سایت های قمار و صف طولانی متهم ها؛ مروری بر چالش ها در گفتگو با متخصصان

با شنیده شدن سوت پایان بازی، عده‌ای خوشحال و عده‌ای غمگین می‌شوند. در این بین افرادی که در سایت‌های شرط بندی چندین میلیون روی بازی قمار کرده بودند، حال و هوای عجیب و غریب‌تری دارند. با افزایش سایت‌های قمار و گزینه‌های متنوع شرط بندی، دیگر قمار فقط مربوط به فوتبال نیست و ممکن است یک کاربر روی نتیجه بازی هاکی روی یخ دبیرستان‌های دخترانه پایتخت فنلاند هم شرط بندی کند. مهم نیست بازی چیست؛ مهم آن شرط لعنتی است که فرد می‌خواهد توسط آن پولدار شود و دار و ندار زندگی‌اش را پای آن گذاشته‌ است.

فراگیری بیشتر در دوران کرونا

سایت‌های شرط بندی مدت‌هاست وجود دارند، اوایل فقط با ورق بازی سر و کار داشتند و کم کم دامنه گستره فعالیت‌شان بیشتر هم شد. تب و تاب این سایت‌ها در برخی روزها مانند جام جهانی و جام باشگاه‌های اروپا و مواردی از این قبیل، اوج می‌گیرد.

این روزها اما پس از شیوع ویروس کرونا و حاد شدن شرایط اقتصادی و بیکار شدن بخش زیادی از مردم، سایت‌های شرط بندی، به دلایل مختلف فراگیرتر شده‌اند. حالا بسیاری از خوانندگان و بازیگرانی که شنیده می‌شود در ایران ممنوع الکار هستند و یا جلوی کارشان سنگ اندازی می‌شود، پیشنهادهای چند میلیاردی از سایت‌های شرط بندی دریافت می‌کنند تا سفیران تبلیغاتی‌شان شوند.

دستگیری سران سایت‌های شرط بندی

از نظر عده‌ای دستگیری‌های اخیر برخی سران سایت‌های شرط بندی باعث ریشه‌کن شدن این سایت‌ها می‌شود ولی از آنسو همانطور که گفته شد باید بدانیم چهره‌های بسیار مطرحی به این بازی ورود پیدا کردند و شاید ریشه‌کن شدن این سایت‌ها بیشتر شبیه به یک رویا بماند. تعطیلی چند سایت بزرگ صرفا «تعطیلی چند سایت» است و قطعا موارد دیگری هستند که بیش از پیش رشد می‌کنند.

احتمالا برایتان این پرسش مطرح می‌شود که دستگیری‌های اخیر یعنی چالش حقوقی این سایت‌ها در کشور حل و فصل شده و حالا برخورد قانونی با آنها صورت می‌گیرد؟ پاسخ خیر است و باید گفت دلیل دستگیری‌ها موضوعی فراتر از راه‌اندازی و چرخش سایت شرط بندی در ایران بوده است و پیرامون اقدام‌های خلافی است که این افراد در سطح جهانی انجام دادند وگرنه خلاهای قانونی زیادی در ایران برای نوع فعالیت آنها وجود دارد که مانع از برخورد قانونی صحیح و نظارت دستگاه‌های داخلی بر آنها می‌شود.

هرچند باید گفت مطابق با ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر (اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند و سال‌ها پیش (اسفند ۹۱) نیز توسط کارگروه مصادیق مجرمانه، برخورد با قمارخانه‌های مجازی و شرط بندی در اینترنت قانونی شد اما به نظر می‌رسد چالش‌های حقوقی و قانونی زیادی کماکان بر سر این سایت‌ها و فعالیتشان وجود دارد.

سایت‌های شرط بندی فعال برای کاربران داخل کشور اما تنها با این چالش‌های قانونی سر و کار ندارند، در واقع جدا از مساله حقوقی، چرایی و چگونگی فعالیت سایت‌های شرط بندی و شناسایی مقصرانی که باعث رشدشان شدند و البته راه مقابله دنیا با این قبیل سایت‌های در برابر راه مقابله کشور ما با آنها پیچیدگی‌های زیادی دارد. در این گزارش به بررسی یک به یک این موارد می‌پردازیم.

نعناکار: درباره سایت‌های شرط بندی خلا قانونی داریم

«محمدجعفر نعناکار» کارشناس حقوقی معتقد است که قوانین کشور ما درباره سایت‌های شرط بندی هم خلا قانونی دارد و هم در برخی مواقع تعدادی از شرکت‌ها با گذاشتن کلاه شرعی، شرط بندی را وارد بدنه کشور می‌کنند بدون آنکه آب از آب تکان بخورد:

«قمار تعریفی دارد و یعنی اینکه افراد پول‌هایی داخل صندوقی می‌گذارند و یک نفر این پول را می‌برد. اما یک سری جملات گفته می‌شود که قمار را شرعی ‌کند. مثلا برخی از این سایت‌ها می‌گویند که شما یک ورودیه می‌دهید و ما از اموال خودمان یک جایزه به شما می‌دهیم نه از پول‌های داخل صندوق. در این حالت می‌گویند همه چیز از چارچوب قمار خارج شده است. به همین دلیل باید این موارد قانون گذاری شود و مجلس باید هر گونه جایزه‌گذاری بدون خلق ارزش را ممنوع کند، چه در قالب شرط بندی یا مسابقه باشد. در سال‌های دور ارمغان بهزیستی را یادتان می‌آید؟ با همین رویه کلاه شرعی کارش را پیش گرفت و خوشبختانه بساطش جمع شد.»

ارتباط سایت‌های شرط بندی و پرداخت‌یارها؟

موضوعی مدتی پیش حاشیه‌ساز شده بود، انتقاد به شرکت‌های پرداخت‌یار در رابطه با مسئله‌ی شرط‌بندی بود. نوک پیکان انتقاد نعناکار به سمت پرداخت یارها است و اعتقاد دارد که بیشترین ضعف در این شرکت‌ها وجود دارد و به واسطه همین ضعف‌های نظارتی است که سایت‌های شرط بندی رشد سریعی پیدا کرده‌اند؛ این در حالی است که مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار تمام قد این ادعا را رد می‌کنند. اما نعناکار در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه او پرداخت‌یارها دقیقا چگونه در رشد شبکه قمار نقش دارند می‌گوید که بازهم مساله به خلا قانونی اما این بار از دریچه دیگر آن برمی‌گردد:

«مشکلی که وجود دارد دور زدن قانون توسط برخی پرداخت یارها است. شما اگر بخواهید درگاه بانک ملی بگیرید، خود بانک به افراد حقیقی درگاه پرداخت نمی‌دهد مگر اینکه شخص برای گرفتن «ای‌نماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) اقدام کند که در حین دریافت این نماد، تمام هویت و زندگی افراد اعم از آدرس و تلفن و... شناسایی و احراز می‌شود. هرچند شاید طی این احراز هویت دقیق توسط سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نیز مشکلاتی وجود باشد اما به هر حال به عنوان یک پروتکل امنیتی وجود دارد و کارهای حداقلی شناسایی افراد صورت می‌گیرد. به همین دلیل هم افرادی که می‌خواهند سایت شرط بندی راه‌اندازی کنند از جای دیگری برای گرفتن درگاه اقدام می‌کنند.»

نعناکار تاکید دارد که همه پرداخت یارها با این مشکلات مواجه نیستند اما برخی از آنها در پروتکل رجیستری و احراز هویت خود، کار خاصی انجام نمی‌دهند: «نتیجه همین می‌شود که سایت‌های دروغین بالا می‌آید. این گونه سایت‌ها معمولا در قالب خیریه هستند و یا در زمینه خرید فروش شارژ اینترنت و جوراب و لباس زیر و موارد کم‌اهمیت فعال هستند. ترند تراکنشی که این کسب و کارها انجام می‌دهند یک میزان معقولی است؛ مگر چند نفر جوراب یا شارژ می‌خرند؟ در ۹۹ درصد موارد عددهای گردش مالی آنها عدد درستی نیست و چون شناسایی سنگینی هم صورت نگرفته و شناسایی مبدا و مقصد هم به درستی انجام نشده، کار آنها ادامه پیدا می‌کند. افراد با کارت‌های سرقتی خریدهای با رقم بالای محصولی را انجام می‌دهند که عملا وجود خارجی ندارند.»

از آنسو بسیاری از فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقد هستند که امروزه سایت‌های شرط‌بندی بیشتر روی مساله کارت به کارت مانور می‌دهند و دیگر از درگاه برای دریافت‌ها و نقل و انتقالات پول این سایت‌ها و کاربرانشان استفاده نمی‌کنند. نعناکار ضمن رد کردن مساله کارت به کارت که بسیاری از کارشناسان و صاحبان پرداخت یارها به آن اشاره می‌کنند و باور دارد که عمده شبکه قمار آنلاین بر این اساس پیش می‌رود، دلایل خود را برای رد این نظریه چنین اعلام می‌کند:

«متاسفانه برخی پرداخت یارها نمی‌خواهند قبول کنند سیستم اعطای درگاه آنها پروسه درستی ندارند و تقصیر را گردن کارت به کارت می‌اندازند. کارت به کارت یک سقفی دارد و رسیدگی به آن بسیار راحت است. بسیاری از پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها وجود دارد که پیرامون افرادی است که بیست کارت بانکی داشتند و نظام بانکی آنها را گیر انداخته است.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا مساله‌ای همچون کد مالیاتی می‌تواند مساله احراز هویت ناقص پرداخت یارها را درست کند یا نه به دیجیتال می‌گوید: «این بحث الان نیست. چند سال پیش قرار بود کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی به وجود بیاید که بعد در مجلس تاکید شد که تولید کد صورت نگیرد و باید همه کارها با کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی انجام شود. بنابراین تصور نمی‌کنم چنین چیزی در نهایت اجرایی شود اما اصلا اگر اجرایی هم بشود این مساله بخشی را کنترل می‌کند و تنها نظارت پسینی را به همراه دارد. ما باید نظارت پیشینی را تقویت کنیم.»

نظارت پیشینی لازم است نه پسینی

به گفته نعناکار نظارت پسینی به این معناست که تراکنش شاپرک از حدی بالاتر بوده و بر اساس شناسه ملی باید درصد خاصی بابت این تراکنش را به صورت مالیات داد: «دیگر سازمان امور مالیات نمی‌خواهد بداند که این رقم برای چه بوده و آیا فروش کتاب بوده یا حاصل شرط بندی.»

او در پاسخ به این پرسش که در همین نظارت‌های پسینی می‌توان به یک درگاه با گردش مالی چند میلیاردی مشکوک شد یا خیر به دیجیتال می‌گوید: «دقیقا همین جاست که با مشکل برمیخوریم، در بحث مانیتورینگ ضعف داریم. هر فروشگاه فعالی در هر زمینه‌ای، یک ترند و خط درآمدی دارد که اگر این مقدار دو یا چند برابر شد، باید یک هشداری دهد. مثلا سایت جوراب فروش تا دیروز n میلیون تومان می‌فروخته و حالا n به توان ده فروش دارد. پرداخت یارها نمی‌خواهند این مانیتور را انجام دهند چرا که درصد کارمزد از تراکنش‌ها می‌گیرند و به نفع‌شان است که تراکنش‌ها انجام شود، حالا برای هر چیزی که می‌خواهد باشد.»

او در پاسخ به پرسش دیگر دیجیتال مبنی بر اینکه آیا اساسا امکان ریشه‌کنی سایت‌های شرط‌بندی وجود دارد یا خیر می‌گوید:‌ «اگر پرداخت یارها این پروتکل امنیتی را رعایت کنند این مساله به شدت کاهش پیدا می‌کند. هرچند تخلف همیشه وجود دارد، مثلا در جامعه می‌گوییم قتل غیرقانونی است اما نمی‌توان جلوی کشته شدن کسی را گرفت ولی با قانون گذاری و چارچوب پیرامون آن، می‌توان تا حد زیادی جلوی آن را گرفت. وگرنه در نهایت راه‌های دور زدنی همچون فرستادن شارژ خطوط سیم کارت به جای پول در این سیستم‌های فاسد وجود دارد.»

شبکه ملی اطلاعات را مقصر بدانیم یا ندانیم؟

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا در PSPها نقص کاری اتفاقی نمی‌افتد و فقط مشکل تقصیر پرداخت یارهاست، می‌گوید که آنها هم از این قاعده مستثنی نیستند و همه مشکلات بر سر برخی پرداخت یارها نیست: «هم مساله کارت به کارت وجود دارد و هم چنین مشکلاتی در pspها نیز دیده می‌شود. نباید اینها را کتمان کرد. اما عمده آن در تخلفات پرداخت یارها است. در بحث PSP باید بگویم زمانی که آنها دستگاه پوز یا ATM اعطا می‌کنند این دستگاه‌ها علی القاعده نباید در خارج از مرزهای ایران و غیر از آی پی ایران سرویس بدهد در حالی که در کشورهایی مثل کانادا دستگاه پوز داریم که ریال می‌گیرد و دلار تحویل می‌دهد، این مساله ضعف شبکه ملی اطلاعات است چرا که سیستم ایزوله مالی در دنیا در حال ارائه خدمات است.»

اما «امیر ناظمی»، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری در گفتگو با دیجیتال ادعای مطرح شده درباره ضعف شبکه ملی اطلاعات را ادعای اشتباهی می‌خواند. او می‌گوید اینکه یک دستگاه ATM یا پوز در خارج کشور کار می‌کند و ویژگی Iran Access آن فعال نیست دلایل گوناگونی از جمله خواسته خود بانک‌ها برای مراودات تجاری‌شان دارد. ناظمی درباره وجود سایت‌های شرط بندی که در داخل هاست می‌شوند نیز به دیجیتال می‌گوید که بازهم این مساله مربوط به ضعف شبکه ملی اطلاعات نیست: «شاید سایتی در ایران هاست شود و محتوای غیرمجرمانه نظیر فیلم‌های غیراخلاقی پخش کند. این سایت‌ها باید گزارش داده شوند و به محض دریافت گزارش مسدود خواهند شد.» در واقع آنطور که ناظمی می‌گوید، بحث پایش محتوای سایت‌ها وظیفه وزارت ارتباطات نیست و دراینباره بیشتر توضیح می‌دهد:

«مثلا فرض بگیرید سایت‌هایی که داروی غیرپزشکی معرفی می‌کنند و تبلیغات کاذب انجام می‌دهند، مسئولیت شناسایی این سایت با وزارت ارتباطات است؟ خیر. محتوای ان مشکل دارد و دستگاه مسئول باید آن را تشخیص دهد. اصلا برای چه در کمیته تعیین مصادیق به نهادی مانند سازمان تبلیغات اسلامی یا وزارت‌های مختلف دولت اجازه داده شده تا در حوزه محتوایی خود اظهار نظر کنند؟ برای اینکه در کشور تقسیم کاری صورت گرفته تا هرکس محتوای مجرمانه در حیطه خویش را گزارش کند و مسدودسازی آن پس از اطمینان یافتن از مجرمانه بودن محتوا، در دستور کار وزارت ارتباطات قرار بگیرد.»

ناظمی: مسئولیت شناسایی محتوای سایت‌های قمار مشخص است

رییس سازمان فناوری اطلاعات سایت‌های قمار را نیز در همین جرگه متصور می‌شود و معتقد است که محتوای سایت‌های قمار مسئولی دارد که در حال نظارت روی آن است؛ مسئولی که او از آن صحبت می‌کند بانک مرکزی و فتای کشورمان است. ناظمی تاکید دارد که بانک مرکزی و نیروی انتظامی وظیفه پایش و شناسایی سایت‌های قمار و شرط بندی را بر عهده دارند«در واقع اگر می‌خواهیم این موضوعات را به صورت قانونی طی کنیم، قانون مسئولان آن را نیز مشخص کرده است، هرچند وزارت ارتباطات به صورت فعالانه در مقابل این سایتها قرار گرفته و اقداماتی علیه آنان انجام داده است.»

سایت‌های شرط بندی یا در داخل کشور هاست می‌شوند و یا در خارج کشور. همانطور که ناظمی اذعان داشت، سایت‌هایی که در داخل کشور پشتیبانی می‌شوند به راحتی قابل شناسایی بوده و مسدود می‌شوند. اما سایت‌هایی که در فرای مرزهای ایران هاست می‌شوند چه؟ ناظمی در پاسخ به این پرسش می‌گوید که در این حالت چند اقدام می‌توان علیه این موارد انجام داد:

«یکی فیلتر کردن سایت مذکور است که راه چندان درستی نیست. اولا با فیلترشکن سایت باز می‌شود و ما بی‌دلیل به شبکه فشار آوردیم. همچنین فیلترینگ کردن این سایت‌ها کمکی به حال ایرانیان خارج کشور که در برابرشان مسئول هستیم نمی‌کند و آنها همچنان قربانی این سایت‌ها می‌شوند، سایت‌هایی که بدون هیچ گونه نظارتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ قانونی نیز به طور دقیق دنبال آنها نیست تا رویشان نظارت کند.»

ناظمی می‌گوید سایت‌های خارج کشور با تعامل و همکاری با نهادهای خارجی پیگیری می‌شوند و خود مرکز ماهر ماهانه ۵ الی ۶ مورد با نهادهای کشورهای گوناگون رایزنی می‌کند تا فعالیت آنها را متوقف نماید. به گفته او این آمار در ماه‌های اخیر بیشتر هم شده و به زودی جزییات آن توسط مرکز ماهر منتشر خواهد شد.

برخی کشورها توانستند روی سایت‌های شرط بندی کنترل داشته باشند

ناظمی هم مانند بسیاری از کارشناسان، نقص‌های قانونی در مورد سایتهای قمار را از مشکلاتی می‌داند که باعث توسعه این سایت‌ها شده است چرا که از دیدگاه او نه برای کسی که سایت شرط بندی ایجاد می‌کند و نه اینفلوئنسرهایی که آنها را تبلیغ و حمایت می‌کنند قانون صریحی مقابله‌ای وجود ندارد: «برای قانون مدار کردن سایت‌های شرط بندی باید اول اینفلوئنسر را به رسمیت شناخت تا بتوان در برابر این اقدامات قانون مدارانه رفتار کرد. در مورد فعالیت سایت‌های شرط بندی هم باید دید چگونه می‌توان آنها را قانون مدارانه نظارت کرد و فعالیت آنها را کنترل کرد.»

از سوی دیگر «مهدی عبادی» دبیر سابق انجمن فین‌تک ایران و مدیرعامل پرداخت‌یار وندار نیز تاکید دارد که در کشورهای دیگر، سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط شرکت‌های ثبت شده دارای جا و مکان و هویت اداره می‌شوند و این نیاز هرچقدر هم که غلط باشد، در کشور آنها به صورت قانونی و با نظارت اجرا می‌شود: «در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد و بنابراین افراد معلوم‌الحالی نظیر شهره‌های اینستاگرامی پشت این کسب‌وکارهای زیرزمینی می‌نشینند.»

او در پاسخ به این پرسش که چه نهادی مسئول نظارت بر سایت‌های شرط بندی است و آیا کم کاری از سوی نهاد مربوطه صورت گرفته که سایت‌های شرط بندی در این حد رشد کرده‌اند به دیجیتال می‌گوید که بانک مرکزی و شبکه بانکی رگولاتوری حوزه بانکی است نه حوزه های دیگر: «بانک مرکزی یکی از درگاه های مبارزه با سایت قمار است. باید به این سوال اول جواب بدهیم که چرا سایت‌های قمار افزایش پیدا کردند، چونکه تقاضا در آن زیاد است و هرکس در آنور آب می‌تواند این راه پول در بیاورد این کار را می‌کند. این یک سرگرمی جدید است و باید همه نهادها برای مقابله با آن فکری کنند.»

عبادی: کارت به کارت بلای جان کاربران سایت‌های قمار است

به گفته عبادی اگر روی سایتهای قمار یک تحقیق میدانی صورت بگیرد، مشخص می‌شود بیشتر سایت‌های قمار دیگر درگاه پرداخت ندارند و پرداخت‌های آنها از طریق کارت به کارت انجام می‌شود:

«پرداخت یارها فقط درگاه پرداخت ارائه می‌دهند و دسترسی کارت به کارت یا API ندارند، در نتیجه کمتر درگیر سایت‌های قمار می‌شوند. البته قبلا سایتهای قمار درگاه می‌گرفتند اما برای آنها هم‌اکنون کارت به کارت و API بانکی جذاب‌تر شده است چرا که شفافیت کمتری دارد. هرچند باید گفت در آن زمان که درگاه پرداخت گرفته می‌شد هم فقط مقصر پرداخت یارها نبودند و PSPها هم در این میان وجود داشتند اما با پایش زیاد و کنترل و نظارتی که توسط شرکت‌های پرداخت از جمله پرداخت یارها انجام شد، سایت‌های شرط بندی به سمت کارت به کارت مهاجرت کردند.»

سایت‌های شرط بندی شماره کارت‌های گوناگونی را از اتباع یا افراد دیگر اجاره می‌کنند و از طریق اینترنت بانک صحت و سقم گردش مالی روی این کارت‌ها را چک می‌کنند: «کارت‌ها ساعت به ساعت اضافه می‌شود و چند صد سایت فعال در این زمینه وجود دارد. اینکه تصور کنیم یک نفر بنشیند در روز و تمام این کارت‌ها را رصد کند و فورا آنها را ببندد، امری نشدنی است.» او در پاسخ به این پرسش که از نظر او روش مقابله با این سایت‌ها چیست به دیجیتال می‌گوید:

«شاید روش مقابله‌ای که من مد نظر دارم با نگاه‌های رایج به قمار در کشور ما همسو نباشد. کشورهای دیگر در مقابله با این سایت‌ها چه کردند؟ آنها را پذیرفتند تا بتوانند به درستی روی آن نظارت کنند اما این موضوع در قانون کشور و ادبیات ما شدنی نیست. بنابراین با توجه به قوانین کشور ما نظارت و کنترل روی این موارد نمی‌تواند آنچنان وجود داشته باشد و برای همین در کنار این بیزینس، تخلف و پولشویی صورت می‌گیرد.»

او شائبه پولشویی در شبکه‌های قمار را نیز چندان درست نمی‌داند و به پرسش دیجیتال مبنی بر اینکه پولشویی از طریق این سایت‌ها تا چه حد انجام می‌شود، می‌گوید که اگر کسی پول کثیفی داشته باشد باید آن پول را در یک تجارت قانونی بشوید و نه در یک بیزینس غیرقانونی: «بنابراین نگاه اینکه سایت‌های قمار پولشویی انجام می‌دهند کمی باید تغییر پیدا کند اما در اینکه پول‌های کسب شده در این سایت‌ها در بیزینس‌های قانونی کشور پولشویی می‌شود، موضوعی است که احتمال وقوع آن وجود دارد.»

پلیس فتا در تمامی مصاحبه‌های خود اعلام کرده که روزانه صدها و بلکه هزاران کارت و درگاه و وبگاه سایت‌های شرط بندی را می‌بندد اما این سایت‌ها از بین نمی‌روند بلکه از جایی به جایی دیگر منتقل می‌شوند. قانون پایستگی که در این وبسایت‌ها وجود دارد از نظر عبادی یک دلیل دارد و آن هم اینست که باید ریشه‌ای با آنها مبارزه کرد:

«کاری که پلیس فتا می‌کند راه غلطی نیست اما مقابله چندان صحیحی نیز به شمار نمی‌رود. نباید با سایت قمار برخوردی شبیه به برخوردی که با ماهواره داشتیم انجام دهیم بایستی نوع مبارزه را تغییر داد و نگاه ریشه‌ای را عوض کرد. اما در نهایت باید بگویم این اقدام پلیس فتا در حال حاضر و با شرایط کنونی در حد بضاعت قانونی کشور کار خوبی است.»

با نگاه سنتی به جنگ مشکلات فناوری نمی‌روند

عبادی معتقد است که نباید با نگاه سنتی به جنگ با مدرنیته رفت؛ موضوعی که «مصطفی نقی‌پور» دبیر فعلی انجمن فین‌تک ایران نیز در گفتگو با دیجیتال به آن تاکید دارد. او در پاسخ به این پرسش که نهادهای دولتی باید چه اقداماتی علیه سایت‌های قمار انجام می‌دادند و چه نوع کم کاری از آنها مشاهده شده است می‌گوید اگر سازمان‌های نظارتی  کار خود را به درستی انجام دهند و به سمت کارهای کسب‌وکاری روی نیاورند؛ مشکلات حل می‌شود:

«اغلب این وبسایت‌ها از خود PSPها و بانک‌ها مستقیما درگاه دارند. کارت به کارت هم از دیگر مواردی است که هم‌اکنون روی آن تمرکز کرده‌اند. زمانی که ناظر به جای نظارت، کار کسب و کار انجام دهد این اتفاقات می‌افتد؛ مثلا شرکت خدمات انفورماتیک کار کسب‌و کار انجام می‌دهد در حالی که این نهاد و بانک مرکزی و امثالهم باید روی فناوری رگ تک کار کنند و درگیری بانک‌ها در کسب و کار و خود ناظر بانک‌ها در این مورد، باعث شده این موارد مغفول باقی بماند.»

نقی پور باور دارد بانک مرکزی در سال‌های گذشته تبدیل به مگابانک شده و تاکید دارد که نباید رقابت رگولاتور با خود بانک‌ها به وجود بیاید: «شاپرک هم به نوعی یک مگا PSP شده و عملا به جای نظارت، در حال انجام کسب و کار هستند. رگولاتور باید کار خودش را انجام دهد که البته در دوره جدی این سیاست خیلی بهتر شده است.»

سالانه ۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی سایت‌های قمار است

او نیز مانند بسیاری از کارشناسان خلا قانونی درباره این وبسایت‌ها را از دیگر مشکلات می‌داند که حلال آن دست مجلس و قوه قضاییه است:

«سال ۹۶ ما مشکل فیلتر شدن استارتاپ‌های فین تک بودیم و نماینده بانک مرکزی در آن زمان گفت یک فین تک تراکنشی را مشکوک می‌داند و آن را به رگولاتور و مقام قضایی گزارش می‌دهد. اتفاقی که می‌افتد چیست؟ فین‌تک خود اظهاری کرده، آن استارتاپ و تمام حساب‌هایش مسدود می‌شود و خود آن شخصی که سایت شرط بندی راه انداخته به یک هفته کار اجتماعی محکوم می‌شود! مگر متهم اصلی در اینجا آن فین تک است؟ این رفتار دوگانه به کرات پیش آمده و افرادی که این وبسایت‌ها را راه‌اندازی می‌کنند و خیلی راحت می‌توانند با تطمیع و فریب از درگاه‌های رسمی‌تر سرویس خود را بگیرند.»

به گفته نقی پور بسیاری از سایت‌های شرط بندی درگاه‌های رسمی و با ای‌نماد می‌گیرند و کار خودشان را شروع می‌کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از فعالیت سایت‌های شرط بندی توسط مجموعه‌های مختلف استخراج شده یا خیر می‌گوید حجم پولی که در شبکه قمار جابجا می‌شود خیلی بیشتر از آنچه است که به قد و قواره پرداخت یارها بخورد: «منابع غیررسمی می‌گویند که سالانه ۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی در این شبکه است و این رقم شاید بیشتر هم باشد. این ارقام در شبکه پرداخت یارهای کشور نمی‌تواند وجود داشته باشد و کسی متوجه نشود.»

رقم گردش مالی سایت‌های قمار بزرگتر از قواره پرداخت یارها است

«مصطفی امیری» مدیرعامل زرین پال باور دارد که رقم گردش مالی در شبکه قمار بیش از ده هزار میلیارد تومان در سال است و تاکید دارد که این رقم‌های چند هزار میلیارد تومانی در کسب‌وکارهای پرداخت یاری قابل حذف شدن نیست:

«پرداخت یارها اگر بخواهند حتی هزار میلیارد تومان از قمار و شرط بندی با هر مکانیزمی کسب کنند و در نهایت این پول را شستشو بدهند، ردهای بزرگی از خود برجای خواهند گذاشت. گردش مالی پرداخت یاران به این اندازه نیست که چند هزار میلیارد تومان را در دل خود مخلوط کند و هیچ اثری از خود برجای نگذارند.»

کارت به کارتی که مجهول باقی ماند

او تاکید دارد در حال حاضر موضوع کارت به کارت بسیار بیشتر و رایج‌تر در این شبکه‌ها است. به گفته امیری آنها از این مکانیزم استفاده می‌کنند که در شبکه شتاب خدمات رسانی می‌شود. امیری در پاسخ به این سوال که چقدر موضوع کارت به کارت را در رشد سایت‌های قمار مقصر می‌داند می‌گوید: «بانک مرکزی با اینکه می‌داند این مکانیزم کارت به کارت تا حد زیادی از کنترل خارج شده، یک سری تصمیمات هم توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود که به ترند شدن و مهم شدن کارت به کارت بیشتر دامن می‌زند. ما در پرداخت یارها سعی کردیم که کارت به کارت را به درگاه‌ها بیاوریم تا عملیات شفافی در شبکه مالی کشور صورت بگیرد اما رگولاتور ماجرا را به سمت کارت به کارت هل می‌دهد.»

امیری باور دارد در پدیده کارت به کارت یک کتمان داده صورت می‌گیرد که از دیدگاه او «خیلی نمی‌تواند بی‌دلیل باشد.» امیری به دیجیتال می‌گوید بانک مرکزی قریب به دو سال است که آمار کارت به کارت را منتشر نکرده است: «معتقد هستم که باید این مساله توسط نهادهای گوناگون پیگیری شود. کمترین کاری شرکت خدمات انفورماتیک باید انجام دهد کارت به کارت است.»

او در پاسخ به این سوال که ماجرای سقف هزینه برای کارت به کارت در این میان مانع از انجام تراکنش‌های سایت‌های قمار نمی‌شود به دیجیتال می‌؛وید: «کارت مقصد که هیچ محدودیتی برای انتقال ندارد و می‌تواند در روز هر مقداری که می‌خواهد مبلغ دریافت کند. در مورد واریز کنندگان هم به واسطه کرونا و افزایش کارت به کارت، کاربران می‌توانند تا ده میلیون تومان در روز پول انتقال کنند.» در اینجا این سوال مطرح می‌شود که مگر چندبار در روز کارت به کارت صورت می‌گیرد و یک کارت بانکی مگر چقدر پول دریافت می‌کند؟ این سوالی است که امیری می‌گوید برایش جوابی ندارد و پرسش دیگری را نیز در کنار آن مطرح می‌کند: چطور نمی‌توانند این کارت‌ها را شناسایی کنند؟»

او در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانند کنترل کارت‌های مقصد کارت به کارت کار سختی است یا خیر به رفتار بانک مرکزی در روزهای مختلف اشاره می‌کند: «رگولاتور تصمیم‌هایی طی یک شب می‌گیرد که فرایندی بسیار بزرگتر و طولانی‌تر از این نظارت است و یک شبه سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که کل شبکه بانکی دگرگون می‌شود. اینکه چرا تا امروز در کارت به کارت کنترلی صورت نمی‌گیرد شخص من را به این سوال وامی‌دارد که چرا این فضا همچنان مسکوت باقی مانده است؟»

دنیا با سایت‌های شرط بندی چگونه برخورد کرد؟

از نظر امیری قوه قضاییه، پلیس فتا، بانک مرکزی و پرداخت یارها و دیگر نهادها باید کارهایی انجام می‌دادند که کوتاهی کردند و فقط همکاری جملگی این نهادها می‌تواند کاری کند تا جلوی سایتهای قمار بایستند:

«به هر حال عده‌ای هستند که به خاطر هوش هیجانی خودشان وارد سایتهای قمار می‌شوند و در دنیا هم چنین اتفاقی افتاده است و بعد از کرونا هم این ترند بیشتر داغ شده است. مساله فقط مربوط به ایران نیست. کشورهایی مثل عربستان سعودی برای این کار مسابقات اسب سواری و شتر سواری را گسترش می‌دهد تا این نیاز را برطرف کند. ژاپن نیز با پذیرش این موضوع قوانین مختلفی را تدوین می‌کند تا روی این سایتها پایش کند. همه کشورها می‌خواهند پاسخگوی این هوش هیجانی و تشنگی شهروندانشان باشند تا آن را به صورت کنترل شده وارد کشور کنند و مالیات ۳۰ درصدی هم بابت آن می‌گیرند. در واقع باد آن را خالی می‌کنند تا فساد ایجاد نشود.»

مالیاتی که صاحبان قمارخانه‌های فیزیکی و یا آنلاین باید به دولت بدهند باعث می‌شود کسی که می‌خواهد در کشورهای همسایه قمارخانه باز کند، یک سایت شرط بندی فارسی می‌زند که هیچ مالیاتی برای آن نباید بپردازد. نصف هزینه‌های پیش بینی شده برای مالیات را هم خرج مارکتینگ خود می‌کند. امیری با تایید این موضوع می‌گوید که «آنها با پول کلان دادن به بازیگران و خوانندگان، تبلیغات گسترده خود را شروع می‌کند و بدون ترس از هیچ چیزی، کار خود را شروع می‌کند. کمتر کسی است که بتواند در برابر رقم‌های چند صد میلیارد تومانی ایستادگی کند.»

به باور امیری با کنترل کردن مقصد کارت به کارت این موضوع تا حد زیادی قابل حل است: «شبکه پرداخت چندین بار عزم خود را نشان داده که در مقابل شرط بندی ایستادگی می‌کند و در شفاف سازی کمک حال شاپرک و بانک مرکزی است. اگر یک همکاری شکل بگیرد، هزینه شبکه قمار بسیار کاهش پیدا کند.»

چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید مقابله کرد

سایتهای شرط بندی سال‌هاست که مشغول هستند و مورد تازه‌ای نیستند. رخنه کردن آنها به شبکه بانکی کشور و جلب مخاطبین کم سن و سالی که در هیچ کشوری در دنیا اجازه قانونی برای قمار کردن ندارند، از جمله مشکلات بزرگی است که در کنار عدم نظارت روی آنها، باعث تهدید جامعه شده است. اگر سایتی پول کسی را حیف و میل کند و یا مدیرانش غیب شوند، هیچ کسی پاسخگو نیست و سکه ثامن‌های متعددی از دل این ماجراها بیرون می‌آید که با سرمایه مردم بازی کرده‌اند. باید گفت در دوره جدید ریاست بانک مرکزی توجه به این مساله بیشتر شده و به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی تغییر یافته، هرچند از آنسو عده‌ای با عینک بدبینانه‌تری که دارند معتقد هستند که بانک مرکزی بعد از این همه واکنش نسبت به سایت‌ها مجبور بوده که به این مساله به صورت جدی ورود پیدا کند.

مشکلات اقتصادی در کشور بخصوص بعد از دوران شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها کم نیست و سایت‌های شرط بندی نیز نمکی روی این زخم عمیق هستند، زخمی که به قول هدایت در انزوا روح آدمی را می‌خورد و می‌تراشد، انزوایی اقتصادی سایه افکنده بر سر زندگی بعضی افراد که چاره‌ای به جز قمار در مسیر خود نمی‌بینند.