پیشنهادات وزارت دادگستری آمریکا برای اصلاح قانون حمایتی از شبکه های اجتماعی

وزارت دادگستری آمریکا پیشنهادات خود برای برداشتن حمایت های قانونی از پلتفرم های اینترنتی تحت تبصره ۲۳۰ قانون Communications Decency را منتشر کرد. این پیشنهاد عمدتا در رابطه با پلتفرم هایی نظیر توییتر و فیسبوک تدوین شده (که پیشتر دونالد ترامپ را عصبانی کرده بودند) با این حال مفاد آن در رابطه با شرکت های کوچک نیز قابل اجرا خواهد بود.

در این پیشنهاد دولت آمریکا خواستار ایجاد تغییراتی در بند ۲۳۰ قانون سال ۱۹۹۶ شده که به موجب آن شرکت ها بابت آنچه کاربرانشان در پلتفرم های اینترنتی مطرح می کنند مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت. البته برخی قانونگذاران گفته اند که بند ۲۳۰ باید به طور کامل حذف شود، با این حال وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده که بین لغو کامل این بند و هیچ کاری انجام ندادن حد میانه را گرفته است و جالب آنکه همین حد میانه کم و بیش خواستار تلطیف محتوای منتشر شده در فضای آنلاین شده است.

در بخشی از پیشنهاد وزارت دادگستری آمریکا آمده است که برای مقابله با افزایش محتوای غیرقانونی در فضای آنلاین به پلتفرم های اجتماعی مشوق هایی داده شود و در مواردی که کاربران محتواهایی را پیرامون موضوعاتی چون تروریسم، سوء استفاده از کودکان و آزار و اذیت سایبری منتشر می کنند اندکی بر بار مسئولیت پلتفرم ها اضافه شود و آنها نیز در قبال این محتوا مسئول شناخته شوند.

در عین حال وزارت دادگستری آمریکا درخواست ملایمت کمتری در قبال دیگر انواع محتوا دارد؛ چراکه قانون پیشنهادی، توانایی شرکت ها برای تلطیف محتواهایی که برخلاف قانون نیستند را محدود خواهد کرد. براساس این پیشنهاد بند ۲۳۰ که به شرکت ها اجازه می دهد محتواهای «ناشایست» کاربران را حذف نمایند باید با عبارت «غیرقانونی» و «ترویج کننده تروریسم» جایگزین شود.

قوانین جدید همچنین استفاده شرکت ها از رمزگذاری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. طبق یادداشتی که واشنگتن پست در این باره منتشر کرده اگر اقدامات امنیتی شرکت ها از جمله استفاده آنها از رمزگذاری دو سویه مانع از اجرای قانون شود از زیر چتر حمایتی قانون مذکور خارج خواهند شد.

اما فراموش نکنیم که پیشنهاد وزارت دادگستری آمریکا صرفا یک پیشنهاد است و تصویب هر کدام از مفاد آن منوط به بررسی این فایل ۸۰۰۰ کلمه ای توسط کنگره آمریکا و موافقتش با آن است.

شرکت های فعال در عرصه تکنولوژی آمریکا بلافاصله بعد از انتشار این پیشنهادات مخالفت خود را با آن اعلام کردند. فیسبوک ضمن انتقاد تند از فرمان اجرایی ترامپ در این باره اعلام کرده که چنین قانونی آزادی بیان را محدود می کند. نیک کلگ مدیر ارشد سیاست گذاری فیسبوک نیز روز گذشته بار دیگر همین صحبت ها را مطرح کرد.