سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اذعان به اشتباه بودن تصمیم در خصوص حذف قیمت مسکن و خودرو از پلتفرمهای آگهی آنلاین، موافقت با بازگشت قیمتها را اعلام کرده است. در همین راستا فعالین پلتفرمهای آگهی آنلاین نیز معتقدند که عدم نمایش قیمت خودرو و املاک باعث از بین رفتن شفافیت در بازار شده و ابراز امیدواری کردهاند که مجلس بتواند با قوه قضاییه برای برطرف کردن این موضوع بعد از مدتها به نتیجه برسد.
اوایل امسال بود که که با شکایت وزارت صنعت از پلتفرمهای آگهی آنلاین، حق نمایش قیمت مسکن و خودرو در این سایتها از آنها گرفته شد. وزارت صنعت افزایش ناگهانی و بیش از حد مسکن و خودرو را ناشی از قیمتگذاری در این سایتها میدانست و در نهایت با ورود قوه قضاییه به ماجرای و دستور بازپرس، این شکایت به نتیجه رسید و تا به امروز نزدیک به ۷ ماه است که قیمت مسکن و خودرو در سایتهای آگهی به نمایش در نمیآید. موضوعی که در نظرسنجیهای گوناگون اعتراض کارشناسان و کاربران را به همراه داشته است.
سخنگوی اقتصادی مجلس اما اخیرا اذعان داشته که این اقدام اشتباه بوده و ادامه یافتن آن را منطقی ندانسته است. «مهدی طغیانی» گفته که این امر منجر به از بین رفتن شفافیت در بازار و باز شدن راه برای قیمتگذاریهای نامتعارف شده است.
«اشکان آرمندهی» مدیرعامل دیوار نیز با تایید صحبتهای طغیانی، میگوید که نوسانات بازار هیچ ربطی به نمایش قیمت در پلتفرمهای آگهی آنلاین نداشته و ندارند. او به دیجیتال در این رابطه میگوید: «شفافیت از بازار حذف شد و زمانی که این مساله در بازاری حذف شود، امکان رانت و قیمت سازی در آن بسیار بیشتر میشود.» او با اشاره به طولانی شدن ممنوعیت درج قیمت در سال جدید آن را با سال گذشته مقایسه میکند و در پاسخ به دیجیتال مبنی بر چرایی طولانی شدن این روند میگوید:
«سال گذشته نزدیک به سه ماه این اتفاق افتاد و خوشبختانه موضوع خیلی زودتر حل شد و دلیل آن هم حضور آقای جاویدنیا در معاونت فضای مجازی دادستانی کشور بود. ایشان حمایتهای بسیاری از کسبوکارها داشتند و در رابطه به این موضوع نیز بسیار اثرگذار عمل کردند و حامی ما بودند. امسال اما نتوانستیم از مساعدتهای این نهاد هنوز بهرهمند شویم و امیدوار هستیم که این اتفاق به زودی رخ بدهد و یا اینکه مجلس بتواند صحبتهایی با قوه قضاییه داشته باشد چرا که دستور قضایی برای عدم درج قیمتها برای ما آمده و خود مجلس نمیتواند این موضوع را برطرف کند.»
آرمندهی تاکید دارد که از حذف قیمتها نمیتوان یک نتیجهگیری خوب استناد کرد: «چرا که مولفههای تعریف قیمت یک کالا در بازار در دستان پلتفرمها نیست که نمایش قیمت یا عدم نمایش آن بخواهد در بازار تاثیری بگذارد.»
آرمندهی در پاسخ به این پرسش که آیا کسبوکارها نفعی در این افزایش قیمتها دارند یا خیر میگوید: «این موضوع را همیشه به منتقدین نمایش قیمتها گفتهایم. پلتفرمهایی مانند دیوار، شیپور و یا باما منفعتی از اینکه یک پراید پنجاه میلیون یا صد و پنجاه میلیون باشد نمیبرند و مدل درآمدزایی کاملا متفاوتی دارند. نه کمیسیونی از معامله در کار است و نه هیچ موضوع مرتبطی با آن. پس قطعا ما پلتفرمها کاری به قیمتگذاری در سایتهایمان نداریم.»
مدیرعامل دیوار میگوید اتحادیه املاک هم در سال گذشته و هم در سال اخیر نسبت به عدم درج قیمتها تاکید ویژهای دارد و به این مساله اصرار خاصی دارد، موضوعی که از نظر او دلیلش کاملا واضح است:
«با وجود پلتفرمهای دیوار و شیپور مغازههای فیزیکی املاکیها اساسا نیازی به وجود فیزیکیشان نیست و آنها موافق رشد و گسترش پلتفرمها نیستند.»
آرمندهی امیدوار است که برگشت قیمتها به پلتفرمهای آگهی آنلاین به زودی محقق شود و بتواند شفافیت را بار دیگر به بازار تزریق کند: «قیمت را عرضه و تقاضا مشخص میکند و یک سری مولفههای دیگر مانند دلار، عدم واردات و تحریم و... است. ما نمیتوانیم تضمین کنیم نمایش قیمتها، نرخ بازار مسکن و خودرو را نزولی کند اما میتوانیم تضمین کنیم که شفافیت به این بازار برمیگردد و کنترل بهتری روی آن میشود.»
«نیما اشرف زاده» مدیر بازاریابی پلتفرم شیپور نیز معتقد است که عدم شفافیت در بازار بدترین نتیجه چند ماه نمایش ندادن قیمت این محصولات در پلتفرمهای آگهی آنلاین بوده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس شورای اسلامی میتواند این محدودیتها را برطرف کند و یا مساعدت قوه قضاییه برای حل این موضوع نیاز است به دیجیتال میگوید:
«در حال حاضر ما توسط مرکز پژوهشهای مجلس دعوت شدیم تا صحبتهای ما را بشنوند. ما نتوانستیم صحبتها را با قوه قضاییه به جایی برسانیم و امیدواریم بتوانیم با مجلس که به دنبال حق مردم و نمایش شفافیت است، بتوانیم این موضوع را حل و فصل کنیم. اقدام مجلس یک اقدام حمایتی است وگرنه تضمین کننده نمایش مجدد قیمتها نیست.»
اشرف زاده میگوید بازپرسی که دستور عدم درج نمایش قیمتها را داده مدتهاست از این سمت رفته و بازبینی مجدد این دستور در شرایط فعلی بازار یک امر ضروری به نظر میرسد. او میگوید آنها توانستند مجلس را قانع کنند که زیرساختهای لازم برای کنترل قیمتها را دارند و مقصر مشکل نوسانات قیمت پلتفرمها نیستند: «یک سری از افراد خودروهایی را برای فروش میگذارند و قیمتی تعیین میکنند که هیچ ربطی به واقعیت بازار ندارد و تبدیل به مافیای قیمتگذاری شدهاند در حالی که پیشتر آگهیها توسط زیرساختهای ما کنترل میشدند.»
مدیر مارکتینگ شیپور میگوید در سال ۹۹ برخلاف سال گذشته، اتحادیه خودرو انگشت اتهام خود را به سمت پلفترمهای آگهی آنلاین نگرفته است و این بار کاملا نظر متفاوتی دارد: «اتحادیه خودرو این بار در جلسات تاکیدهای زیادی داشت که مخالف حذف قیمت خودروها است.»
او با اشاره به این موضوع که عدم نمایش قیمتها در برخی استانها اجرایی شده و در برخی استانها خیر، به دیجیتال میگوید نتیجه این موضوع این شده که استان دارای شفافیت معاملههای منصفانه خوبی شده ولی در استان تهران شخصا املاکی را دیدم که چند صد میلیون بالاتر از قیمت فایل شده به مشتریان فروخته شدند.»
اشرف زاده در پاسخ به این پرسش که آيا بازگشت قیمتها میتواند به بهبود بازار کمک کند یا خیر به دیجیتال میگوید: «برگشت قیمتها نه تاثیری در افزایش دارد و نه کاهش. تاثیراتی که این بازگشت دارد در وهله اول همان موضوع شفافیت است و در ادامه دست سودجویان در بازار به خاطر ناآگاهی مردم را کوتاه خواهد کرد که قطعا نتیجه مثبتی به همراه خواهد داشت.»
پاسخ ها