شاکی در ادامه اظهاراتش بیان داشت: با پیشنهاد و معرفی این افراد و ارائه سند یک باب ملک مسکونی در حوالی شمال غرب تهران مقرر بود که این ملک با قیمت مناسب مورد معامله و در اختیار وی قرار گیرد که بعد از مدتی سر و کله مالک واقعی ملک پیدا شده و این فرد نیز به جعلی بودن مدرک و کلاهبرداری این افراد پی میبرد.
سرهنگ محمدی درباره این موضوع تصریح کرد: با دریافت گزارش و وصول چند پرونده مشابه این چنینی، بلافاصله مراتب در دستور کار مأموران قرار گرفت که تحقیقات پلیس حکایت از آن داشت که ظاهرا افرادی در پوششهای مختلف با جعل عنوان مامور نهادهای دولتی و با ترفندهای خاصی همچون نفوذ در دستگاههای اجرایی و اعطای وامهای کلان به افراد متقاضی و فروش خودرو، ملک و زمین با ثبت اسناد رسمی با زیر قیمت در شهرهای شمالی و نقاط مختلف پایتخت و... از آنان کلاهبرداری میکنند..
وی در ادامه گفت: در این پرونده، متهمان ابتدا هیچ سرنخی از خود به جا نگذاشته بودند که در تحقیقات و بررسیهای فنی و پیچیده مشخص شد این افراد به صورت حرفهای با جعل امهار دولتی و اسناد ملکی و مدارک واگذاری شهرداری و وکالت رسمی در قبال دریافت مبالغ هنگفتی از مالباختگان این اقدام مجرمانه را انجام میدادند.
این مقام انتظامی بیان داشت: با تکمیل شدن بررسی ها، نتیجه تحقیقات صورت گرفته در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و در نهایت روز گذشته دهم تیرماه مخفیگاه دو نفر از جاعلان که با مدارک شناسایی جعلی و سوء استفاده از مدارک دیگران اقدام به این معاملات کرده بودند در حوالی میدان صادقیه شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی هر دو نفر آنها دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی انتقال داده شدند.
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان این پرونده بیش از ۱۶ مهر جعلی از شرکتهای خصوصی و ادارات دولتی همچون دفاتر اسناد رسمی و سازمان املاک و مستغلات کشور به همراه چندین دستگاه رایانه و ابزار جعل کشف شد، تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای اولیه و پس از ارائه مدارک و دلایل کافی مبنی بر جعل اسناد دولتی و ملکی به بزه ارتکابی خود اعتراف کردند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون ۴ نفرشاکی و مالباخته شناسایی شده است، افزود: این پرونده همچنان مفتوح بوده و تا زمان شناسایی سایر مالباختگان و دستگیری همدستان احتمالی متهمان دستگیر شده، موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار داد.
رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی در خاتمه با بیان اینکه پیش بینی میشود با اسناد و مدارک بدست آمده در این پرونده بیش از چندین میلیارد ریال از مالباختگان کلاهبرداری شده باشد، خاطر نشان کرد: متهمان این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
پاسخ ها