت، حق الوکاله، حق المشاوره، کارشناسی و امثال آن، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص آزمون‌های سالیانه مرکز و برگزاری آزمون پس از اخذ مجوز‌های لازم از رئیس مرکز و هیأت نظارت مرکز، ارائه سرفصل‌ها و اولویت‌های پژوهشی حوزه‌های ذی‌ربط، ارائه پیشنهاد در خصوص افزایش یا کاهش تعداد رشته‌ها و گروه‌های کارشناسی رسمی یا حوزه‌های تخصصی وکالت،ارائه پیشنهاد تنسیق و به روزرسانی فهرست صلاحیت‌ها در رشته‌های کارشناسی رسمی و سرفصل آموزش‌های حوزه های تخصصی وکالت، نمایندگی مرکز در جلسات و همایش‌های ملی حسب مورد و پیشنهاد نماینده جهت شرکت در مجامع منطقه ای و بین المللی مربوطه و رسیدگی به اختلافات بین مراکز استانی از جمله وظایف دیگر شورا هستند.
شورای عالی وکلاء مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: امیدوارم در این دوره ضمن اعتلای احیای حقوق عامه بیش از پیش نهاد وکالت ارتقاء و خواسته‌های معقول و منطقی وکلا تامین شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها