طرح جدید چین برای ادامه دیکتاتوری و کنترل شهروندان

دولت چین به‌خاطر رویکرد ضد دموکراتیک خود در اعمال محدودیت‌های شدید بر اینترنت مشهور است. اخیرا نیز چین قصد دارد با صدور شناسه فضای مجازی برای همه شهروندان تمامی فعالیت‌های آنها را کنترل کند.

گجت نیوز: چین تقریبا ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت دارد و بخش زیادی از این افراد از خدمات اینترنتی بهره می‌برند. همچنین این کشور توانسته در عرصه‌های مختلف پیشرفت قابل توجهی را تجربه کند؛ اما ظاهرا مقامات چینی علاقه چندانی به آزادی بیان و دموکراسی ندارند. اخیرا طرح جدیدی توسط وزارت امنیت عمومی و کنترل فضای مجازی چین ارائه شده است که شهروندان را موظف به تهیه شناسه فضای مجازی می‌کند.

تلاش دولت چین برای کنترل هرچه بیشتر فضای مجازی با صدور شناسه اختصاصی برای کاربران اینترنت

پیشتر در اخبار فناوری بارها مشاهده شده بود که دولت چین حضور شرکت‌های مختلف بین‌المللی در این کشور را به پذیرفتن برخی محدودیت‌ها مشروط کرده است. محدودیت‌هایی که باعث می‌شوند آزادی افراد سلب شده و تمامی فعالیت‌ها تحت‌نظر قرار گیرند. همچنین تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی موظف هستند داده‌های مربوط به فعالیت کاربران را جمع‌آوری کرده و موقع نیاز در اختیار دولت مرکزی قرار دهند.

در کنار این اقدامات شبکه گسترده‌ای از جاسوسان و خبرچین‌ها نیز مشت آهنین دولت چین را تقویت می‌کنند. هرچند ظاهرا هیچکدام از این موارد نتوانسته پکن را راضی کند. چراکه مقامات چین در تلاش برای تصویب قانون شناسه فضای مجازی برای تمام شهروندان هستند. البته همانطور که انتظار می‌رفت طراحان لایحه شناسه فضای مجازی تاکید دارند که این اقدام صرفا برای حفاظت از اطلاعات شخصی مردم است.

همچنین وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد که شناسه فضای مجازی به‌صورت مجموعه‌ای از اعداد و حروف خواهد بود و برای امنیت بیشتر رمزگذاری می‌شود. بدین‌ترتیب شرکت‌های ارائه ‌دهنده خدمات اینترنتی لزوما به تمامی اطلاعات هویتی فرد دسترسی نخواهند داشت و صرفا شناسه اشاره شده را دریافت می‌کنند. هرچند که شناسه فضای مجازی با تمامی اطلاعات شهروندی فرد مرتبط خواهد بود. همچنین یک سازمان ملی مسئولیت صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده و صدور شناسه‌ ها را بر عهده خواهد داشت.

مقامات دولت چین تاکید دارند که فعلا درخواست صدور شناسه فضای مجازی کاملا اختیاری است و نمی‌خواهند هیچ فشاری به شهروندان خود وارد کنند. هرچند بر کسی پوشیده نیست که این طرح در صورت تصویب برای کل شهروندان چینی اجباری خواهد شد تا هدف اصلی حکومت از اجرای آن محقق شود. جالب اینجاست که افراد زیر چهارده سال نیز برای حضور در فضای مجازی و دریافت شناسه مرتبط باید موافقت‌نامه والدین خود را ارائه دهند.

چین یکی از معدود کشورهای جهان است که فراهم کردن خدمات اینترنتی برای شهروندان را به ارائه اطلاعات هویتی مشروط کرده است. همچنین شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت موظف هستند که کلیه اطلاعات کاربران خود را جمع‌آوری کرده و راستی‌آزمایی کنند. از سال ۲۰۱۷ نیز دولت چین از شبکه‌های اجتماعی معروف خود مثل Weibo و WeChat خواست که کلیه حساب‌های کاربری را با افراد واقعی انطباق داده و مدارک شناسایی کاربران خود را دریافت کنند.

دولت چین ادعا می‌کند که قصد دارد با این اقدامات جلوی مزاحمت در فضای مجازی را گرفته و از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کند. هرچند که به‌نظر می‌رسد آنها بیشتر در تلاش برای خفه کردن آزادی بیان هستند. البته طرح جدید شناسه فضای مجازی برای برخی از کاربران چینی نیز مفید خواهد بود.

پیشتر بارها دیده شده بود که شبکه‌های اجتماعی و یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت با دریافت مبالغی داده‌های کاربران را به فروش می‌رساندند. هرچند که با وجود این طرح داده‌های در دسترس این شرکت‌ها بسیار محدود خواهد شد و همه اطلاعات در اختیار دولت مرکزی قرار می‌گیرد. دولت مرکزی نیز ظاهرا بدون مجوز رسمی از دادگاه و یا به‌خاطر دلایل امنیتی داده‌های کاربران را بررسی نخواهد کرد.

البته به‌گفته کارشناسان حوزه اینترنت، امنیت و شبکه اجرا شدن قانون شناسه فضای مجازی در چین و قرار گرفتن کلیه اطلاعات کاربران در اختیار دولت مرکزی لزوما امنیت داده‌ها را تضمین نخواهد کرد.

دولت هند نیز در سال ۲۰۱۰ تلاش کرد تا یک سیستم شناسایی مرکزی را اجرایی کند. البته این سیستم برخلاف مدل چینی برای کنترل شهروندان نبود و صرفا برای دسترسی به یارانه‌های دولتی، افتتاح حساب بانکی و درخواست خرید سیم‌کارت استفاده می‌شد. با وجود این، در سال ۲۰۲۳ اطلاعات ۸۱۵ میلیون شهروند هندی در دارک وب برای فروش قرار گرفت. ژاپن نیز با مشکلات مشابهی در این زمینه مواجه بوده است.

البته ناگفته نماند که هرگز نمی‌توان اهداف دولت‌هایی مثل ژاپن را از ایجاد یک سیستم یکپارچه با دولت سرکوبگر و غیردموکراتیکی مثل چین مقایسه کرد.