با گذشت نزدیک به یک سال از اجرای طرح جنجالی افزایش قیمت بنزین در کشور، بار دیگر زمزمه های ایجاد تغییرات در سهمیه بندی سوخت به گوش می رسد. اینبار 36 نماینده مجلس در طرحی تازه با توجه به نا عادلانه بودن اختصاص سهمیه سوخت به خودروها به جای افراد، پیشنهاد داده اند تا هر ایرانی مقیم کشور ماهانه سهمیه سوخت 30 لیتری را دریافت نماید و نرخ سوخت آزاد نیز بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس تعیین شود.
نکته جالب توجه آنکه نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح، قیمت لیتری هزار تومان را برای 30 لیتر سهمیه مذکور در نظر گرفته اند و چنین پیشنهادی به معنای بازگشت قیمت بنزین سهمیه ای به نرخ سال 97 است که با قانون سال 98 برای ارائه بنزین 1500 تومانی، مغایرت دارد.
فارغ از این مساله اما عامل مهم برای نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح، روند افزایشی مصرف سوخت در کشور است که بنا بر پیش بینی ها می تواند در سال 1408 به بیش از 250 میلیون لیتر بالغ شود، هرچند مشخص نیست که با توجه به کاهش تیراژ تولید صنعت خودرو و شرایط اقتصادی، اساسا 3.5 برابر شدن مصرف سوخت کشور ظرف 9 سال آینده، براساس چه تحلیلی ارائه شده است، اما نمایندگان معتقدند که در صورت وقوع چنین اتفاقی، کشور نیازمند واردات بیش از یکصد میلیون لیتر بنزین به صورت روزانه خواهد بود و طبیعتا با افزایش قیمت سوخت آزاد می توان از وقوع چنین شرایطی پیشگیری کرد.
نکته دیگر آنکه براساس طرح پیشنهادی، منابع درآمدی اخذ شده از فروش بنزین به قیمت فوب خلیج فارس قرار است صرف توسعه ناوگان خودروهای گازسوز، احداث جایگاه های سی ان جی، افزایش بودجه حمل و نقل عمومی توسط شهرداری ها و اشتغالزایی شود.
البته طبیعتا در سایر کشورهای جهان، چنین راهکارهایی بر توسعه حمل و نقل عمومی یا استفاده از خودروهای برقی تمرکز دارد، اما این 36 نماینده بر این باورند که افزایش نرخ بنزین به قیمت فوب خلیج فارس و جلوگیری از ارائه یارانه حداقل 4000 تومانی (با احتساب نرخ روز ارز)، می تواند زمینه ساز صرفه جویی در مصرف سوخت خودروهای موجود در کشور باشد.
البته آنطور که از شواهد امر پیداست، این طرح در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارد و حتی هنوز در کمیسیون های مربوطه نیز ارائه نشده است، از این رو کمی بعید به نظر می رسد که حداقل در سال 99، شاهد تصویب یا اجرایی شدن چنین نرخ هایی باشیم، اما آنچه واضح است اینکه افزایش قیمت ارز، باعث مستهلک شدن سهمیه بندی سال گذشته سوخت شده و حالا بار دیگر کشورمان در شرایطی قرار گرفته که قاچاق سوخت از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است
جالب است بدانید که براساس آمارهای رسمی نیز، بیشترین صادرات کشور در شرایط تحریم نفتی به صادرات بنزین اختصاص دارد و این امر خود گویای تولید مازاد بنزین مورد نیاز داخل توسط پالایشگاه هاست، به نوعی که امکان صادرات گسترده این فرآورده نفتی برخلاف سال های قبل فراهم شده است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها