شرط جدید افزایش رسمی قیمت خودرو اعلام شد: مجموع رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده از ۱۰ درصد فراتر رود

درحالی‌که سازمان حمایت مانع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌شود، نرخ‌ها در بازار آزاد به پرواز درآمده‌اند.

خودروسازان داخلی هم‌زمان با موج افزایش قیمت خودروهای وارداتی، درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت‌ از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند. این سازمان در واکنش به سومین درخواست خودروسازان در سال ۱۴۰۴ برای افزایش قیمت، شروط جدید و سخت‌گیرانه‌ای را برای افزایش قیمت خودرو مطرح کرده است. این شرط را می‌توان به‌عنوان خط قرمز ۱۰ درصدی سازمان حمایت قلمداد کرد.

خط قرمز ۱۰ درصدی افزایش قیمت خودرو چیست؟

براساس اعلام «احمد شانیان»، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت، مکانیزم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو تغییر کرده است. براساس ضوابط جدید سازمان حمایت، تنها زمانی اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده خواهد شد که مجموع نرخ رشد ارز و نرخ تورم تولیدکننده در بخش صنعت از مرز ۱۰ درصد عبور کند.

بررسی‌های سازمان حمایت نشان می‌دهد که مجموع این دو شاخص هنوز به عدد ۱۰ نرسیده است. در نتیجه درخواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها رد شده است و قیمت خودروها فعلاً ثابت باقی می‌ماند.

ترافیک درخواست‌ها و ضرب‌الاجل یک‌ماه

سازمان حمایت از سوی دیگر اعلام کرده است که محدودیتی برای تعداد دفعات ارسال درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان وجود ندارد. بااین‌حال ارسال پیاپی نامه‌ها، به معنای تأیید آن‌ها نخواهد بود.

اگر خودروسازان مستندات جدیدی ارائه دهند، سازمان حمایت موظف است حداکثر طی یک‌ماه صورت‌های مالی را بررسی کند و قیمت نهایی خودروها را ابلاغ نماید. تا زمان عدم جهش محسوس در هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی، ثبات‌ قیمت‌ها در دستور کار سازمان حمایت است.

پارادوکس بازار و کارخانه؛ چرا خودرو در بازار گران می‌شود؟

درحالی‌که سازمان حمایت مانع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌شود، نرخ‌ها در بازار آزاد به پرواز درآمده‌اند. «امرالله امینی»، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که نوسانات بازار ارز و طلا به بازار خودرو نیز منتقل شده است. خودرو در کشور ما یک کالای سرمایه‌ای است و هرگونه تنش ارزی بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد.

به گفته ایمنی تا زمانی که تیراژ خودروهای داخلی افزایش نیابد، واردات خودرو تسهیل نشود و قیمت‌گذاری دستوری حذف نشود، این روند در بازار خودرو کشورمان ادامه خواهد یافت.

بازنده نهایی عدم افزایش قیمت خودرو کیست؟

در نگاه اول به نظر می‌رسد که تثبیت قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده است اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سرکوب قیمت‌ها در کارخانه، منجر به کاهش تولید خودرو و افزایش شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه می‌شود. در این چرخه معیوب، تنها سوداگران بازار از حاشیه سود بهره‌مند می‌شوند و مصرف‌کننده واقعی برای خرید خودرو بیش از پیش به دردسر خواهد افتاد.