هیئت ملی روابط کار آمریکا دستور حذف توییت تهدیدآمیز ماسک درباره تشکیل اتحادیه را داد

هیئت ملی روابط کار آمریکا (NLRB) اعلام کرد توییتی که ایلان ماسک در آن کارکنان تسلا را به از دست دادن مزایای مربوط به سهامداری در صورت تشکیل اتحادیه تهدید کرده، غیرقانونی است و باید پاک شود.

هیئت ملی روابط کار اعلام کرد تسلا قوانین کارگری ایالات متحده را با اخراج یکی از کارکنان حامی تشکیل اتحادیه و همچنین تهدید کارکنان به محرومیت از مزایای مربوط به سهام نقض کرده است. در نتیجه این خودروساز باید کارمند اخراج شده را دوباره استخدام کرده و توییت تهدیدآمیز ایلان ماسک را حذف کند.

ماسک، مه سال ۲۰۱۸ با انتشار این توییت به سرعت جنجال به پا کرد. او در این پست گفته بود: «هیچ چیز جلودار کارکنان کارخانه تسلا برای تشکیل اتحادیه نیست. آن‌ها می‌توانند همین فردا اتحادیه تشکیل دهند. اما چرا باید هزینه‌های عضویت در اتحادیه را پرداخت کرد و مزایای سهام داری را برای هیچ از دست داد؟»

تسلا در آن زمان در دفاع از ماسک گفت که منظور او در این توییت کارکنان دیگر شرکت‌های اتومبیل‌سازی بوده، نه تسلا. اما «Wilma Liebman»، مدیر پیشین NLRB معتقد بود که کارکنان تسلا با چشم دیگری به این توییت نگاه می‌کنند و گفت: «کارکنان [تسلا] اینطور برداشت می‌کنند: اگر عضو اتحادیه شوم، دیگر حق بهره مندی از مزایای سهام داری را ندارم.»

حال هیئت ملی روابط کار می‌گوید تسلا باید «Richard Ortiz»، کارمند اخراجی را دوباره با تمام حقوق و مزایا و حذف موارد انضباطی از پرونده او استخدام کند. تسلا همچنین باید «رضایت کامل کارمند را به خاطر از دست دادن حقوق و مزایا جلب کند.»

آژانس یاد شده همچنین به تسلا دستور داد تا ماسک را وادار به پاک کردن توییت یاد شده کرده و با انتشار یک بیانیه مفصل، کارکنان را از حق خود برای «تشکیل، عضویت و یا همکاری در اتحادیه» باخبر کند. در این بیانیه باید به کارکنان گفته شود که در صورت تلاش برای تشکیل اتحادیه، خطر اخراج یا درج موارد انضباطی در پرونده آن‌ها وجود نخواهد داشت. جالب اینکه یکی از قضات آمریکا توصیه کرد تا ماسک این بیانیه را با صدای بلند برای کارکنان بخواند، ولی NLRB انتشار بیانیه کتبی را کافی دانست.

تسلا می‌تواند به رأی NLRB در یک دادگاه فدرال اعتراض کند، البته این آژانس قدرت اعمال جرایم مالی (punitive damage) و مجرم شناختن افراد را ندارد. تعدادی از مقامات و حامیان اتحادیه‌ها به دیر صادر شدن این حکم اعتراض کرده‌اند.