از اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ستم وابستگان حکومت روز به رو در حال افزایش بود. تأسیس دارالفنون و آشنایی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی هم مزید بر علت شد تا اندیشه تغییر، لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را در اذهان مردم نیرو دهد.
گرچه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضات در شهرهای ایران علیه نابرابری حکومت اوج گرفته بود اما شروع جنبش از ماجرای گران شدن قند در تهران که به علت جنگ ژاپن و روسیه در خاور دور، آغاز شده بود یاد می‌شود؛ موضوعی که باعث شد تا علاءالدوله حاکم تهران ۱۷ نفر از بازرگانان و دو تن سید را به جرم گران کردن قند به چوب ببندد. این کار که با تائید عین الدوله صدراعظم مستبد آن روزها انجام شد اعتراض بازاریان، روحانیان و روشنفکران را هم دربرداشت و افراد در مجالس و مساجد به سخنرانی ضد استبداد و لزوم تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم پرداختند.
روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، عبدالرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی، سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران هم زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم کردند. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک المتکلمین توده هم عاملی بود که مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل المتین ، چهره‌نما ، حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند هم در گسترش آزادی خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.
کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال الدین دانسته بود، کوشش بیشتری در روند مشروطه‌خواهی بود.
در این میان روحانیون با فروش زمین مجاور امامزاده سید ولی با اجازه شیخ فضل الله نوری به بانک روس مخالفت کردند و مردم باتخریب عمارتی که در آن زمین در حال احداث بود جرئت بیشتری برای اعتراض کردن به دست آوردند و بر دامنه اعتراضات و اعتصابات افزوده شد تا جایی که این اعتراضات به تاسیس مجلس ملی منجر شد.
پس از این اتفاق بود که در خواست برکناری عین‌الدوله، عزل مسیو نوز بلژیکی، حاکم تهران و حتی عسگر گاریچی به میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد. عده‌ای از مردم و روحانیون به صورت اعتراض به مسجد حضرت عبدالعظیم رفتند و در آنجا تحصّن کردند. مظفرالدین شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالت خانه را داد و علما با احترام به تهران بازگشتند.اما وقتی مظفرالدین شاه به وعده خود عمل نکرد علما از جمله سیدین سندین، آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی، به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک کرده و به عتبات عالیات خواهند رفت.
بازاریان و عده زیادی از مردم به تحصن در سفارت انگلیس اقدام کرده و خواهان آزادی علما و تشکیل عدالتخانه شدند. عین الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم شد؛ در ابتدای حرکت، مسئله اصلی، عدالتخانه و عدالتخواهی بود و به همین دلیل نهضت مشروطه را در ابتدا نهضت عدالتخانه می‌گفتند؛ اما با اوج‌گیری نهضت، به تدریج مسئله پارلمان و محدود کردن قدرت شاه مطرح شد.
صدور «فرمان تأسیس عدالتخانه» شاید یکی از عمده‌ترین عقب‌نشینی‌های مظفرالدین شاه در برابر مردم باشد؛ این فرمان در دی‌ماه ۱۲۸۴ در بیانیه‌ای به دست مظفر الدین شاه به شرح زیر منتشر شد: «جناب اشرف اتابک اعظم، چنانکه مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم، تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است. این است که می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دائر شود، بر وجهی که میان هیچیک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات بطوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه‌ای نوشته و مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگوئی ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همین دستخط ما راهم به عموم ولایات ابلاغ کنید.»
متن فرمان تأسیس عدالتخانه که در آن اشاره‌ای کمرنگ به نظامنامه و مجلس و قانون شده بود، گرچه در ظاهر نشان از توجه شاه به خواسته‌های مردم داشت، ولی اعمال نفوذ عوامل وابسته به دربار جامه هرگز در عمل پوشانده نشد.
علاوه بر اینکه حضور عناصری مانند عین‌الدوله (نوه فتحعلی شاه) در مقام صدارت اعظم هم مانع از اجرای دستور تأسیس عدالتخانه شده بود؛ در نتیجه تظاهرات و اعتراضات مردم ادامه پیدا کرد. از سوی دیگر امپراتوری انگلیس هم که در آن روزها رقیب روس به شمار می‌رفت، موفق شد تا با چهره‌ای مزورانه خود را حامی نهضت مردم و پشتیبان خواسته‌های آنان معرفی کند. این رفتار سبب شد که در اوایل تابستان ۱۲۸۵ عده‌ای که تعداد آن‌ها در عرض ۱۰ روز تا ۲۰ هزار نفر افزایش یافت در داخل محوطه سفارت انگلیس متحصن شوند و کارکنان سفارت همه روزه به آن‌ها غذا دهند.
پس از این اتفاقات بسیاری از روحانیون در اعتراض به رژیم قاجار به قم مهاجرت کردند و تظاهرات و درگیری‌ها نیز همه روزه ادامه پیدا کرد. اولین تقاضای متحصنین سفارت و علمای مهاجر، عزل عین‌الدوله بود که شاه قاجار به آن گردن نهاده و نصرالله خان مشیرالدوله را به جای او به عنوان وزیر اعظم و سپس صدراعظم منصوب کرد. مشیرالدوله در تهیه مقدمات مشروطیت و تأسیس مجلس نقش مهمی ایفا کرد.
نتیجه آن شد که مظفرالدین شاه ۷ ماه پس از فرمان بی نتیجه تأسیس عدالتخانه، فرمان مشروطیت را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادر کرد. در این فرمان که با صراحت بیشتری به ضرورت تأسیس مجلس اشاره شده بود، آمده است: «در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»
دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه، دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است: «جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»
کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند.
به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.
در هشتم دی ۱۲۸۵، اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه سیاسی» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشور‌های بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود و تهیه‌کنندگان آن کاملاً تحت تأثیر اوضاع سیاسی و گرایش‌های غرب‌گرایانه حاکمان زمان خود قرار داشتند.
قانون اساسی مشروطه در اصل لژ‌های فراماسونری بود و معجونی از قوانین غربی با احکام اسلامی به شمار می‌رفت، این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. اما روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در سن ۵۴ سالگی درگذشت و پسرش محمد‌علی میرزا ـ محمد علی شاه قاجار ـ به قدرت رسید. محمد علی شاه یکی از وابستگان به روسیه تزاری و از مخالفان سرسخت نهضت مشروطه ، مخالف تدوین قانون اساسی و مخالف تشکیل مجلس شورا بود و به سلطنت مطلقه اعتقاد داشت. به همین دلیل نیز در مراسم تاجگذاری خود که در روز ۲۸ دی ۱۲۸۵ برگزار شد، هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد.
چند روز بعد در اول بهمن، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله اولین صدر اعظم مشروطه نخستین کابینه خود را تشکیل داد. در ۱۴ بهمن هیئتی از جانب مجلس برای تدوین متمم قانون اساسی تعیین شد و در اسفند ماه، میرزا علی اصغر خان اتابک، صدراعظم دوران ناصرالدین‌شاه از اروپا به تهران دعوت شد تا دولت مشروطه را بر عهده گیرد و آن را مطابق میل شاه اداره کند.
در دوران اقتدار میرزا علی اصغر‌خان اتابک فاصله میان مجلس و دولت به تدریج عمیق شد به طوری که همه روزه یک یا دو نماینده مجلس از رفتار و برخورد‌های محمد‌علی شاه و صدر اعظم او انتقاد می‌کردند. وزیران دولتی نیز کم کم از حضور در مجلس برای پاسخگویی به سؤالات مردم خودداری می‌کردند. رابطه میان قوه مجریه و قوه مقننه روز به روز تیره‌تر شد. میرزا علی اصغر خان اتابک رئیس‌الوزاء مشروطه و صدر اعظم محمد علی شاه به هنگام تعیین وزیران خود تأکید کرد که آنان فقط در برابر دولت مسئول هستند. وی تنها ۸ وزیر با اختیارات بسیار گسترده در کابینه خود جای داده بود. هنگامی که نمایندگان مجلس درباره کم بودن تعداد وزیران و وسیع بودن حوزه اختیارات آنان از صدراعظم سؤال کردند، وی در پاسخ گفت: «در قانون اساسی در باب مسئولیت وزیران و تعداد آن‌ها هیچ سخنی به میان نیامده، بنابراین اعتراض بی‌مورد است.»
علاوه بر این انتصاب احمد میرزا پسر محمدعلی‌شاه به ولیعهدی ـ ۱۹ اسفند ـ و عزل ظل‌السلطان برادر شاه و حاکم اصفهان ـ ۲۵ اسفند ـ که با پافشاری علما و مراجع و متعاقب تظاهرات اعتراض آمیز مردمی صورت گرفت، از دیگر رویداد‌های سال ۱۲۸۵ بود.
در اردیبهشت سال ۱۲۸۶ کابینه میرزا علی‌اصغر خان اتابک با اکثریتی ضعیف از مجلس رأی اعتماد گرفت. در ماه‌های بهار ۱۲۸۶ اجتماعات مشروطه‌خواهان در نقاط مختلف کشور افزایش بیشتری یافت. طلاب و روحانیون در سوم تیر ماه این سال به رهبری شیخ فضل‌الله نوری در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند و مشروطه منهای مشروعه را خلاف اسلام دانستند. شیخ فضل‌الله نوری همراه با سید احمد طباطبایی در تلگرام‌هایی به علمای شهرهای ایران بر ضرورت رعایت موازین شرعی در قیام مشروطه تأکید کردند. این تأکیدات زمینه‌ساز فاصله گرفتن تدریجی متدینین از سایر رهبران سیاسی جنبش مشروطه بود.
در نهم شهریور ۱۲۸۶ روسیه و انگلستان قرارداد معروف ۱۹۰۷ را که ایران را به مناطق تحت نفوذ دو کشور تقسیم می‌کرد به امضا رساندند. طبق این توافق قسمت شمالی ایران شامل شهرهای پرجمعیت و مراکز عمده تجاری از خط فرضی بین قصر شیرین، اصفهان، یزد، خواف و مرز افغانستان، منطقه نفوذ روسیه شناخته شد و قسمت جنوبی که دارای ارزش سوق‌الجیشی برای دفاع از هند بود از خط فرضی بین بندر عباس، کرمان، بیرجند، زابل و مرز افغانستان منطقه نفوذ انگلستان و قسمت میانی هم منطقه بیطرف و متعلق به دولت ایران شناخته شد.
گفته می‌شود دولت ایران پس از گذشت یک ماه از انعقاد این پیمان از طریق وزیر مختار آمریکا در جریان متن فارسی آن قرارگرفت. افشای این قرارداد در ایران موجب هیجان عمومی و اعتراضات شدیدی گردید و مجلس شورای ملی به اتفاق آراء آن را مردود و بی‌اعتبار شناخت. با این وجود، روس‌ها و انگلیسی‌ها عملاً این پیمان را به اجرا گذاشته و پس از آغاز جنگ جهانی اول دخالت‌های وسیعی در شهرهای ایران به عمل آوردند.
ترور میرزاعلی‌اصغر خان اتابک رئیس‌الوزرا در مقابل مجلس که درست در روز انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ صورت گرفت، از دیگر رویداد‌های قابل تأمل شهریور ۱۲۸۶ است. پس از این ترور، میرزااحمد‌خان مشیرالدوله رئیس‌الوزرا شد.
در پانزدهم مهر این سال متمم قانون اساسی تحت نظارت علما در مجلس تصویب شد. متمم قانون اساسی مشتمل بر ۱۰۵ اصل با اعمال نفوذ روحانیت و جناح متعهد مجلس تنظیم شد و پس از نظارت شخصیت‌هایی، چون آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، آیت‌الله سید محمد طباطبایی، آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی و ... در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ به امضای محمد علی شاه رسید.
گرچه تشکیل مجلس شورا، تدوین قانون اساسی و تصویب متمم آن از جمله دستاورد‌های جنبش مشروطیت است ولی آنچه در تاریخ، مبنای شکل‌گیری «مشروطه» شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. از این تاریخ تا حادثه کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه ۲ سال پس از شروع در ۱۲۸۷ توسط نظامیان روس و به یاری حکومت وقت که مشروطیت را تهدیدی علیه پایه‌های قدرت خود می‌دانست به توپ بسته شد. سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از رجال آزادیخواه و روحانیون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله روزنامه‌نگاران به دار آویخته شدند. در مرحله بعد از یکسو تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از سوی دیگر وقوع جنگ اول جهانی سبب گسترش مداخلات قوای بیگانه در شمال و جنوب و غرب ایران شد. قرارداد‌های سری ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نیز ایران را به مناطق تحت نفوذ آن‌ها تبدیل کرد.
نهضت مشروطیت شاهد ظهور و سقوط سه دوره مجلس، سه پادشاه قاجار و حدود ۳۰ دولت بود. این نهضت گرچه به سلسله یکصدوسی ساله قاجار خاتمه بخشید ولی کودتای رضاخان نیز تیر خلاصی بر پیکره نیمه‌جان آن در سال پایانی قرن دوازدهم هجری شمسی محسوب می‌شد.
بدین ترتیب نهضتی که اوائل سال ۱۲۸۵ با تحصن و اعتراض و فریاد مشروطه‌طلبان و آزادیخواهان اوج گرفت، در اواخر سال ۱۲۹۹ با کودتای رضاخان میرپنج سوادکوهی خاموش شد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها