فعالان حوزه فین‌تک می‌گویند آگهی ترحیم‌شان را باید بزنید به دیوار و از اجرایی شدن قانون جدیدی که به گفته آنها «یک شبه و بدون مقدمه» از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده گلایه‌های زیادی دارند. بحث بر سر ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی است که با اجرایی شدن آن تمامی دارندگان درگاه‌های پرداخت باید پرونده مالیاتی داشته باشند و این کار باعث میشود هرکس به هر طریق و میزانی که فروش اینترنتی دارد، نیازمند ایجاد پرونده مالیاتی باشد تا بتواند به کار خود ادامه دهد و این موضوع دربرگیرنده تک تک مشتریان پرداخت‌یارها و فروشندگان اینستاگرامی و غیره خواهد بود.
تقریبا تمامی اهالی اکوسیستم استارتاپی و حوزه فین‌تک ایران که در اینباره با دیجیتال به گفتگو نشستند به اصل این قانون پایبند هستند و هیچ یک از آنها مخالف اجرایی شدن نظارت مالیاتی روی گردش مالی فروشگاه‌های اینترنتی نیست اما جملگی آنها نسبت به نحوه اطلاع رسانی و روند اجرایی این قانون اعتراض دارند. آنها باور دارند اگر این قانون با مشخصات فعلی اجرا شود، با بسیاری از اهداف کلان کشور نظیر توسعه تولید ملی و رشد اقتصاد دیجیتال و حتی مقابله با شیوع ویروس کرونا تضادهای بزرگی دارد.
«علی امیری» هم موسس زرین پال در گفتگو با دیجیتال می‌گوید که نحوه اجرایی شدن قانون فعلی کاملا برعکس متن نوشته شده در قانون است: «شاپرک اعلام کرده اول باید کد مالیاتی بگیرید تا بعد بتوانید درگاه بانکی بگیرید و این دقیقا برعکس متن صریح قانون است.»
او به دیجیتال می‌گوید مساله‌ای که در این میان مغفول باقی مانده موضوع «کارت به کارت» است که قطعا با اجرایی شدن این قانون به شدت افزایش پیدا خواهد کرد: «حال این موضوع را به افزایش هزینه‌های کارت به کارت توسط بانک مرکزی اگر بچسبانیم، مواردی روشن میشود که چندان جالب نیست و به نظر می‌رسد که این هماهنگی‌ها مخصوصا صورت گرفته باشد تا درآمد بانک مرکزی بیشتر شود.»
به گفته امیری شاپرک طی جلسه‌ای که با آنها داشته به پرداخت یارها تاکید کرده که پرداخت‌های خرد کاربران لازم نیست از طریق اپلیکیشن‌ها و سرویس‌ها انجام شود و پیشنهاد داده که این پرداخت‌ها به صورت کارت به کارت صورت بگیرد.
امیری می‌گوید از روزی که قابلیت کارت به کارت در اپلیکیشن‌های پرداخت وجود دارد به عنوان یک ابزار پرداخت شناخته میشود در صورتی که نباید چنین اتفاقی بیفتد: «شاپرک آمار بسیاری از درآمدهای PSPها و ... را به طور شفاف اعلام می‌کند ولی رقم دقیقی درباره گردش مالی کارت به کارت‌ها مشخص نمی‌شود.»
او در پاسخ به این پرسش که قانون جدید قرار است چه کاری به پرداخت یارها و فروشگاه‌ها انجام دهد و آینده آنها چطور خواهد شد به دیجیتال می‌گوید: «در حال حاضر برای درگاه‌های قدیمی قرار است که به زودی یک کد مالیاتی تعریف شود و اجازه هم نداریم بدون کد مالیاتی به اعضای جدید درگاه بدهیم. موضوعی که احتمالا به صورت لحظه‌ای به ما در وهله اول ۳۰ درصد ضرر خواهد زد. کسب‌وکارهای کوچکتر قطعا به مشکل خواهند خورد و ضررهای هنگفتی خواهند دید.»
به گفته امیری در قانون جدیدی که اجرایی میشود، حتی یک شخص که در ماه صد هزار تومان فروش دارد باید کد مالیاتی داشته باشد، موضوعی که از منظر او منطقی نیست. هم‌موسس زرین پال معتقد است که کسب‌وکارهای بزرگ چندان با اجرایی شدن این قانون به مشکل نخواهند خورد چرا که آنها پیش‌تر شفافیت مالی داشته‌اند ولی به گفته او، کسب‌وکارهای خرد در اینباره حتما به ضرر خواهند خورد:
«الان که کرونا آمده بسیاری از فروشگاه‌ها کسب و کار خود را به صورت آنلاین درآوردند ولی این قانون ایجاد یک مانع برای آنهاست، آن‌هم درست زمانی که طی هفته جاری اداره مالیات خودش به خاطر محدودیت‌ها تعطیل است.»
امیری در پاسخ به این پرسش که این قانون چطور می‌توانست به درستی اجرا شود به دیجیتال می‌گوید: «کسب‌وکار نباید در ابتدای امر درگیر گرفتن کد مالیاتی شود و این مساله با یک وب سرویس می‌تواند به راحتی حل شود. در حال حاضر شاپرک به اطلاعات تک تک دارندگان درگاه دسترسی دارد و می‌تواند خودش این اطلاعات را به اداره مالیات بدهد و ماجرا را پیگیری کند. نمی‌شود به سمت الکترونیکی شدن پیش برویم و هزاران کد تعریف شود، جایی مانند سامانه جامع پذیرندگان شاپرک می‌تواند کاری کند که هم دارایی هم دادستانی و هم هر نهاد دولتی و حاکمیتی دیگری می‌تواند تعامل برقرار کند و این مشکلات را حل کند.»
«مهدی عبادی» دبیر سابق انجمن فین‌تک و مدیرعامل پلتفرم وندار، باور دارد که نحوه اجرای قانونی که بانک مرکزی قصد راه‌اندازی آن را دارد باید تغییر پیدا کند چرا که تمامی درگاه‌های پرداخت صرفا برای فروشگاه اینترنتی و کسب درآمد نیست: «برخی از درگاه‌ها کار پرداخت دنگ را انجام می‌دهند و یا بسیاری از آنها برای شارژ یک ساختمان یا مجتمع مسکونی کاربرد دارد.» عبادی سطح بندی کسانی که درگاه دارند و کار فروشگاهی انجام می‌دهند را پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید:
«بهتر است بانک مرکزی با مطالعه رفتار حساب کاربران و نگاه به نوع بیزینس آنها، دارندگان درگاه‌ها را تقسیم بندی کند. ممکن است یک فروشگاه اینترنتی در ماه یکی دو میلیون درآمد داشته باشد و یکی چند صد میلیون. اصلا برای اداره مالیات توجیه پذیر و به صرفه نیست که روی فروشگاه اینترنتی از نوع اول نظارت داشته باشد و هزینه‌ای که می‌خواهد از او دریافت کند بیشتر از هزینه‌ای باشد که صرف محاسبه و تشکیل پرونده برای این فروشگاه میشود.»
عبادی تاکید دارد که راه‌های استانداردی در دنیا برای این سطح بندی وجود دارد و به عقیده او، شاپرک یک تخلف انجام داده است: «شاپرک برای راحت‌تر کردن کار خود گفته که افراد باید در ابتدا پرونده مالیاتی تشکیل بدهند و سپس درخواست درگاه کنند در حالی که این اتفاق باعث میشود سهولت کسب و کار از بین برود و دست‌اندازی جدی برای او ایجاد شود چرا که داشتن درگاه پرداخت منوط به پرونده مالیاتی است که دو سه هفته‌ای کار دارد.»
عبادی ابلاغ شدن یک شبه را نیز دیگر امر اشتباه شاپرک می‌داند: «این قانون ۱۵ ماه پیش تصویب شده و تا امروز اجرایی نشده و ناگهان ساعت ۴ بعد از ظهر دیروز (۸ آذر) برخی از پرداخت یارها طی یک جلسه آنلاین متوجه شدند که تنها چند ساعت وقت دارند تا با قانون جدید همسو شوند.» عبادی به ضررهای مالی پیش آمده به شرکت‌های حوزه فین‌تک به خاطر این تصمیم عجولانه اشاره می‌کند و به دیجیتال می‌گوید:
«فعلا قرار شده تا عضو جدیدی در پرداخت یارها ثبت نشود تا جزییات بیشتری به دست ما برسد و مهمتر از آن هزینه‌هایی که ما و شرکت‌هایی مثل ما در روزهای اخیر برای مارکتینگ خود انجام دادند نیز به باد رفته است چرا که قرار است ضرر هنگفتی به ما وارد شود و تمامی این موارد و استخدامی‌های جدید با بحران روبرو خواهد شد.»
عبادی اجرایی شدن طرح جدید بانک مرکزی را در مخالفت با بسیاری از اهداف کلان از جمله «جهش تولید»، «ایجاد سهولت برای کسب‌وکارها»، «توسعه اقتصاد دیجیتال» و «مقابله با شیوع ویروس کرونا» می‌بیند. او بار دیگر تاکید می‌کند که اصل قانون مشکلی ندارد و نحوه اجرای آن محل سوال است: «در تمام این مدت ۱۵ ماه، بانک مرکزی و اداره مالیات در گفتگو بودند ولی مشکلات آن را ندیده‌اند ضمن اینکه هیچ صحبتی با بخش خصوصی و فعالان این حوزه نشده و بار دیگر دولت بدون هیچ مشورتی برای بخش خصوصی تصمیم گرفته است.»
«میلاد جهاندار» موسس باهمتا در گفتگو با دیجیتال تاکید دارد که قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند اصلاحاتی است و اساسا این قانون به درستی نیز اجرا نمی‌شود: «هیچ یک از افراد بخش خصوصی در کارگروهی که برای اجرای این قانون جلسات داشتند حضور پیدا نکردند و ما اصلا نمی‌دانستیم که چنین مساله‌ای در حال اجرا شدن است تا اینکه به طور ناگهانی این موضوع آشکار شد.»
جهاندار در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این قانون می‌تواند به پولشویی و فرار از مالیات کمک کند یا خیر به دیجیتال می‌گوید: «بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی به سمت راه‌های دیگری نظیر کارت به کارت و دریافت وجه نقدی خواهند رفت که بسیاری از آنها تراکنش‌های غیرشفاف و مشکل ساز خواهد بود.»
جهاندار می‌گوید اجرایی شدن این قانون باعث تضعیف شبکه پرداخت آنلاین کشور خواهد شد: « نقد جدی به شیوه اجرا و قانونگذاری بانک مرکزی وجود دارد؛ در این شرایط سخت که همگی در تلاش برای بقا و ارائه سرویس هستند، انجام این قبیل کارها فقط چالش آفرین است و تراکنش‌های شبکه پرداخت را به سمتی خواهد برد که برای پرداخت ساخته نشده‌اند و ضرر آن به کل کشور می‌رسد و نه فقط به کسب و کارها.»
موسس باهمتا باور دارد باید به راهکاری رسید که هم دغدغه حاکمیت درست پاسخ داده شود و هم ضربه‌ای به کسب‌وکارها و اقتصاد وارد نشود: «کسب و کارهای آنلاین را به سختی نیندازیم و ایجاد هر روزه یک مانع جدید بر سر راه شروع یک کسب و کار، ضربه‌ای وارد می‌کند که ترکش آن به همه نهادها می‌خورد. مگر کسب و کارهای کوچک چقدر منابع ندارند که وقت و پول خود را صرف رسیدگی به این موارد کنند؟ می‌توان این موارد را بسیار استاندارد و دقیق و به صورت الکترونیکی و راحت اجرایی کرد.»
«علی فارمد» بنیانگذار حسابیت نیز با انتقاد به روش اجرای این قانون توسط بانک مرکزی به دیجیتال می‌گوید که هیچکس با نفس قانون مربوطه مشکل ندارد اما نحوه اطلاع رسانی آن را نادرست می‌داند: «می‌گویند ۶ ماه است که در حال تدوین این قانون هستند ولی هیچ خبری به دست شرکت‌هایی که با شاپرک قرار دارند نمی‌رسد. اینکه فکر کنیم با ما مشورت میشود یک رویا است ولی لااقل در جریان امور قرار دادن حداقل مساله‌ای است که به ما گفته نشده است.»
او باور دارد که پولشویی یک حد و مرزی دارد و نباید ریال به ریال پول‌هایی که در شبکه می‌چرخد را با پولشویی یکسان دانست: «بسیاری از رقم‌های در حال گردش در این شبکه بسیار خردتر از اینها هستند که برای اداره مالیات توجیهی داشته باشد تا آنها را رصد کند. بعید می‌دانم در اداره مالیات ظرفیت برای پذیرش این همه دارنده درگاه در شبکه‌های اجتماعی و پرداخت یارها باشد.»
فارمد معتقد است که تمامی این اتفاقات می‌تواند با کد ملی و استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی حل شود و این همه چالش برای تک تک افراد به وجود نیاید: «اطلاعات احراز هویتی افراد پیش‌تر انجام شده و این کار به راحتی توسط خود نهادهای دولتی قابل اجرا شدن است تا کسب‌وکارهای آنلاین را درگیر نسازند.»
فارمد تاکید دارد که با اجرا شدن این قانون فریلنسرها نیز به مشکل خواهند خورد: «دانشجویان و افراد دیگری که کارهای کوچکی انجام می‌دهند درگیر کد مالیاتی خواهند شد و بدون شک از این موضوع فراری خواهند شد و به پرداخت در محل و پرداخت کارت به کارت روی خواهند آورد، موضوعی که خود رگولاتور نیز در آن ذی‌نفع است و بعید نیست که سوق دادن کسب‌وکارهای خرد به کارت به کارت به خواست خود بانک مرکزی هم باشد.» او می‌گوید حالا بزرگترین ضرر متوجه کسب‌وکارهای خانگی و فین‌تک‌های کوچکتر خواهد بود که قطعا باعث ریزش کاربران این پلتفرم‌ها و ضرر مالی خواهد شد.
طبق شنیده‌های دیجیتال بانک مرکزی بعد از اعتراضاتی که از سوی فعالان بخش خصوصی نسبت به روند اجرایی این ماده به عمل آمده، به تمامی آنها مهلت داده تا ۲۲ آذرماه خودشان را آماده کنند و اعلام شده که این شرکت‌ها به تدریج برای اجرایی شدن زیرساخت و آماده سازی کاربرانشان برای پیوستن به این سیاست را اجرایی نمایند. باید دید قانونی که یک شبه به کسب‌وکارها ابلاغ شده و به موجب آن تمامی افرادی که درگاه بانکی دارند باید یک کد مالیاتی داشته باشند، چه ضرری و به چه قشری خواهد زد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها