دولت درحالی به‌دنبال رشد اقتصاد دیجیتال است که فعالین این حوزه بر این باورند با فیلترینگ نمی‌توان این مهم را محقق کرد.
دولت جهت رشد اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است. به‌طور مثال، وزارت ارتباطات موظف شده تا «سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور» را تدوین کند. همچنین بانک‌ها و سازمان بورس موظف شده‌اند تا دارایی‌های نامشهود ازجمله دارایی‌های دیجیتال را برای فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری و ضمانت بپذیرند.
در برنامه هفتم توسعه، به‌منظور افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات وظایفی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تعیین شده است؛ وظایفی که با تأکید بر توسعه اکوسیستم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور بوده تا سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه به حداقل 10 درصد برسد.
بر‌همین‌اساس بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظف شده‌اند تا نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار، ازجمله دارایی‌های دیجیتال، در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.
آیین‌نامه مربوط به این بند بایستی حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
اشخاص حقوقی نیز مجازند معادل ارزش دارایی نامشهود خود را براساس گزارش شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود یا کارشناس رسمی دادگستری، در دفاتر خود شناسایی کرده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را ملاک عمل قرار دهد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور هم مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را ظرف سه ماه پس از ابلاغ طرح مذکور، تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
گفتنی است در این لایحه به‌طور مشخص و صریح به نوع دارایی‌های دیجیتال اشاره‌ای نشده است؛ اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت مصمم به رگولاتوری حوزه ارزهای دیجیتال است، رمزارزها جزو این نوع دارایی‌ها محسوب شوند.
دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است تا با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سند ملی «توسعه اقتصاد دیجیتال کشور» را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
البته در نگارش این سند بایستی مفاد موجود در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، توجه شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و سکوهای دارای مجوز مکلف شده‌اند تا دسترسی کسب‌و‌کارهای دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم کنند. هدف این امر فراهم‌سازی و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات است که بایستی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام شود.
گفتنی است تعرفه ارائه اطلاعات نیز به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.
یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش‌های خصوصی یا غیردولتی است تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع را فراهم آورند.
همچنین به‌منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور چند وزارتخانه و سازمان مکلف شده‌اند تا برنامه ملی رشد مهارت‌های دیجیتال کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا کنند.
اگرچه دولت در این لایحه دغدغه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال را دارد، اما کارشناسان معتقدند این مهم با فیلترینگ و عدم ارتباط با سایر کشورها در راستای تحریم‌ها ممکن نیست.
از سوی دیگر، دغدغه تأمین نیروی انسانی ماهر با توجه به شرایط کشور و میل بسیار به مهاجرت، موضوعی ریشه‌ای است که شاید تنها تغییر سرفصل دروس و دوره‌های مهارتی برای رفع این دغدغه کافی نباشد.
برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. این لایحه برای سال 1402 تا 1406 تدوین شده و بایستی به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها