ایران‌خودرو و سایپا رسمی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صمت درخواست بازنگری قیمت‌ها را کرده‌اند.
با گذشت 3 ماه از سال جدید، شکیبایی شرکت‌های خودروساز داخلی برای تعیین قیمت خودرو به پایان رسیده است. ایران‌خودرو و سایپا رسماً درخواست بازنگری در قیمت‌ها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صمت ارائه کرده‌اند. دراین‌بین، ایران‌خودرو فراتر از درخواست ساده حرکت می‌کند. معاون این شرکت دیروز اعلام کرد درصورتی‌که قیمت‌های جدید محصولات به‌زودی ابلاغ نشود، هیئت مدیره ایران‌خودرو خودش اقدام به تعیین قیمت خواهد کرد.
ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، خبر تعیین نرخ‌های جدید قیمت خودرو در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را اعلام کرده است. به گفته این شرکت، سازمان حمایت نرخ جدید خودروها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارسال کرده است اما وزارت صمت از ابلاغ نرخ‌های جدید خودداری می‌کند. پس از ایران‌خودرو، سایپا نیز با ارسال نامه به نهادهای مسئول، خواهان بررسی مجدد قیمت‌ها شده است.
مطابق رویه‌ای که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، ایران‌خودرو و سایپا از تحویل سری جدید محصولات خود به بازار خودداری می‌کنند اما در سال‌های گذشته ایران‌خودرو و سایپا این موضوع را انکار می‌کردند اما اکنون به توقف عرضه اذعان دارند. ایران‌خودرو در نامه ارسالی خود به سازمان بورس، اعلام کرده ادامه عرضه خودرو با نرخ فعلی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا فروش خودرو با نرخ فعلی موجب افزایش زیان انباشته این شرکت می‌شود.
از سوی دیگر، «حامد عاملی»، معاون وزیر صمت، از مخالفت این وزارت‌خانه با قیمت‌گذاری دستوری خبر داده است. به گفته او، اصلاحات قیمت خودرو در خرداد ۱۴۰۴ محقق خواهد شد. هنوز مشخص نیست وزارت صمت دقیقاً چه برنامه‌ای برای تعیین قیمت خودروهای داخلی دارد.
آخرین تغییر قیمت خودروهای داخلی به آذر ۱۴۰۲ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون، خودروسازان سعی کردند با افزایش برخی آپشن‌ها، قیمت خودروها را افزایش دهند؛ برای مثال اضافه شدن الزامات استاندارد ۸۵ گانه یا سیستم هشدار نبستن کمربند (SBR) قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است؛ بنابراین آنها خواهان افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی هستند. اگر به بخشنامه‌های فروش اخیر خودروسازان توجه کنید، متوجه می‌شوید خودروسازان موعد تحویل محصولات خود را به پاییز و زمستان ۱۴۰۴ موکول می‌کنند؛ زیرا امیدوارند نیمه اول ۱۴۰۴، قیمت‌ها افزایش یابد.
از سوی دیگر، در شرایطی درخواست افزایش قیمت خودرو مطرح شده که بازار خودرو با یکی از سنگین‌ترین رکودهای دوران مواجه است. فاصله قیمت بازار آزاد و نرخ رسمی کارخانه به حداقل خود رسیده است. در این شرایط اگر قیمت خودروها در کارخانه افزایش یابد، قیمت‌ها در بازار تکان چندانی نمی‌خورند؛ زیرا خودروها مشتری ندارند؛ بنابراین فرضیه خودروسازان فقط درصورتی به واقعیت می‌پیوندد که مشتریان برای خرید خودروها به بازار هجوم بیاورند.
در واقع خودروسازان تصور می‌کنند پس از افزایش قیمت‌ها و آغاز مجدد فروش خودروها، مشتریان برای خرید خودروها صف می‌کشند. پیش‌بینی واکنش دقیق مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت خودروهای داخلی ممکن نیست اما باتوجه‌به وضعیت بازار، بعید به نظر می‌رسد مشتریان برای خرید خودروهای فعلی با قیمت بالاتر از زمان حال صف بکشند؛ بنابراین افزایش قیمت خودرو در زمان فعلی، نتیجه‌ای جز کاهش تقاضا و افزایش رکود ندارد؛ موضوعی که منجر به تعدیل نیرو در شرکت‌های خودروسازی خواهد شد.
اکنون دولت و وزارت صمت سر دوراهی دشواری قرار گرفته‌اند؛ اگر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، خودروسازان عرضه را متوقف خواهند کرد و قیمت‌ها در بازار صعودی می‌شود همچنین امکان دارد بخشی از نیروهای خودروسازان در این بین تعدیل شوند. در سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها به نابودی بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. به نظر می‌رسد راه‌حل مناسب این وضعیت افزایش قیمت خودرو در کنار ارائه تسهیلات بلندمدت با سود مناسب برای خرید خودرو است تا بازار خودرو از رکود خارج شود و البته تولید خودروسازان را نیز رونق بیابد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها