به گزارش گروه استان های اخبار از کرمانشاه ، سهراب دلانگیزان کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بخشی از اختلاف قیمت بین محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به فرآیند بازاررسانی محصولات کشاورزی مربوط میشود، گفت: پس از برداشت محصول، هزینههای حمل و نقل و نگهداری احتمالی محصول در سردخانه و مجددا بارگیری از سردخانه به عمده فروشی و پس از آن حمل و نقل و جابجایی از عمده فروشی به خردهفروشی با هزینههایی همراه است که همه اینها را باید در قیمت تمام شده محصول لحاظ کرد.
او به ویژگی فسادپذیری بالای محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: محصولات کشاورزی فسادپذیری بالایی داشته و با هر بار حمل و نقل بخشهایی از محصول از دسترس خارج میشود که با احتساب هدررفت محصول در عمده فروشیها و خردهفروشیها و به ویژه با توقفهای چندروزه محصولات کشاورزی در خرده فروشیها، محصول نهایی هدررفت زیادی را خواهد داشت که همه این هزینهها را هم باید در قیمت نهایی محصول در نظر گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه سپس افزایش قیمت دو برابری و حتی سه برابری محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده را منطقی عنوان کرد و افزود: گاهی میبینیم یک محصول با افزایش قیمت هشت برابری به دست مصرف کننده میرسد که این افزایش غیرمنطقی به بحث دلالی، انحصار برمی گردد که اصلا توجیه پذیر نیست.
او ادامه داد: زمانی که میوه با قیمت هر کیلوگرم چهار هزار تومان از باغدار خریداری میشود، عرضه آن میوه با قیمت هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان منطقی است، در حالی که گاها شاهد هستیم همان میوه با قیمت ۲۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد که اصلا منطقی نیست.
سجاد احمدی رئیس سازمان مردم نهاد مجمع توسعه کشاورزی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه در تمامی محصولات بخش کشاورزی شاهد اختلاف زیاد قیمتها از مزرعه تا سفره هستیم، از نبود سیستم عرضه محصولات کشاورزی در دست بخش کشاورزی به عنوان یکی از دلایل اختلاف قیمت زیاد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره یاد کرد.
او افزود: وقتی بخش کشاورزی هیچ نقشی در تعیین قیمت محصولات کشاورزی ندارد و تصمیم گیری در این مورد در وزارت صمت و تعزیزات صورت میگیرد، وجود مشکلاتی مثل اختلاف قیمت زیاد بین محصولات کشاورزی از سر مزرعه تا سر سفره را شاهد خواهیم بود.
احمدی تاکید کرد: وقتی تمرکز تصمیم گیری در بخش کشاورزی وجود ندارد و کشاورزان هم در تعیین قیمت محصولات کشاورزی هیچ نقشی ندارند، نتیجه این میشود که شاهد اختلاف چندین برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره هستیم.
احمدی با بیان اینکه دلالها تمام سود کشاورزی را به جیب زده و در این بین همه تولیدکنندگان متضرر میشود و هم مصرف کنندگان، گفت: دولت باید با سازوکار مناسب مانع از دپوی محصولات کشاورزی توسط دلالها بشود.
احمدی گفت: ایجاد بازارهای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی میتواند نقش مهمی در کم کردن دست دلالان در عرضه محصولات کشاورزی داشته باشد و در نهایت منتهی به کم شدن اختلاف قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره شود.
او در ادامه توانمندسازی کشاورزان با اختصاص تسهیلات و معافیتها به خود کشاورزان را به عنوان یکی از راهکارهای کوتاه کردن دست دلالها در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: هم اکنون هیچ چیزی از معافیتهای موجود در بخش کشاورزی عاید کشاورزان نمیشود، لذا باید سیاست دولت بر توانمندسازی کشاورزان متمرکز شود.
این کشاورز نمونه کرمانشاهی با بیان اینکه دولت با توانمندسازی کشاورزان میتواند گامهای مهمی را در کوتاه کردن دست دلالان در سیستم عرضه محصولات کشاورزی بردارد، گفت: اگر خود کشاورزان نقدینگی کافی داشته و در عین حال توان ایجاد سردخانههای نگهداری محصولات کشاورزی را داشته باشند، مجبور به پیش فروش محصول خود به دلالان آن هم با قیمتهای پایین نخواهند شد.
احمدی بیان کرد: دولت با آموزش و اختصاص تسهیلات بدون بهره و یا کم بهره به کشاورزان میتواند در جهت توانمندسازی کشاورزان گامهای مهمی بردارد و نتایج این حمایتها را در کنترل بازار تولیدات بخش کشاورزی ببیند.
انتهای پیام/ز
پاسخ ها