وکیل در شیراز+مشاوره تلفنی رایگان

وکیل در شیراز

ما در تیم حقوقی دادسرایار به همراهی وکیل در شیراز برای ارائه خدمات به همشهری های عزیز در استان شیراز (فارس) آماده ایم و به صورت 24 ساعته، آنلاین و تلفنی پاسخگو سوالات و مشکلات حقوقی شما عزیزان خواهیم بود.

وکیل در شیراز  در مرحله دادسرا

متهم برای انجام تحقیقات مقدماتی پرونده تنها یک وکیل باید به دادگاه ببرد و شایان ذکر است این حق را باید قبل از شروع تحقیقات به وسیله بازپرس به متهم ابلاغ و اعلام نمود. در حالتی که متهم لازم باشد در دادگاه حضور پیدا کند این حق باید قبل از این که شروع به تحقیق آغاز گردد در برگه احضاریه ذکر گردد و به متهم ابلاغ گردد وکیل متهم ر این جا باید مدارک و شواهدی که برای دفاع از متهم را دارد به دادگاه اعلام کند

موضوعات و اظهاراتی که وکیل بیان میکند در صورت مجلس ذکر میگردد به همین دلیل است که وکیل باید با صداقت و شواهد کافی شروع به بازگو کردن دفاعیات را کند باید گفته شود سلب حق همراه داشتن وکیل و همچنین نبود تفهیم این حق به متهم به ترتیب سبب مجازات انتظامی میگردد که از درجه هشت و درجه سه هم میباشد. اما در رابطه با جرایمی که مجازات آن سلب حیات و یا حبس ابد میباشد اگر متهم در مرحله تحقیقات اولیه وکیل بخواهد بازپرس در این جا برای او وکیل تسخیری میگیرد.

وکیل در مرحله دادگاه: در غیر این جرایم موضوعات صلاحیت دادگاه کیفری یک هر کدام از طرفین اجازه دارند به طور حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند غیر از این که جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی دوری کند.

در جرایمی که مرتبط با بندهای الف/ ب/ پ/ ت ماده سیصد و دو میباشد اگر وکیل نباشد جلسه رسیدگی انجام نمیشود و منتفی میگردد  اگر متهم خودش وکیلی به دادگاه معرفی نکند و یا این که متهم وکیل داشته باشد اما وکیل وی بدون هیچ دلیل موجهی در دادگاه شرکت نکند در این جا معین نمودن وکیل تسخیری واجب است و اگر وکیل تسخیری هم بدون هیچ دلیل موجهی در جلسه دادگاه شرکت نکند دادگاه ابتدا او را عزل می نماید  و بعد وکیل تسخیری دیگری معرفی میکند ممکن است متهم بعد از این که وکیل تسخیری مشخص شد وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند که در این جا وکیل تسخیری برکنار میگردد و وکیل تعیینی کار را به جلو میبرد همچنین لازم به بیان است که درخواست تغییر دادن وکیل از طرف متهم فقط برای یک بار مورد قبول است و نمیتواند هربار تقاضای تغییر وکیل بدهد همان طور که در قبل هم بیان کردیم اگر وکیل تسخیری باشد حق وکالت او باید از محل اعتبارات قوه قضاییه انجام شود.

وکیل دادگستری در شیراز

در ماه شوال سال یک هزار و سیصد و سی و دو قمری ابلاغیه ای آمد که این ابلاغیه از طرف دستور شاه بود موضوع آن هم این بود که اشخاصی که میخواهند در عدلیه سند وکالت رسمی دارا باشند ابتدا باید در کمیسیون امتحان اعضای اصلی داده باشند. یک گواهی یا تصدیق نامه اخذ کرده باشند نظام نامه وکلای رسمی عدلیه در ماه تیر سال هزار و دویست و نود و شش تنظیم شد و در ماه مرداد سال هزار و دویست و هشتاد و پنج اجرا گردید

بر اساس این نظام نامه بعد از تحقیق راجب به احیا و امانت و پاکدامنی هر کدام از داوطلبین احراز میگردد و این شرایط به وسیله وزارت عدلیه مشخصات واجدین شرایط به کمیسیون امتحان اعلام میشود و بعد از انجام امتحان اسامی وکلای رسمی داده میشود و این وکلا وارد تشکیلات هیات وکلا میگردند بعد از آن در ماه تیر سال هزار و سیصد مجموعه وکلای رسمی صورت گرفت اما تجدید تشکیل مجموعه وکلای رسمی به خاطر اختلافات داخلی جامعه وکالت در سال بعد تاسیس انجام نشد و خود به خود منتفی شد در قانون وکالت مصوب سال هزار و سیصد و چهارده هیات مدیره موکول به انتخابات عمومی وکلا شد

که به خاطر وجود مشکلاتی که در قانون وکالت سال هزار و سیصد و پانزده معین شد هیات مدیره وابسته به اختیار وزارت دادگستری شد اولین هیات مدیره را مرحوم دکتر احمد متین وزیر دادگستری وقت در بیست و شش ماه اسفند در سال هزار و سیصد و شانزده منتخب نمود باید گفت که هیات وکلای ایران راه خود را تا موقع حکومت قانون وکالت در سال هزار و سیصد و پانزده آمد و سر انجام این که باعث استقلال کامل کانون وکلا شد به طور واقع برای اولین بار در ماده یک لایحه قانونی استقلال وکلای کانون دادگستری که مرحوم دکتر محمد مصدق اولین وزیر وقت در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفند ماه سال هزار و سیصد و نود و یک تصویب کرد استقلال کانون وکلای دادگستری به شکل رسمی اعلام شد به صراحت در ماده یک لایحه قانون مزبور کانون وکلای دادگستری موسسه ای مستقل است که تشکیلات قانونی دارد و در مرکز هر استان وجود دارد

.در طی کودتای بیست و هشت مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و سی و دو و ساقط گردیدن حکومت مصدق و در اجرای تبصره ماده واحده قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات مصوب سال هزار و سیصد و سی و سه این قانون باطل گردید و به جای آن قانون جدیدی به روی کار آمد این مصوبه اگر چه با لایحه قانونی مصوب مرحوم دکتر محمد مصدق دارای تفاوت هایی است اما در ماده یک آن که مستقل بودن کانون وکلا را بازگو میکند تقلیدی نسبتا دقیق از ماده یک لایحه قانونی آن مرحوم است.