وی افزود: یک همکار دامپزشک به عنوان ناظر فنی بهداشتی که قانون تکلیف کرده در مجموعه بزرگی که ممکن است صد‌ها یا هزاران تن ماهی تولید شود، فعالیت می‌کنند.
رفیعی پور با تاکید بر این‌مسئله که سازمان دامپزشکی به عنوان متولی امر بر مزارع تولید نظارت می‌کند، بیان کرد: وظیفه سازمان دامپزشکی سیاست گذاری مطابق با دستورالعمل‌ها و بخشنامه هاست که به همکاران بخش خصوصی خود برای اجرا ابلاغ می‌کند و همواره بر تمامی مراکز تکثیر و پرورش و فعالیت و عملکرد ناظران بهداشتی نظارت دارد.
وی ادامه داد: اگر ایرادی به تکلیف قانونی وارد است، باید با مسئولان سازمان دامپزشکی مباحث را مطرح کنیم چرا که قانون لازم اجراست و چنانچه قرار است برای قانون مسئله‌ای را مطرح کنیم، این امکان وجود دارد که از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بنابر قانون سازمان دامپزشکی، نظام دامپزشکی و تشکل‌ها که در کمیته حضور دارند و برابر ماده ۱۸ و ۱۹ قانون نظارت بهداشتی عمل می‌کنند، مدیران تولید موظف به پرداخت حقوق ناظران بهداشتی هستند.
به گفته وی، در نشست‌های مشترک سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی، مدیران تولید می‌توانند مشکلات خود را مطرح کنند چرا که مسائل قانونی را باید از طریق قانون حل کرد.
رفیعی پور درباره نحوه جزئیات نظارت بر مراکز غیرمجاز پرورش ماهی بیان کرد: طی بازدید و نظارت‌های صورت گرفته، مزارع غیر مجاز پس از شناسایی اجازه فعالیت ندارند و اگر هم به دور از چشم ناظران بهداشتی مزرعه‌ای غیر مجازی به فعالیت خود ادامه دهد، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط با حوزه پرورش و تکثیر باید در شناسایی مزارع غیر مجاز به سازمان شیلات و دامپزشکی کمک کنند چرا که رفتار‌های مخاطره آمیز برای تولیدکنندگان و تشکل‌ها هم هست.
وی در پایان تصریح کرد: تمامی تلاش ناظران بهداشتی بر آن است تا با شناسایی مزارع غیر مجاز از ادامه فعالیتشان جلوگیری شود که بدین منظور از تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط انتظار می‌رود که در صورت رویت مراکز غیر مجاز مراتب را به ما گزارش کنند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها