شکایت مرکز دمکراسی و فناوری آمریکا از دونالد ترامپ

همانطور که انتظار می رفت تلاش های ترامپ برای محدود کردن قوانین حمایتی از شبکه های اجتماعی با یک مانع حقوقی روبرو شد. مرکز دموکراسی و فناوری در آمریکا اخیرا رئیس جمهور این کشور را به خاطر صدور فرمان اجرایی جدیدش که سازمان های دولتی را به پیگیری علت حذف پست های اجتماعی ترغیب می کند، مورد پیگر قانونی قرار داده است. این مرکز مدعی شده که فرمان اجرایی ترامپ «کاملا در تلافی» اقدام توییتر بوده و هدفش متوقف ساختن آزادی بیان است.

در متن شکایت این مرکز آمده که واکنش سریع ترامپ به حقیقت سنجی توییت هایش نشان می دهد که هدفی جز انتقام نداشته است. مرکز دمکراسی و فناوری آمریکا همچنین مدعی شده که فرمان اجرایی ترامپ اختیارات کنگره این کشور برای «تصویب و تفسیر» بند ۲۳۰ از قانون Communications Decency را زیر پا می گذارد؛ قانونی که مسئولیت محتوای پست شده در شبکه های اجتماعی را بر عهده کاربرانشان می گذاشت و وبسایت ها را از آنها مصون نگه می داشت.

الکساندرا گیونز رئیس این مرکز در بیانیه ای آورده است که حرکت ترامپ «حمله مستقیم» به آزادی بیان بوده است.

دولت نمی تواند و نباید طبق خواسته شخصی رئیس جمهور [شبکه های اجتماعی] را به مداخله آنلاین برای تلطیف پست ها ترغیب نماید.

توییتر هم همانطور که انتظار می رفت از این شکواییه حمایت کرد. این شرکت در بیانیه ای که قبلا منتشر کرده بود اقدام ترامپ را رویکردی کاملا تلافی جویانه و سیاسی در قبال یک قانون مهم خوانده بود که میتواند تهدیدی علیه آینده بیان در فضای آنلاین باشد.

بدیهی است که در آینده باید شاهد ثبت شکایات بیشتر علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا باشیم و از طرفی این شکوییه میتواند پیامدهایی برای کل صنعت تکنولوژی داشته باشد چراکه مدیرانی از مایکروسافت و موزیلا جزو اعضای هیئت مدیره آن هستند.