معافیت مالیاتی کانون وکلا تکذیب شد

معاونت حقوقی رئیس جمهور به انتشار خبری مبنی بر «معافیت مالیاتی کانون های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات» واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.

تکذیب معافیات مالیاتی کانون وکلا

مهر:به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور، این معاونت نسبت به انتشار خبری مبنی بر «معافیت مالیاتی کانون های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات» که در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است، واکنش نشان داد. 

بر اساس این گزارش، پس از تصویب آئین نامه اصلاحی شماره 147522/ ت 56758 ه مورخ 1398/11/19 هیئت وزیران مبنی بر عدم الزام اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده یا می شوند به طی کردن روند ثبتی به عنوان مقدمه اخذ شناسنامه ملی، برخی از رسانه ها از جمله خبرگزاری فارس و رسانه های مجازی، بدون هیچ توجیه و مبنای حقوقی و قانونی، این مصوبه را به منزله معاف کردن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات توسط دولت قلمداد و معرفی کرده اند. درج و انتشار گسترده این گونه اخبار نادرست و خلاف واقع که در فرض مرجع بودن منبع خبر، گذشته از آشکار کردن خطرات و آسیب های بی توجهی و بی پروایی و خدای ناکرده تعمد در انتشار اخبار نادرست، ضرورت مسئولیت پذیری بیشتر همه دست اندرکاران حوزه تهیه و پخش اخبار در خصوص دقت در انعکاس آنها را روشن می سازد. 

خبر خلاف واقع و بی پایه معاف شدن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات درست در زمانی که به واسطه شرایط خاص اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت و تحریم های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده، ضرورت اتکای بیشتر بودجه کشور به درآمدهای غیرنفتی به عنوان یک سیاست اقتصادی دولت در حال پیگیری است، نه تنها موجب ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه های اجتماعی و نهایتاً تشویش اذهان عمومی که به حق با شکیبایی فراوان، برای گذر از این دوران، دولت را همراهی می کنند، می شود، بلکه آشکارا موجب کم اثر کردن تلاش های سازنده و مستمر دولت در گذر از این شرایط دشوار است. 

یادآور می شود؛ شیوه ی انعکاس خبر مربوط به مصوبه اصلاحی هیئت وزیران با لحاظ سوابق، به گونه ای است که حتی باوجود محتمل بودن بروز خطا در فهم مصوبه، پذیرش آن را دشوار می سازد. این خبر خلاف واقع کاملاً متفاوت از مصوبه هیئت وزیران می باشد زیرا: 

1 – اساساً در این مصوبه نامی از وکلای دادگستری برده نشده و معلوم نیست چگونه خبرگزاری بزرگی مانند فارس (از نظر پرسنل و سازمان)، علاوه بر عدم توجه به مفاد مصوبه مذکور، نام «کانون های وکلای دادگستری» که ناظر به اشخاص حقوقی تحت این عنوان است را به خود وکلای دادگستری عضو این کانون ها، تغییر داده است؟ 

2 – در سراسر متن مختصر مصوبه استنادی، سخنی از پرداخت، معافیت، بخشودگی یا تخفیف مالیاتی دیده نمی شود و معلوم نیست انتخاب عنوان خلاف واقع برای این خبر، چگونه با مبانی علم واقعی ارتباطات و اصول خبرنگاری، سازگار می باشد؟ 

3- اساساً مقررات ناشی از این مصوبه حتی به خود اشخاص حقوقی کانون های وکلای دادگستری کشور محدود نمی شود و اشخاص مشمول آن صراحتاً و با ذکر برخی مصادیق، «اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام المنفعه که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می شوند» معرفی گردیده اند. 

مصوبه هیئت وزیران با ذکر مثال اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان های نظام های حرفه ای را مورد تأکید و تصریح قرار داده است. با این وصف معلوم نیست چگونه اعضای هر یک از این اشخاص مورد توجه قرار نگرفته و خبر به معافیت وکلای دادگستری، تغییر یافته است.! چرا از پزشکان و مهندسان یاد نشده است؟ 

4 – مصوبه هیئت وزیران صرفاً برای حل مشکلات اجرایی اشخاص حقوقی (نه اشخاص حقیقی) که در زمینه اختصاص شناسه ملی به آنها، بروز کرده بود، تصویب شده است. به موجب آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393/11/5، همه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ملزم به اخذ شناسه ملی شده بودند ولی در عمل به واسطه ی برداشت و تلقی دستگاه های اجرایی از این مصوبه و ضروری دانستن ثبت اشخاص حقوقی به عنوان مؤسسه و مشابه دانستن وضعیت آنها با شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری از حیث لزوم ثبت آنها، مشکلات عملی و اخلال در اداره ی امور این گونه اشخاص، بروز کرده بود. اصلاح مصوبه مذکور بنا به درخواست مکرر اتاق های بازرگانی و سازمان های نظام مهندسی و پزشکی وکانونهای وکلای دادگستری و اعتراض آنها به رویه ثبتی موجود صرفاً برای حذف لزوم طی کردن روند ثبت این اشخاص به عنوان شرط اعطا و اختصاص شناسه ملی به آنها بوده و هیچ ارتباط و ملازمه ای با معافیت این اشخاص یا اعضای آنها از پرداخت مالیات ندارد. به عبارت بهتر، در نتیجه این مصوبه، شناسه ملی اشخاص مذکور بدون نیاز به ثبت آنها در مرجع خاص، تخصیص داده می شود. 

5 – در نظام حقوقی ایران، برقراری معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیازمند تصویب قانون می باشد و اجرای آن از عهده آئین نامه بر نمی آید. علاوه بر این، به موجب قانون برنامه ششم توسعه، در طول اجرای این قانون، برقراری هر یک از این موارد حتی به موجب قانون، ممنوع شده است. در این زمینه توجه آن خبرگزاری را به مصاحبه مورخ 1398/11/19 رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد مصوبه ی مورد بحث و خبر آن خبرگزاری در همین رابطه جلب می نماید.

بنابراین با توجه به اینکه خبر آن خبرگزاری مورد استفاده رسانه ها و فضای مجازی قرار گرفته است و از واقعیت و اصل خبر، فاصله فراوان دارد و موجب اشاعه مطالب ناراست در جامعه و ایجاد بدبینی به دولت می گردد، درج این پاسخ و اصلاح خبر مذکور را ضروری می داند و درخواست می نماید.

انتهای پیام/م