قوانین و مقررات مالیاتی ایران

مجموعه قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌باشند:
1- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از
کشور تحصیل می‌کند.
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران
تحصیل می‌کند.
3- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل
می‌‌کند.
4- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران
تحصیل می‌‌کند.
ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به شرح زیر نمی‌باشند:
1- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیا حضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد
2- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های
نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط
معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات
تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که
تابع ایران نباشند.
3- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات
فرهنگی دول خارجی نسبت به حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
4- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی
و علمی و فرهنگی دول خارجی یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به
حقوق دریافتی آنان از دول متبوعه یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.
5- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت شاهنشاهی ایران
در خارج نسبت به حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی‌که دارای تابعیت دولت ایران
نباشند و به شرط معامله متقابل.
6- شهرداری‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین
تأسیس شده باشند.
7- موقوفات آستان قدس رضوی – مسجد گوهر شاد – آستانه حضرت معصومه – آستانه حضرت
عبدالعظیم – شاه نعمت‌الله ولی – شاه چراغ – مدرسه عالی سپهسالار – سلطان علیشاه
گنابادی – مسجد سلطانی تهران – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی – شیر و خورشید سرخ
– بنیاد پهلوی – و مؤسساتی که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد پهلوی است –
سازمان بیمه‌های اجتماعی – بنگاه حمایت مادران و نوزادان – انجمن ملی حمایت کودکان
و مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره
می‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است.
8- موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی – تعلیم و تربیت بهداشت –
بنا و تعمیر و نگاهداری مساجد و تعمیر آثار باستانی می‌رسد نسبت به آن قسمت از
درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف برسد مشروط بر این که از طرف دولت بر درآمد و
هزینه آن نظارت شود.
9- مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آن‌ها به موجب اساسنامه منحصراً به
مصرف تحقیقات علمی و فنی – حفظ آثار باستانی – تعلیم و تربیت – بهداشت برسد مشروط
بر این که بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها از طرف دولت یا شهرداری‌ها نظارت شود و
همچنین مجامع حرفه‌ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیأت وزیران.
10- انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی زردتشتی – مسیح – کلیمی که درآمد آن به
وسیله هیأت‌های رسمی ملی صرف معابد و امور تعلیم و تربیت و بهداشتی می‌شود مشروط
بر این که رسمیت انجمن‌ها یا هیأت‌های مزبور به تصویب مراجع رسمی مذهبی آن‌ها و
وزارت کشور رسیده باشد.
تبصره 1- آن قسمت از درآمد موقوفات مؤسسات مذکور در بند 7 این ماده که عاید مؤسسات
مزبور نمی‌شود مشمول معافیت نخواهد بود.
تبصره 2- آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای 8 و 9 و 10 این ماده را وزارت
دارایی با جلب نظر سازمان اوقاف تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
به موقع اجرا خواهد گذارد.
فصل دوم – منابع مالیات بر درآمد
بخش اول – حقوق
ماده 3- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال
تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور
نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات حقوق است.
تبصره – حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت ایران یا اشخاص مقیم
ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات حقوق است.
ماده 4- درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی
(بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل پاداش – فوق‌العاده‌ها و حق حضور
در جلسات – حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه – مسکن – اتومبیل اختصاصی و نظایر آن به
طور مستمر یا غیر مستمر پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.
تبصره 1- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:
1- مسکن با اثاثه و یا بدون آن پانزده درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی.
2- اتومبیل اختصاصی با راننده و سوخت و یا بدون آن‌ها پنج‌هزار ریال در ماه.
3- سایر درآمدهای غیر نقدی که موضوعاً به پیشنهاد وزارت دارایی و تشخیص هیأت وزیران
به عنوان مزایا شناخته می‌شود معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
تبصره 2- وجوهی که علاوه بر حقوق بابت حق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا پس‌انداز و
امثال آن از طرف کارفرما منظور می‌شود تا بعداً عاید کارمند یا کارگر شود مشروط بر
این که از پانزده درصد مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مستمر تجاوز نکند جزو درآمد
مشمول مالیات محسوب نخواهد شد و در صورتی که از پانزده درصد مزبور تجاوز کند مازاد
مشمول مالیات خواهد بود. مگر در مواردی که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب
هیأت وزیران تعیین می‌شود که در هر صورت حداکثر از بیست درصد تجاوز نخواهد کرد.
کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی
نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه
مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 5- از تاریخ اجرای این قانون تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 موضوع سه درصد
فرهنگ و بهداشت ملغی می‌شود.
ماده 6- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را
پس از وضع معافیت‌های مقرر تا سیصد هزار ریال حقوق سالانه پس از کسر شصت هزار ریال
به نرخ ده درصد و تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه نسبت به مازاد سیصد هزار ریال به
نرخ پانزده درصد و نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه به نرخ مربوط مقرر
در ماده 134 کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و
میزان آن به دارایی محل تأدیه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره 1- معادل شصت درصد مالیات متعلق تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه دریافتی
حقوق و مقرری‌بگیرانی که به موجب مقررات جاری در سال 1345 مشمول مالیات حقوق
نبوده‌اند از مالیات متعلق در هر پرداخت بخشوده خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که مجموع حقوق دریافتی هر شخص در یک سال مالیاتی از شصت هزار
ریال تجاوز نکند مالیات پرداختی مسترد خواهدشد مشروط بر این که ظرف چهار ماه اول
سال بعد مورد مطالبه قرار گیرد.
تبصره 3- از پرداخت‌های غیر مستمر به نرخ ده درصد مالیات کسر و به دارایی پرداخت
خواهد شد.
ماده 7- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند
حقوق دریافت شده دریافت کنندگان مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات
متعلق را طبق ماده 6 به اداره دارایی محل اقامت خود تأدیه نمایند و تا آخر تیر ماه
سال بعد اظهار نامه مربوط به حقوق دریافتی خود را به دارایی تسلیم کنند.
بخش دوم – درآمد کشاورزی
ماده 8- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیت‌های کشاورزی در ایران تحصیل
می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.
ماده 9- درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از 10 تا 45 درصد قیمت کل
محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به
همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف
کشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون – در مورد املاک
استیجاری اجاره‌بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می‌شود از
درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.
تبصره 1- نسبت مذکور در این ماده برای مناطق مختلف با توجه به نحوه کشت و عوامل
مختلف کشاورزی و نوع محصول به موجب آیین‌ نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی و وزارت
کشاورزی تهیه می‌شود تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد
شد.
تبصره 2- تعیین قیمت محصولات کشاورزی در فصل استحصال برای حوزه‌های شهرستان در هر
سال به عهده کمیسیونی است مرکب از رؤسای ادارات دارایی و کشاورزی و بانک ملی
شهرستان یا نمایندگان آنان و یک نفر نماینده شرکت‌های تعاونی روستایی به معرفی
سازمان تعاونی روستایی و یک نفر معتمد بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد
به معرفی فرماندار و نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.
ماده 10- کلیه مشمولین مالیات بر درآمد کشاورزی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای
این قانون اظهارنامه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به
اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده 11- میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارایی از طریق ممیزی برآورد و نتیجه
آن به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به
نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد بود و در صورت اعتراض پرونده
برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارایی و یک نفر
نماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت
نباشد به معرفی فرماندار احاله خواهد شد.
رأی کمیسیون که با دعوت قبلی از مؤدی صادر می‌شود به اکثریت قطعی است.
تبصره – آیین‌نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع
این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 12- نتیجه ممیزی املاک کشاورزی که طبق مقررات این قانون انجام و به مرحله
قطعیت برسد جز در موارد مذکور در مواد 13 و 14 نسبت به سال ممیزی و سنوات بعد
مادام که تجدید ممیزی نشده است معتبر و مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
فاصله بین دو ممیزی نباید کمتر از 5 سال باشد.
تبصره – در صورتی که پس از انقضای 5 سال مذکور در این ماده و قبل از اقدام به
ممیزی بعدی اطلاعاتی از طریق سازمان‌های دولتی و عمومی و مؤسسات وابسته به دولت به
دست آید که حاکی از افزایش درآمد ملک به میزانی بیش از سی درصد نتیجه ممیزی باشد
اداره دارایی پرونده مربوط را برای تشخیص درآمد قطعی به کمیسیون کشاورزی موضوع
ماده 11 ارجاع و ضمن دعوت کتبی از مؤدی برای حضور در جلسه کمیسیون مبلغ مورد ادعای
خود را به مؤدی ابلاغ خواهد نمود رأی کمیسیون کشاورزی قطعی بوده و نسبت به مالیات
سالی که سررسید پرداخت مالیات آن بعد از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه مذکور می‌باشد و
سال‌های بعد تا ممیزی جدید معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
ماده 13- در مواردی که درآمد ملکی به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی بیش از 25
درصد کاهش حاصل کند مالک یا مستأجر می‌تواند قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و
تخفیف مالیاتی نماید. تقاضای مذکور در کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت و در صورتی که به موجب رأی کمیسیون ادعای مؤدی مسلم گردد درآمد
مشمول مالیات مؤدی به نسبت نقصان محصول و برای مدتی که از طرف کمیسیون تعیین
می‌شود تقلیل داده خواهد شد.
ماده 14- در مواردی که محصول کشاورزی ناحیه‌ای بر اثر بروز آفات عمومی یا حوادث
دیگر تقلیل یابد بنا به تشخیص و پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران مالیات
کشاورزی آن ناحیه کلا یا جزئاً بخشوده خواهد شد.
ماده 15- مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی موظف است مالیات بر درآمد کشاورزی خود را
در هر سال از اول تیر ماه تا آخر آذر ماه به تشخیص وزارت دارایی از حیث فصل برداشت
محصول در هر محل به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازد.
ماده 16- در مورد مواد 11 و 13 در صورتی که مؤدی تقاضای رسیدگی محلی کند کمیسیون
در صورتی با تقاضای مؤدی موافقت خواهد کرد که معادل هزینه رسیدگی محلی به تشخیص
کمیسیون طبق مقررات مربوط از طرف مؤدی در صندوق دارایی تودیع شود.
ماده 17- تا زمانی که ممیزی املاک مزروعی طبق مقررات این قانون انجام نشده است به
شرح زیر عمل خواهد شد:
الف – در مورد املاکی که سابقه ممیزی دارد درآمد مشمول مالیات به نسبت و بر اساس
آخرین ممیزی با رعایت مقررات این قانون تشخیص و مالیات متعلق در سر رسید مقرر وصول
خواهد شد و در صورتی که نتیجه آخرین ممیزی به مرحله قطعیت نرسیده باشد اختلافات در
کمیسیون کشاورزی موضوع ماده 11 حل و فصل خواهد شد.
ب- در مورد املاکی که سابقه ممیزی ندارد مادام که ممیزی موضوع این قانون به عمل
نیامده است مالیات متعلق بر اساس درآمد مشمول مالیات مذکور در اظهارنامه مؤدی که
در سررسید پرداخت مالیات هر سال تسلیم خواهد شد وصول می‌گردد و ادارات دارایی
مکلفند نسبت به این گونه املاک خارج از نوبت اقدام به ممیزی نمایند و در صورتی که
نتیجه قطعی ممیزی تابیست درصد بیش‌تر از اظهارنامه باشد درآمد مذکور در اظهارنامه
قطعی تلقی می‌گردد وگرنه مالیات متعلق به مابه‌التفاوت به اضافه جریمه‌ای معادل
بیست درصد آن وصول خواهد شد و در سنواتی که مؤدی از تسلیم اظهار نامه خودداری
نمایند نتیجه قطعی ممیزی که مطابق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد درآمد مشمول
مالیات سنوات مذکور تلقی خواهد شد.
ماده 18- مشمولین این بخش که دارای دفاتر قانونی هستند درآمد مشمول مالیات آنان بر
اساس مقررات مواد 58 و 61 تشخیص داده می‌شود و نسبت به کسانی که ضمن فعالیت
کشاورزی از طریق ایجاد فروشگاه محصول خود را به فروش می‌رسانند در صورتی که دارای
دفاتر قانونی باشند درآمد مشمول مالیات آنان کلا بر اساس مقررات مواد 58 و 60 و 61
تشخیص والا نسبت به هریک از فعالیت‌های کشاورزی و مشاغل جداگانه طبق مقررات
بخش‌های مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
بخش سوم – درآمد املاک
ماده 19- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری قطعی یا غیر قطعی حقوق خود
نسبت به املاک واقع در ایران اعم از حق مالکیت (عین یا منفعت) و حق انتفاع به طور
دائم یا موقت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک
می‌باشد.
ماده 20- املاکی که مورد استفاده غیر مالک می‌باشد اجاری تلقی و درآمد مشمول
مالیات در این مورد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر
25 درصد بابت کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
تبصره 1- محل سکونت پدر و یا مادر و یا زن و یا شوهر و یا فرزند و همچنین محل
سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک
ثابت شود که اجاره پرداخت می‌شود.
در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد فقط یک مستغل برای
سکونت مالک و یک مستغل برای سکونت افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات خارج
و بقیه مشمول مالیات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره 2- از نظر مالیات بر درآمد املاک هر آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره 3- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد
ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این بخش
می‌باشد.
تبصره 4- مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی
وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد بر اساس اجاره بهای
املاک مشابه تقویم خواهد شد در صورت اخیر اگر بعداً سند یا مدارک رسمی به دست آید
که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغ تقویم شده می‌باشد مابه‌التفاوت مالیات متعلق
قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر
ایجاد می‌شود به بهای روز تعلق مستحدثه در تاریخ تعلق به موجر تقویم و با رعایت
تبصره ماده 134 جزو مال‌الاجاره غیر نقدی سال‌های مربوط محسوب خواهد شد.
تبصره 6- سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی مکلفند
مالیات موضوع این بخش را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و به اداره
دارایی محل پرداخت نمایند و رسید مالیاتی آن را به موجر تسلیم کنند.
تبصره 7- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره
بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود مستغل مزبور در مدتی‌که محل سکونت انتقال دهنده
می‌باشد حداکثر تا چهار ماه در مهلت مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره 8- از نظر مالیاتی در بیع شرط فروشنده مالک عین شناخته می‌شود و در مواردی
که مبیع در تصرف انتقال‌گیرنده شرطی قرار گیرد و همچنین در مورد رهن تصرف بایع
شرطی و راهن مشمول مالیات بر درآمد املاک است و درآمد مشمول مالیات عبارت است از
75 درصد ارزش اجاری ملک بر اساس اجاره بهای املاک مشابه.
تبصره 9- هر کس مالک شخصی محل سکونت خود را به دیگری به اجاره واگذار کند و خود
خانه دیگری برای سکونت خویش اجاره کند در احتساب درآمد مشمول مالیات مستغلات او
میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی می‌پردازد از کل مال‌الاجاره‌های
دریافتی او کسر خواهد شد.
تبصره 10- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف
مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر
تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به
عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.
ماده 21- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره مالکانه معادن عبارت است از صددرصد بهره
مالکانه (اعم از نقدی یا جنسی).
ماده 22- مالیات نقل و انتقالات قطعی املاکی که در تاریخ تملک انتقال‌دهنده ارزش
معاملاتی برای ملک تعیین نشده است عبارت از 2 درصد قیمت مذکور در سند مشروط بر این
که در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی برای آن قیمت منطقه‌‌ای سابق یا در
اجرای حکم تبصره ماده 23 برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است قیمت مذکور در
سند در مورد اول از قیمت منطقه‌ای سابق و در مورد دوم از ارزش معاملاتی کمتر نباشد
وگرنه قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی حسب مورد مناط اعتبار است.
ماده 23- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقالات قطعی املاکی که تاریخ تملک آن
بعد از تصویب این قانون و تعیین ارزش معاملاتی اراضی می‌باشد عبارت است از اضافه
بهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که قیمت
فروش از ارزش معاملاتی اراضی حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی
زمین مناط اعتبار است. در مورد املاکی که دارای اعیانی می‌باشد قیمت اعیانی در
محاسبه مذکور منظور نخواهد شد و در صورتی که بهای عرصه و اعیان در سند معامله به
تفکیک قید نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار خواهد گرفت. در تمام موارد فوق
وجوهی که انتقال دهنده به موجب قوانین مربوط بابت حق مرغوبیت یا اضافه ارزش طبق
قبض رسمی به دولت یا شهرداری‌ها پرداخته است از درآمد مشمول کسر خواهد شد.
در صورتی که تملک ملک به سبب ارث و یا نقل و انتقالات بلاعوض و محاباتی باشد ارزش
معاملاتی زمین در سال تملک مناط اعتبار است.
تبصره 1- در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات
متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی عرصه باشد مالیات به مأخذ 2% وصول میشود و در
محاسبه مجموع درآمد مؤدی مالیات متعلق به مابه‌التفاوت منظور خواهد شد و مازاد
قابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول ماده 29 نخواهد بود. هرگاه در اولین
انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل بیاید بهای مذکور در سند بیش از
ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد
بود.
حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد 24 و 25 و متن ماده 28 نیز
می‌باشد.
تبصره 2- تعیین ارزش معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها که حدود آن از لحاظ
مالیاتی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین
میشود به عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد که در هر سال در تهران از نماینده وزارت
دارایی – ارزیاب اداره کل ثبت اسناد و املاک – نماینده انجمن شهر و در شهرستانها
از پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او – رئیس اداره ثبت یا نماینده او – نماینده
انجمن شهر تشکیل می‌گردد.
در نقاطی که انجمن شهر وجود نداشته باشد یک نفر معتمد محل بصیر در امور تقویم
املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار برای شرکت در کمیسیون دعوت خواهدشد.
وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارت است از:
1- تعیین ارزش معاملاتی اراضی در هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر –
کمیسیون باید با رعایت کاهش ارزش املاک ناشی از تعلق حق واگذاری محل به مستأجر
ارزش عرصه املاک را در قید اجاره یا خالی به تفکیک تعیین نماید.
2- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل.
تبصره 3- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید
شهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج
می‌شود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این
بخش محاسبه و به قیمت خرید باقیمانده زمین اضافه می‌شود.
ماده 24- صلح معوض به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد املاک است:
1- در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مال‌الصلح ملک نباشد هر گاه تاریخ تملک مورد
صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصره ماده 23) باشد مالیات مصالح عبارت
خواهد بود از 2 درصد مبلغی که بابت مال‌الصلح در سند ذکر شده است و اگر تاریخ تملک
بعد از تعیین ارزش معاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند
مأخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت.
2- هر گاه مورد صلح و مال‌الصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ
مذکور در سند بابت مال‌الصلح از لحاظ مصالح و تفاوت قیمت خرید مال‌الصلح با مبلغ
مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح مأخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هر گاه
تاریخ تملک هریک از عوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 باشد
مالیات متعلق به هریک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملک را در
تملک داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مال‌الصلح در مورد
مذکور در این بند در صورتی که مبلغ مذکور در سند بابت مال‌الصلح کمتر از قیمت
منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب
مورد مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
3- در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مال‌الصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید
مال‌الصلح با ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات این قانون تعیین می‌شود مأخذ
مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مال‌الصلح قبل از تعیین
ارزش معاملاتی باشد در این صورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش
قطعی مورد صلح.
تبصره – در مواردی که بین عوضین تفاوت ارزش وجود داشته باشد مابه‌التفاوت درآمد
اتفاقی تلقی و طرف معامله‌ای که از این تفاوت منتفع شده نسبت به مابه‌التفاوت
مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود و مالیاتی‌که به عنوان مالیات بر
درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخته است از مالیات متعلق کسر خواهد شد.
ماده 25- نقل و انتقالاتی‌ که به موجب ماده 180 مشمول مالیات بر ارث است مشمول
مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد ولی در مورد صلح معوض در صورتی که عوضین هر دو ملک
باشد یا یکی از آن‌ها ملک و دیگری کارخانه یا سهام با نام باشد حسب مورد طبق
مقررات ماده 24 عمل خواهد شد لکن در صورتی که بین ارزش عوضین تفاوتی وجود داشته
باشد این تفاوت مشمول مالیات بر درآمد نبوده و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و
مالیاتی که به عنوان مالیات بر درآمد املاک بابت مابه‌التفاوت مذکور پرداخت شده
است در محاسبه مالیات ارث متعلق منظور می‌شود و در صورتی که اضافه پرداخت شده باشد
اضافه پرداختی مسترد می‌شود.
ماده 26- نقل و انتقالات قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به
عمل آمده یا خواهد آمد مشمول مالیات بر درآمد املاک نخواهد بود.
مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن
به اعضای آن‌ها به عمل می‌آید نخواهد بود.
ماده 27- در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال
گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت باشد و همچنین در مواردی که
ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی به مقام مقامی مالک انتقال داده
می‌شود، قیمت مذکور در سند برای اراضی مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره – املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد 1320 به دولت تملیک
می‌شود مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی نخواهد بود.
ماده 28- درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر
این که قبلاً بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد
و تاریخ تملک ملک بعد از اجرای مفاد تبصره ماده 23 باشد عبارتست از:
اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی
زمین در تاریخ تملک ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش
معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.
تبصره 1- در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل
به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیش‌تری بابت انتقال حق واگذاری محل
دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی او نسبت به آنچه
قبلاً پرداخت کرده است.
تبصره 2- نسبت به املاکی که تاریخ تملک زمین آن قبل از اجرای حکم تبصره ماده 23
می‌باشد کل دریافتی مالک بابت انتقال حق واگذاری محل برای اولین بار به طور مقطوع
به نرخ دو درصد مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره 3- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر
ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشه دریافت می‌دارند.
ماده 29- در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده 19 طبق مقررات این بخش مشمول
مالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهدشد.
ماده 30- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور در ماده 19 از
طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 20 تا 29 ذکر شده است عبارت است از جمع کل
درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک می‌شود.
ماده 31- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 19 از
طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه
برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است. هزینه‌هایی که موجب
تغییر در عین بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در
محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.
ماده 32- در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد
صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر عمل نمایند:
الف- نسبت به انتقال قطعی اموال غیر منقول مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده
134 نسبت به درآمد مشمول مالیات طبق مقررات ماده 23 یا به میزان دو درصد قیمت
مربوط طبق ماده 22 محاسبه و حین تنظیم سند در قبال قبض رسمی وصول نمایند و تا آخر
هفته بعد با فهرستی حاوی مشخصات معاملاتی‌که در هفته قبل به ثبت رسیده است در
مقابل اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم کنند.
ب – در سایر موارد فهرست خلاصه معاملات هر هفته خود را تا آخر هفته بعد در مقابل
اخذ رسید به اداره دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده 33- در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌‌گیرد مالیات بر
درآمد متعلق به ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب
اداره دارایی مربوط به ملک مورد انتقال اقدام به انتقال ملک نماید.
ماده 34- صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده
مطالبه مفاصا حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آن را در سند انتقال ذکر
کنند مگر این که انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در سند انتقال بنماید که در این
صورت با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت بدهی مالیاتی خواهند بود.
در مورد اخیر صاحبان دفاتر مکلفند مراتب را ظرف سی روز به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه
محل دفتر خانه اطلاع دهند.
ماده 35- در مواردی که معاملات موضوع ماده 19 به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد
طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله مراتب را به دفتر
ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است کتبا اطلاع دهند.
ماده 36- مؤدیان موضوع این بخش به جز مواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی
وصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف
وزارت دارایی تهیه و در دسترس آن‌ها گذاشته می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تسلیم نمایند:
الف – در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.
ب- در مورد مستغلات جدید البنا مشمول مالیات و مستغلات جدید البنایی که در سال‌های
46 و 47 و 48 ایجاد شده‌اند تا آخر تیر ماه سال 1349 یا در اولین سال شمول مالیات
و مستغلاتی که در آن‌ها تغییرات کلی داده می‌شود و همچنین در مواردی که مستأجر یا
میزان اجاره بها یا مالک مستغل به سبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر می‌کند مالکین
این نوع مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را به انضمام رونوشت سند
اجاره بها تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
پ- در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.
تبصره – مؤدیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذکور در
ماده 134 یا دو درصد و در موارد بندهای ب و پ به نرخ مذکور در ماده 134 در موقع
تسلیم اظهارنامه بپردازند – مهلت پرداخت مالیات در مورد مؤدیان مذکور در بند ب
بابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تا آخر تیر ماه سال بعد می‌باشد.
ماده 37- کلیه مالکین مستغلات مشمول این بخش یا قائم مقام قانونی آنان مکلفند ظرف
6 ماه از تاریخ تصویب این قانون برای هریک از مستغلات خود اظهارنامه مخصوصی روی
نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی
حوزه‌ای که مستغل در آن واقع است تسلیم نمایند.
ماده 38- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره 4 ماده 20 باید بر اساس اجاره
بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است
تعیین خواهد شد.
نظر ممیز مالیاتی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سال‌های بعد
قطعی است مگر:
الف – در صورتی که سند رسمی اجاره ارائه گردد که در این صورت اجاره بها از روی سند
تعیین و از تاریخ تنظیم سند اجاره تا پایان مدت مذکور در سند مناط اعتبار خواهد
بود.
ب- در صورتی که مستغل خالی یا مسلوب المنفعه گردد نسبت به مدتی که مستغل خالی یا
مسلوب المنفعه باقی می‌ماند.
پ- در صورت تجدید ممیزی که در هر صورت فاصله هر ممیزی نسبت به ممیزی قبل نباید
کمتر از سه سال باشد.
ت – در صورتی که مؤدی به تشخیص ممیز ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دارایی اعتراض کند
و به موجب رأی کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده دارایی محل یک نفر نماینده انجمن
شهر و یک نفر نماینده دادگستری ارزش اجاری کمتر از تقویت ممیز تعیین گردد رأی
کمیسیون قطعی و تا ممیزی جدید مناط اعتبار است.
تبصره – هر گونه اختلاف راجع به مالیات مستغلات در کمیسیون موضوع بند (ت) این ماده
مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی کمیسیون قطعی خواهد بود.
بخش چهارم – بهره
ماده 39- درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به عنوان بهره
یا خسارت تأخیر تأدیه در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در ماده 112
این قانون مشمول مالیات بهره خواهد بود.
ماده 40- درآمد مشمول مالیات بهره وام طبق نرخی خواهد بود که یک سال یک بار از طرف
دولت اعلان خواهد شد نرخ مزبور مأخذ مطالبه مالیات خواهد بود ولو این که ضمن سند
یا قرارداد بهره مقرر نشده یا کمتر تعیین شده باشد ولی در صورتی که به موجب سند یا
مدرک مثبته دیگر بیش از این مبلغ تعیین شده باشد به مأخذ مزبور مالیات اخذ خواهد
شد.
تبصره 1- درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه شرکت‌های سهامی که
برای معامله به عموم عرضه می‌شود به میزان نرخی که در متن سند ذکر شده دفاتر
قانونی آن‌ها تشخیص و قابل وصول باشد به میزانی که در دفاتر قانونی آن‌ها ثبت شده
و همچنین در مورد مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران
بهره دریافت می‌دارند معادل بهره پرداختی به آن‌ها منظور خواهد شد.
تبصره 2- وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط به مانده ثمن معاملات قطعی اموال
غیر منقول مشمول مالیات بهره نخواهد بود مگر این که معلوم شود بهره پرداخت شده
است.
تبصره 3- بجز مواردی که ضمن مواد این بخش تصریح شده است وام دهندگان مکلفند تا آخر
تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به معاملات سال قبل را تنظیم و به دفتر
ممیزی مالیاتی حوزه شغل خود و در صورت نداشتن محل شغل به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه
محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.
ماده 41- موعد پرداخت مالیات بهره به نرخ مذکور در ماده 134 عبارت است از:
الف- در مورد اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد روز ثبت سند برای تمام
مدت سند در صورتی که در سند قید کسر بهره برای تمام مدت سند شده باشد و در غیر این
صورت برای فاصله بین ثبت سند تا پایان سال و آخر هر سال برای سال‌های بعد و یا روز
انقضا یا فسخ یا ابطال یا تجدید سند نسبت به مدت گذشته که مالیات آن دریافت نشده
است. در مورد تجدید سند روز تجدید مبدأ وصول مالیات طبق مفاد این بند برای آینده
نیز خواهد بود.
ب- در مواردی که سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود در موقع پرداخت بهره یا
منظور نمودن آن به بستانکار حساب صاحب درآمد.
ماده 42- در مورد اسناد رسمی استقراضی فک دین کلا یا جزئاً و فسخ سند به طور کلی
باید در تاریخ اعلام فک یا فسخ در دفتر اسناد رسمی تحت شماره ردیف ثبت گردد و فک
دین به صورت استرداد قبوض اقساطی نیز مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی به شرح مزبور
خواهد بود و مالیات متعلق تا تاریخ ثبت محاسبه و وسیله دفتر خانه وصول خواهد شد.
ماده 43- در صورتی که بدهکار مبلغی بدون تفکیک بابت قسمتی از اصل و فرع دین
بپردازد معادل بهره متعلق به کل طلب تا تاریخ پرداخت از مبلغ پرداختی به عنوان
بهره تلقی می‌گردد.
ماده 44- اشخاص ذیل مکلف به کسر مالیات به نرخ مقرر در ماده 134 از درآمد موضوع
این بخش و تسلیم آن در مهلت‌های زیر به دارایی محل می‌باشند:
الف – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی‌که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود
ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند.
ب- در سایر موارد پرداخت کننده بهره یا خسارت تأخیر تأدیه و در صورتی که پرداخت
کننده خارج از ایران اقامت داشته باشد بانک یا شخصی که در ایران واسطه پرداخت بهره
قرار می‌گیرد ظرف سی روز از تاریخ پرداخت بهره یا منظور نمودن آن به بستانکار حساب
صاحب درآمد.
ماده 45- بهره دریافتی مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های پس‌انداز و
وام مسکن و شرکت‌های تعاونی مسکن تابع مقررات این بخش نبوده و مشمول احکام مالیات
بر درآمد شرکت‌ها می‌باشد.
بخش پنجم – درآمد اتفاقی
ماده 46- درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرط‌بندی یا بخش آزمایی ولاطار و
یا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض به عنوان جایزه یا به هر عنوان دیگر به طور
نقد یا غیر نقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.
ماده 47- درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت است از صددرصد درآمد پس از کسر
معافیت‌های مقرر در این قانون و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز انتقال طبق
مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که به موجب مقررات قبلی یا
اجرای مفاد تبصره ماده 23 برای آن‌ها قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین
شده است که در این صورت قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مأخذ احتساب
مالیات قرار خواهد گرفت.
ماده 48- در مورد صلح معوض و هبه معوض درآمد مشمول مالیات موضوع این بخش عبارت
خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که براساس ماده 47 تعیین می‌شود نسبت به طرف
معامله‌ای که از آن منتفع شده است.
ماده 49- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد
ولی در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود
وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد وصول شده است از محل درآمد جاری بلافاصله مسترد
می‌شود و در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقامه با رجوع از منافع
آن استفاده شده باشد منتقل الیه نسبت به آن منفعت مشمول مالیات است لکن در صورتی
که معامله تا تاریخ تسلیم اظهار نامه تکمیلی فسخ یا اقاله یا رجوع شود به وصول
مالیات موضوع مواد 53 و 54 اکتفا خواهد شد ولی در صورتی که فاصله تاریخ وقوع عقد و
تاریخ تسلیم اظهارنامه تکمیلی سه ماه و یا کمتر باشد وجوهی که به عنوان مالیات بر
درآمد گرفته شده است مسترد خواهد شد.
ماده 50- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا
شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق
منافع مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در
سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که حسب مورد طبق مقررات این بخش یا
مقررات بخش درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.
لکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت
خواهد بود از ما به‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته
است.
ماده 51- در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت به صورت وقف خاص یا به صور
دیگر بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مالیات منافع هر سال را در سال بعد
خواهد پرداخت.
ماده 52- مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد
از قطعی شدن آن در مورد وراث نسبت به مازاد سهم الارث و در مورد غیر وارث نسبت به
کل آن مشمول مالیات این بخش خواهد بود.
تبصره – آن قسمت از مال مورد وصیت که طبق مقررات ارث به وارث تعلق می‌گیرد مشمول
مقررات مالیات بر ارث خواهد بود.
ماده 53- در مورد انتقالات مشمول این بخش که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود
صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند به وظایف زیر عمل نمایند:
الف – رونوشت اسناد انتقال هر ماه را منتهی ظرف 30 روز به دفتر ممیزی مالیاتی
مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم نمایند.
ب – در مورد انتقال املاک که مورد معامله عین و منفعت باشد (به استثنای وصیت) به
مأخذ ارزش معاملاتی در صورتی که ارزش معاملاتی تعیین نشده و قیمت منطقه‌ای سابق
وجود داشته باشد به مأخذ قیمت منطقه‌ای سابق و در غیر این موارد طبق اظهار انتقال
دهنده مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 وصول و تا آخر هفته بعد به اداره
دارایی محل تحویل دهد.
تبصره – در غیر از مواردی که معامله در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می‌گیرد انتقال
دهنده مکلف است مالیات متعلق را به مأخذ وجوه پرداختی (در صورتی که نقدی باشد) یا
ارزش مال مورد انتقال به تشخیص خود (در صورتی که غیر نقدی باشد) کسر و منتهی ظرف
30 روز با صورتی حاوی شرح موضوع و مشخصات صاحب درآمد به اداره دارایی محل تسلیم و
رسید دریافت دارد.
ماده 54- صاحبان درآمد موضوع این بخش در مواردی که مالیات بنا به اظهار انتقال
دهنده پرداخت می‌شود و همچنین در سایر مواردی که معامله در دفتر خانه واقع نمی‌شود
مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف دو ماه از تاریخ انتقال به دفتر ممیزی
مالیاتی تسلیم کرده و مالیات متعلق را بپردازند.
ماده 55- انتقالاتی که مشمول مالیات بر ارث می‌باشد مشمول مالیات بر درآمد
نمی‌باشد.
ماده 56- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت
می‌نمایند مشمول این بخش نخواهد بود و جزو درآمد فعالیت منبع مربوط منظور و مأخذ
محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
بخش ششم – درآمد مشاغل
ماده 57- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از
موارد مذکور در بخش‌های قبلی این فصل در ایران تحصیل کند. پس از کسر معافیت‌های
مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
ماده 58- درآمد مشمول مالیات در مورد مشمولین ماده 57 که دارای دفاتر قانونی هستند
عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات
منبع دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل
هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
تبصره 1- از نظر مالیات دفاتر قانونی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و
یا دفتری که طبق مفاد ماده 161 این قانون در حکم دفاتر قانونی شناخته شده است و یا
فرم‌ها و وسایل دیگر نگاهداری حساب که با موافقت قبلی وزارت دارایی مورد استفاده
قرار گیرد.
در هریک از موارد فوق باید مقررات قانون تجارت یا دستورالعمل‌های وزارت دارایی حسب
مورد در تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مربوط رعایت شود
وگرنه به عنوان دفاتر قانونی تلقی نخواهد شد.
تبصره 2- مؤدیان در انتخاب یکی از روش‌های متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در
سال‌های بعد نیز همان روش را اعمال نمایند.
ماده 59- اشخاص حقیقی مذکور در زیر مکلف بنگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و درآمد
مشمول مالیات آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود:
1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
2- دلالان و حق‌العمل کاران که محل کسب ثابت دارند (به استثنای دلالان معاملات
ملکی).
3- کارخانه‌دارانی که برای کارخانه آنان از طرف وزارت اقتصاد پروانه یا کارت به
عنوان کارخانه صادر شود.
4- صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور.
5- بهره‌برداران معادن.
6- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری زمینی و دریایی و هوایی اعم از مسافری یا
باربری.
7- صاحبان سینما – مؤسسات تلویزیون – تماشاخانه – مؤسسات فیلم‌برداری و دوبلاژ
فیلم.
8- صاحبان بیمارستان – زایشگاه – آسایشگاه – تیمارستان – آزمایشگاه – درمانگاه
(کلینیک یا پلی‌کلینیک) – مؤسسات فیزیوتراپی.
9- بهره‌برداران مؤسسات تعلیم و تربیت.
10- دارندگان مشاغل پزشکی.
11- وکلا دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
12- صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره مالی.
13- صاحبان مجله و روزنامه و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.
14- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی.
15- سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که به موجب آگهی منتشره تا آخر دی ماه هر
سال از طرف وزارت دارایی مکلف بنگاهداری دفتر خواهند شد (نسبت به درآمد سال‌های
بعد از انتشار آگهی).
تبصره – منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسه به
حساب آنان انجام می‌شود.
ماده 60- مؤدیان مذکور در ماده 59 مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل
خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با ترازنامه و حساب سود و
زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که محل شغل مؤدی در آن
حوزه واقع است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134
بپردازند.
ماده 61- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:
1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی
تسلیم نشده باشد.
2- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی ممیز مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب
بعضاً یا کلا در محل کار خود خودداری نماید. مگر این که کتبا اطلاع دهد که قبلا
رسیدگی به حساب خود را به حسابدار رسمی ارجاع کرده است که در این مورد در صورتی
دفتر غیر قابل قبول است که مؤدی گزارش حسابدار رسمی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ
درخواست کتبی مذکور به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم نکند.
3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر
قابل رسیدگی تشخیص شود که در این صورت ممیز مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلیل
کتبا به مؤدی ابلاغ کند. در این صورت مؤدی می‌تواند ظرف مدت دو ماه با مراجعه به
ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع و یا رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان
خود را به حسابدار رسمی ارجاع کند و مراتب را کتبا به ممیز مالیاتی اطلاع دهد. در
صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی به ممیز
مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار و گرنه دفاتر قابل نبوده و درآمد
مؤدی علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.
ابلاغ مذکور قاطع مرور زمان خواهد بود.
4- در صورتی که با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در نسبت درآمد مشمول
مالیات به حجم فعالیت یک مؤسسه بازرگانی در یک سال مالیاتی کاهش غیر معقولی با
مقایسه با سال قبل همان مؤسسه یا سال جاری مؤسسات مشابه ملاحظه گردد، که در این
صورت ممیز مالیاتی باید نظر خود را با ذکر دلیل کتبا به ممیز کل گزارش دهد. گزارش
ممیز مالیاتی با اظهارنظر ممیز کل منتهی ظرف ده روز برای رسیدگی و اظهارنظر در
کمیسیونی مرکب از ممیز کل مربوط – نماینده بانک ملی محل – نماینده اتاق بازرگانی
یا اتاق صنایع یا شورای عالی اصناف حسب مورد مطرح می‌شود و در صورت عدم تشکیل اتاق
صنایع یا شورای عالی اصناف نماینده اتاق بازرگانی در صورت عدم تشکیل اتاق بازرگانی
یکی از تجار مورد اعتماد محل به دعوت اداره دارایی شرکت خواهد کرد. کمیسیون مکلف
است با احضار مؤدی نظر خود را ظرف 30 روز نسبت به قبول یا رد دفتر صریحاً اعلام کند
که به اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 62- در موارد تشخیص علی‌الرأس مذکور در ماده 61 درآمد مشمول مالیات در مواردی
که ضمن مقررات این قانون ضریب خاص تعیین شده است طبق ضریب مقرر و در سایر موارد
طبق جدول ضرایب تشخیص می‌شود.
ماده 63- صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده 59 نمی‌باشند و شغل آنان نوعاً
اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد در صورتی که درآمد سالانه آنان از شصت هزار
ریال بیشتر باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد خود را در سال اول اجرای
این قانون طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر
ماه سال بعد به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلق را به
نرخ مذکور در ماده 134 بپردازند.
تبصره 1- مؤدیانی که دارای چند محل شغل هستند باید برای درآمد هر محل اظهارنامه
جداگانه به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه مربوط تسلیم کنند.
تبصره 2- در مورد مشمولین این ماده که دارای محل معین برای شغل خود نمی‌باشند محل
سکونت آنان از نظر تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌شود.
تبصره 3- مؤدیان مشمول این ماده که ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم می‌نمایند
تابع احکام مواد 58 و 60 خواهند بود و در موارد مذکور در ماده 61 درآمد آن‌ها طبق
مواد آتی تشخیص خواهد شد.
ماده 64- درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده 63 به میزانی که در اظهارنامه تسلیمی
اعلام می‌شود مبنای مطالبه مالیات متعلق به درآمد سال اول اجرای این قانون خواهد
بود و در صورتی که این درآمد کمتر از پانصد هزار ریال باشد با اعمال ضریبی که همه
ساله از طرف کمیسیون ضرایب برای هریک از انواع مشاغل معین می‌شود مبنای مطالبه
مالیات مؤدی در هر یک از 4 سال بعد نیز خواهد بود. هر گاه ظرف سه سال از تاریخ
تسلیم اظهارنامه مذکور حسب تشخیص قطعی طبق مقررات این قانون درآمد مشمول مالیات
مؤدی بیش از مبلغ مذکور در اظهارنامه تعیین شود در این صورت درآمد تشخیص شده قطعی
به جای درآمد مذکور در اظهارنامه برای سال اجرای این قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد
و در صورتی که میزان درآمد تشخیص شده قطعی کمتر از پانصد هزار ریال باشد با رعایت
ضریب مربوط که ممکن است اضافی و یا نقصانی باشد و در صورت وجود ضریب اضافی در هر
سال از 5 درصد تجاوز نخواهد کرد برای 4 سال بعد نیز مأخذ قرار خواهد گرفت و مؤدی
مکلف است مالیات متعلق به درآمد هر سال را به نرخ مذکور در ماده 134 تا آخر تیر
ماه سال بعد محاسبه و پرداخت نماید و درآمد‌های مشمول مالیات که به این ترتیب
تعیین می‌شود قطع
ی است مگر در موارد زیر:
1- در صورتی که معلوم شود مؤدی از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب کرده
است که در صورت اخیر مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال مطالبه و وصول خواهد شد.
2- در صورتی که مؤدی ترازنامه متکی به دفاتر قانونی تسلیم نماید که در این صورت
مالیات بر درآمد همان‌سال مؤدی تابع مقررات مواد 58 و 60 خواهد بود لکن در موارد
مذکور در ماده 61 مؤدی کماکان مشمول مقررات قسمت اول این ماده بوده ولی مشمول
جریمه‌ای معادل پانزده درصد مابه‌التفاوت مالیات قطعی شده و مالیات اظهار شده از
طرف مؤدی خواهد بود.
3- در صورتی که مؤدی تا تاریخ سررسید پرداخت مالیات اسناد و مدارکی ارائه بدهد که
به علل و جهات خاص مربوط به خود مؤدی درآمد او در یک سال مالیاتی پنجاه درصد یا
بیشتر نقصان پیدا کرده و این امر مورد تأیید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.
تبصره – رأی کمیسیون تشخیص در مورد بند 3 این ماده به اکثریت قطعی است و برای
مالیات همان سال مناط اعتبار است و در صورتی که رأی حاکی از رد ادعای مؤدی باشد
معادل پانزده درصد مالیات متعلق آن سال به عنوان جریمه از مؤدی اخذ خواهد شد.
ماده 65- مشمولین ماده 63 که درآمد مشمول مالیات آن‌ها در سال اول اجرای این قانون
به موجب اظهارنامه تسلیمی پانصد هزار ریال یا بیشتر اعلام گردد از سال دوم اجرای
این قانون و در صورتی که درآمد مذکور در اظهارنامه کمتر از پانصد هزار ریال باشد
ولی به موجب تشخیص قطعی پانصد هزار ریال یا بیشتر تعیین گردد از سال بعد از تشخیص
قطعی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی بوده و مشمول مقررات مواد 58 و 60 می‌باشند و
در موارد مذکور در ماده 61 مشمول جریمه مقرر خواهند بود ولی درآمد مشمول مالیات
آنان طبق مقررات قسمت اول ماده 64 تعیین و مالیات متعلق به آن قطعی خواهد بود مگر
این که ممیز مالیاتی با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که به علل و
جهات خاص مربوط به مؤدی درآمد او در یک سال مالیاتی دویست و پنجاه هزار ریال یا
بیشتر افزایش یافته و این امر مورد تأیید کمیسیون تشخیص قرار گیرد.
رأی کمیسیون تشخیص در این مورد به اکثریت قطعی است و برای مالیات همان سال مناط
اعتبار است.
ماده 66- ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مذکور در ماده 63 و همچنین مشخصات
سایر مشمولین ماده 63 حوزه خود را که از تسلیم اظهارنامه به موقع خودداری
نموده‌اند برای اظهار نظر به یکی از نمایندگان مشاغل حوزه سرممیزی مربوط ارائه دهد
تا نظر خود را در روی اوراق اظهارنامه بنویسد و سپس نظر خود را با استفاده از
تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه با ذکر جهات و دلایل روی اوراق اظهار نامه نوشته و
پرونده را برای اظهارنظر نزد سر ممیز بفرستد.
سر ممیز مالیاتی مکلف است ظرف 30 روز با توجه به مندرجات اظهارنامه و نظرات
نماینده مشاغل حوزه و ممیز مالیاتی مربوط و رسیدگی‌های لازم نظر خود را نسبت به
میزان درآمد مشمول مالیات اعلام و پرنده را نزد ممیز اعاده دهد در صورتی که بین
نظر سرممیز و مبلغی که مؤدی در اظهارنامه اعلام نموده پانزده درصد یا کمتر اختلاف
باشد مبلغ مذکور در اظهارنامه مستند بوده و بر طبق مقررات این قانون مفاصا حساب
صادر می‌شود و در غیر این صورت بر اساس نظر سرممیز اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات
خواهد شد.
تبصره 1- طرز ابلاغ و حل و فصل اختلافات در مورد برگ تشخیص به شرحی است که در باب
سوم مقرر شده است رأی صادره از کمیسیون تشخیص در این مورد قطعی و غیر قابل
تجدیدنظر است.
تبصره 2- نمایندگان مشاغل از طرف صاحبان مشاغل انتخاب می‌شوند.
آیین‌نامه طرز انتخاب نمایندگان مذکور از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب
هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی که از تاریخ درخواست دارایی بیش از یک ماه در انتخاب و معرفی نماینده
مشاغل از طرف مراجع مربوط تأخیر گردد و یا پس از معرفی نماینده مزبور استعفا و یا
فوت کند و یا نماینده منتخب در اظهارنظر نسبت با ارجاعات ممیز بیش از پانزده روز
تأخیر کند ممیز نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان مربوط بدون اظهارنظر
نماینده مشاغل اقدام خواهد کرد.
ماده 67- مشمولین ماده 63 که درآمد مشمول مالیات آنان در سال اول اجرای این قانون
به موجب دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود و در یکی از سال‌های بعد مشمول مفاد ماده
61 شوند و یا این که بعد از سال اول اجرای این قانون شروع به کار نمایند یا تغییر
شغل دهند درآمد مشمول مالیات آنان در آن سال طبق مقررات مواد 63 و 64 و 65 و 66
تشخیص داده می‌شود. درآمد تشخیص شده با رعایت احکام مواد مذکور برای مالیات بقیه
مدت پنج سال از سال اول اجرای این قانون مأخذ خواهد بود.
ماده 68- پس از انقضای هر دوره پنج ساله از تاریخ اجرای این قانون درآمد مؤدیان
مشمول ماده 63 مجددا طبق مواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 این قانون تعیین و با رعایت
احکام مواد مذکور مأخذ وصول مالیات برای چهار سال بعد خواهد بود.
ماده 69- سایر مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که مشمول مواد 59 و 63 نمی‌باشند
مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال قبل خود را
طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و به ممیز مالیاتی حوزه
محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 134 پرداخت نمایند.
ماده 70- درآمد مشمول مالیات مشمولین ماده 69 عبارت است از:
الف – هشتاد درصد دریافتی در مورد درآمد ناشی از خدمات.
ب- درآمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تاتر و مصنفین و مؤلفین و
نویسندگان 65 درصد وجوه دریافتی از بابت درآمد حاصل از فعالیت‌های مزبور خواهد
بود.
پ – در سایر موارد مطابق جدول ضرایب.
تبصره – در مورد مشمولین ماده 69 در صورتی که با اظهارنامه خود ترازنامه و حساب
سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم کنند درآمد مشمول مالیات طبق مفاد ماده 58
تشخیص می‌گردد و در موارد مذکور در ماده 61 درآمد مشمول مالیات آن‌ها حسب مورد طبق
مفاد بندهای الف و ب – این ماده به طور علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.
ماده 71- درآمد مشمول مالیات دارندگان مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی‌الرأس –
عبارت است از مجموع حق الزحمه‌های پزشک بابت حق عیادت و جراحی و سایر درآمدهای
دریافتی او مربوط به شغل پزشکی (به استثنای آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است) که
با استفاده از دفاتر بیمارستان‌ها و تحقیقات محلی و سایر قرائن و امارات تعیین
خواهد شد. پس از کسر حداکثر چهل درصد آن بابت هزینه‌ها و استهلاک‌های قانونی و
معالجات مجانی طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی با جلب نظر وزارت بهداری
تنظیم و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده 72- وکلا دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در
وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت
علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ
تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در
تعرفه برای هر مرحله.
ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و
همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق
الوکاله مقرر در آیین‌‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
پ – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند
الف این ماده.
ت- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و
فصل می‌شود و برای حق الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات
مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق الوکاله صرفاً از
لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا پانصد هزار ریال مابه‌الاختلاف پنج درصد.
تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال.
تا دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف سه درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال.
از دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا دو درصد نسبت به مازاد دو میلیون ریال.
منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند در باره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند
(ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی با پدر
– مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده – همسر مؤدی.
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مفاد
ماده 85 قانون آیین‌ دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول
نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و
مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه
نمی‌باشد.
تبصره 2- سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها
مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و
بابت علی‌الحساب مالیات وکیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل
جدید مکلف به ابطال تمبر به وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
ماده 73- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر
از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند. مدیران
دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به دارایی مربوط اطلاع دهند تا
مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 74- درآمد مشمول مالیات ناشی از وکالت در موارد تشخیص علی‌الرأس عبارت است از
مجموع حق‌الوکاله‌های وکیل به مأخذی که مبنای ابطال تمبر قرار گرفته طبق صورت تمبر
مصرفی و سایر درآمدهای مربوط به شغل وکالت از قبیل دریافتی بیش از میزان تعرفه و
حق مشاوره طبق اسناد و مدارک مثبته که دریافتی وکیل را از بابت این وجوه مسلم
نماید (به استثنای آنچه مشمول تعریف مالیات حقوق است( پس از کسر چهل درصد بابت
هزینه‌ها و استهلاک‌های قانونی و وکالت‌های مجانی.
ماده 75- سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به
دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل و شرکت‌ها در هر مورد که وجوهی بابت
حق‌الزحمه از قبیل حق الزحمه پزشکی و هزینه‌های بیمارستانی – داوری – مشاوره –
کارشناسی – حسابرسی – نویسندگی – تألیف و تصنیف – اختراع و اکتشاف آهنگسازی و
نوازندگی و هنرپیشگی – نقاشی و مجسمه‌سازی – دلالی و حق‌العمل کاری پرداخت می‌کنند
و همچنین صاحبان سینماها و تلویزیون که وجوهی بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان
پرداخت می‌کنند مکلفند پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد با صورتی حاوی
مشخصات لازم در مقابل اخذ رسید به عنوان مالیات مؤدی به اداره دارایی محل پرداخت
نمایند.
تبصره – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن قبلا
تودیع شده باشد و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال گردد انجام تکالیف مقرر در
این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.
ماده 76- در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود نسبت
به هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی یا پیمانکاری حمل و نقل و یا
تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات و نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت و محاسبات فنی از
هر قبیل کارفرما در صورتی که از جمله اشخاص مذکور در ماده 75 باشد به طور کلی و در
غیر این صورت اگر مبلغ کل پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد مکلف است ظرف 30 روز
از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید
تسلیم و در هر پرداخت پنج درصد مبلغ پرداختی را کسر کند و منتهی ظرف 30 روز به
اداره دارایی محل بپردازد و هر گاه رونوشت قرارداد به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی
تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط با تحقیقات لازم و استفاده از اطلاعات مکتسبه ارزش
موضوع مورد قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این ماده را از کارفرما مطالبه خواهد
نمود و در صورتی که کارفرما از معرفی پیمانکار خودداری یا نتواند با ارائه مدارک
اسناد عمل را به او ثابت کند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات پیمانکاری مزبور
که بر اساس ماده 79 احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده 134 از کارفرما مطالبه
و
وصول خواهد شد.
تبصره – در مواردی که اجرای قسمتی از قرارداد به دست دوم واگذار شود واگذار کننده
از لحاظ این ماده در حکم کارفرما محسوب و مکلف به اجرای مفاد این ماده خواهد بود
منتهی به جای پنج درصد مذکور در این ماده دو و نیم درصد مبلغ پرداختی را کسر و به
اداره دارایی محل پرداخت خواهد کرد.
ماده 77- در موردی که انجام تمام مورد قرارداد موضوع ماده 76 و حقوق ناشی از اجرای
آن از طرف پیمانکار کلابدیگری انتقال داده شود درآمد مشمول مالیات انتقال‌دهنده از
واگذاری قرارداد مزبور عبارت است از ده درصد مبلغ کل قرارداد.
ماده 78- وزارت دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات
پیمانکاری، حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید.
تبصره – به منظور تسهیل تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری وزارت دارایی می‌تواند
مادام که کادر مزبور در کشور تأمین نشده است تدریجاً در بعضی از حوزه‌های مالیاتی و
با استفاده از مهندسین متخصص مربوط به هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های
دولتی و وابسته به دولت درآمد مشمول مالیات مقاطعه‌کاران را بر اساس رسیدگی به
دفاتر و رعایت مقررات مربوط و مقرر در این قانون تعیین نماید. در مواردی که
پیمانکار یک واحد پیمانکاری در دست اجرا داشته باشد وزارت دارایی می‌تواند درآمد
مشمول مالیات این پیمانکاری را پس از اتمام پیمانکاری در سال مربوط به خاتمه کار
برای تمام مدت سال‌های انجام کار تعیین و درآمد مزبور را به مدت انجام کار تقسیم و
درآمد هر سال را تعیین و بر طبق مقررات این قانون مطالبه و وصول نماید.
ماده 79- درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور در ماده
61 به طور کلی و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری
چاه‌های عمیق و تاسیسات فنی و صنعتی مادام که حسابرسی مذکور در ماده 78 آماده و از
طرف وزارت دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از دوازده درصد دریافتی
سالانه.
تبصره 1- در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت درآمد مشمول مالیات عبارت است از نصف
ضریب مذکور در این ماده .
تبصره 2- نصف وجوهی که به شرح ماده هفتاد و شش و تبصره آن وسیله کارفرما کسر و به
اداره دارایی محل پرداخت شده است در موقع احتساب مالیات مشمولین ماده مزبور از
مالیات متعلق کسر خواهد شد.
بخش هفتم – درآمد اشخاص حقوقی
ماده 80- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی
که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود پس از کسر معافیت‌های مقرر در این
قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:
الف- در مورد شرکتهایی که تمام سرمایه آن‌ متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد از
مأخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مذکور
در ماده 134 و در صورتی که قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت و شهرداری است حکم
این بند نسبت به سود پرداختی یا تخصیصی به دولت یا شهرداری‌ها جاری خواهد بود و
نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات مقررات بند ت این ماده اجرا خواهد شد.
ب- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل
نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات
آن‌ها که از منابع ایران یا خارج تحصیل می‌شود به نرخ مذکور در ماده 134.
پ – در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولین
ماده 90) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی ‌که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا
از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه – نماینده – کارگذار و
امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن
تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در ماده 134.
اشخاص و مؤسسات مذکور باید برای درآمد‌های خود در ایران حساب جداگانه‌ای نگاهداری
نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی که مربوط به عملیات
آن‌ها در ایران است قابل قبول خواهد بود ( نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در
ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات
مربوط این قانون مشمول مالیات می‌باشند).
ت- جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی به نرخ 10% که به
عنوان مالیات شرکت از درآمدهای غیر مشمول ماده 76 و تبصره آن محاسبه و وصول خواهد
شد به شرح زیر مشمول مالیات است:
1- در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم
ارکان صلاحیتدار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام و شرکا ضامن تخصیص داده
می‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت (اعم از سود
پرداختی به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده) به طور مقطوع به نرخ 25 درصد.
2- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه شخص
حقوقی به هریک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در
ماده 134.
تبصره 1- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی
مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی ‌که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود
سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آن‌ها پرداخت نموده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد
شد.
تبصره 2- سود سهام یا سهم‌الشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالای
شرکت تحویل و یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز
تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
تبصره 3- دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌ها و مؤسساتی که تمام سرمایه آن
متعلق به دولت می‌باشد در صورتی که قبلا مورد رسیدگی وزارت دارایی قرار گرفته باشد
پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی
نخواهد بود.
تبصره 4- در مورد شرکت‌های سهامی در صورتی که جمع سود متعلق به صاحبان سهام بی‌نام
و سود تقسیم نشده شرکت یا هریک از آن‌ها «موضوع قسمت اخیر جزء یک بند ت» از یکصد
میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد به نرخ صدی پنجاه مشمول مالیات خواهد بود و
در صورت احراز شرایط زیر اولاً سهام شرکت با نام باشد ثانیاً در بورس پذیرفته شده
باشد. ثالثاً تعداد سهام‌داران آن از یکصد نفر کمتر نباشد سود تقسیم نشده شرکت تا
معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده ولو این که از یکصد میلیون ریال تجاوز کند به
نرخ 25% و نسبت به مازاد بر بیست درصد نرخ 50% اعمال خواهدشد.
تبصره 5- مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام «موضوع قسمت اول جزء یک بند ت»
در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی یا مقیم خارج از کشور باشد به نرخ مقرر در ماده
134 احتساب و وصول خواهد شد.
تبصره 6- مشارکت‌های مدنی از نظر این قانون شخص حقوقی تلقی می‌شوند.
ماده 81- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق
مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر
قانونی بر طبق مقررات ماده 58 این قانون و در موارد مذکور در ماده 61 به طور
علی‌الرأس تشخیص می‌گردد – در شرکت‌های تعاونی اندوخته‌های قانونی به میزانی که در
دفاتر شرکت منظور شده جزو هزینه محسوب خواهد شد.
در مورد درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است
اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه که در بخش‌های مربوط پیش‌بینی شده
است نیستند.
تبصره – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از
ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و
واگذاری‌ فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید
آن‌ها می‌شود) به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد و عبارت است از 35 تا 70 درصد مجموع
وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن‌ها می‌شود طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد
وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند
در هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت ده روز به اداره دارایی محل اقامت خود
پرداخت نمایند و در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل
مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ماده 82- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی و شعبه و یا نمایندگی
مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می‌باشد عبارت است از:
1- مجموع حق بیمه‌های دریافتی ظرف سال اعم از مستقیم یا اتکایی پس از وضع سهم
بیمه‌گر اتکایی که به موجب قرارداد‌های تنظیمی پرداخت و یا تخصیص داده شده است.
2- کارمزدهای متعلق به بیمه‌های اتکایی واگذار شده.
3- سایر درآمدها.
پس از کسر:
1- کارمزدهای پرداختی و هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات طبق مقررات فصل هزینه‌های
قابل قبول و استهلاکات.
2- اندوخته بیمه عمر برای پرداخت سرمایه‌ها و خسارات طبق ذخیره ریاضی بر اساس حق
بیمه پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی.
3- اندوخته سایر انواع بیمه برای پرداخت خسارات طبق ضرایبی که به مأخذ حقوق بیمه
دریافتی پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی از طرف وزارت دارایی با جلب نظر سندیکای
بیمه‌گران ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
4- آن قسمت از خسارات که مازاد بر اندوخته‌های شرکت پرداخت شده است.
در مورد شعب و یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در
ایران می‌باشند حقوق و کارمزدهای دریافتی از مؤسسات بیمه خارجی به عنوان بیمه‌گر
اتکایی و همچنین سهمی هزینه‌های متعلق و خسارات پرداختی از این بابت در محاسبه
مالیات منظور نخواهد شد.
درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه خارجی که با انعقاد قرارداد بدون تاسیس
شعبه یا نمایندگی از مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی و شعب بیمه‌های خارجی در
ایران به عنوان بیمه‌گر اتکایی حق بیمه دریافت می‌دارند عبارت است از دوازده درصد
کل حقوق متعلق به آن‌ها در سال مالیاتی بر اساس قراردادهای مربوط بدون احتساب
هرگونه هزینه ولی در صورتی که کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی از این گونه وجوه
پرداختی به شرکت‌های بیمه ایرانی مالیات دریافت نکند درآمد مذکور از مالیات دولت
ایران معاف است.
تبصره – پنجاه درصد اندوخته بیمه عمر (موضوع بند 2) پس از کسر خسارات و سرمایه‌های
پرداخت شده و چهل درصد اندوخته سایر بیمه‌ها (موضوع بند 3) پس از کسر خسارات
پرداخت شده به مصرف خرید اسناد خزانه خواهد رسید و بهره متعلق به جمع اندوخته‌های
مربوط افزوده می‌شود وگرنه جزو سایر درآمدها مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 83- مدیران هریک از اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی نسبت به کلیه درآمد
مشمول مالیات را منتهی چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی با ترازنامه و حساب سود و
زیان متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که
اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این
بخش احتساب و پرداخت نمایند. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی
خارجی و مؤسسات مقیم خارج از کشور که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی
نمی‌باشند تهران است.
تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی صورت جلسه مجمع عمومی را جمع به طرز تقسیم
سود و فهرست شرکا و صاحبان سهام با نام شرکت با تعیین سود پرداختی یا تخصیصی به
آنان به تفکیک و نشانی آن‌ها نیز باید به ضمیمه اظهارنامه تسلیم گردد.
تبصره 2- شرکت‌ها و مؤسسات موضوع تبصره 3 ماده 80 مکلفند ترازنامه و حساب سود و
زیان خود را در مهلت مقرر در این ماده به وزارت دارایی تسلیم نمایند مهلت مذکور با
ارائه دلایلی که مورد قبول وزارت دارایی باشد قابل تمدید است.
ماده 84- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع
عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار شرکت که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی
دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ انحلال روی
نمونه‌ای که بدین منظور از طرف وزارت دارایی تهیه می‌‌گردد تنظیم و به دفتر ممیزی
مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده 85- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش
دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات
آن قبلا پرداخت گردیده است.
تبصره – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت
به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.
ماده 86- مدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه
مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را بر اساس ماده 85 تنظیم و به دفتر
ممیزی مالیاتی مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند.
ماده 87- ممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص
حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراضی داشته باشد
منتهی ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص
تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران
تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی
در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده مالیات
مطالبه خواهد شد.
ماده 88- تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا
بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 84 یا
تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 86
و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً
و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از
دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مسئول پرداخت مالیات و جرایم و زیان دیرکرد
متعلقه به شخص حقوقی خواهند بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده 150 از تاریخ
موعد تسلیم اظهارنامه مطالبه شده باشد.
ماده 89- در مورد مؤسساتی که صاحب سرمایه در انجام فعالیت‌های مؤسسه مباشرت مستقیم
نداشته و بهره‌برداری از سرمایه و تصدی امور مربوط به آن در اختیار شخص دیگری
گذاشته شده باشد درآمد متعلق به این شخص در صورتی که با تعریف و احکام بخش حقوق
منطبق باشد مشمول مالیات حقوق و در صورتی که از طریق سهیم شدن در درآمد مؤسسه
تأمین شود (مضاربه) مشمول مالیات بر درآمد بخش مربوط می‌باشد و در هر دو صورت
درآمد مشمول مالیات مؤسسه که به صاحب سرمایه تعلق می‌گیرد به نرخ مذکور در ماده
134 مشمول مالیات خواهد بود و متصدی مزبور مکلف است مالیات خود و صاحب سرمایه را
بر این اساس احتساب و در موقع مقرر با تسلیم اظهارنامه پرداخت نماید. صاحب سرمایه
نسبت به پرداخت مالیات مذکور در این ماده و جرایم و زیان دیرکرد متعلق با متصدی
مسئولیت تضامنی دارد.
ماده 90- مالیات بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی کلا به مأخذ صدی پنج
به طور مقطوع از کلیه وجوهی که (بابت کرایه مسافر و حمل کالا و غیر ه از ایران)
عاید آن‌ها می‌شود وصول خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران و یا در مقصد
یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی
ماه قبل را به اداره دارایی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر
درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع
تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن‌ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات مذکور بر
اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.
ماده 91- حکم مواد 76 و 77 و 79 در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از
ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده 92- حکم ماده 10 و قسمت اول ماده 11 و مواد 13 و 16 در مورد اشخاص حقوقی که
به عملیات کشاورزی اشتغال دارند لازم الرعایه خواهد بود در موارد مذکور در ماده 61
مفاد مواد 9 و 11 و 12 و 14 و 17 و قسمت اخیر ماده 18 اجرا خواهد شد.
فصل سوم – معافیت مالیاتی
ماده 93- تا میزان شصت هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات موضوع بخش‌های دوم و
ششم فصل دوم از یک یا چند منبع پس از وضع سایر معافیت‌های متعلق از پرداخت مالیات
معاف است.
ماده 94- وجوه پرداختی به عنوان بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب
قراردادهای منعقده عاید ذی‌نفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 95- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1- حقوق بازنشستگی و پایان خدمت و وظیفه پرداختی به وراث و خسارت اخراج و بازخرید
خدمت و همچنین کمک‌های دریافتی وکلای دادگستری از صندوق تعاون کانون وکلا بر طبق
مقررات مربوط.
2- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و همچنین فوق‌العاده و مزایای ارزی
مأمورین دولت در خارج از کشور.
3- هزینه سفر استانداران و فرمانداران و بخشداران و فوق‌العاده تضمین صاحب‌جمعان
طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
4- مزایای مذکور در بند یک تبصره ماده 4 در محل کارگاه به طور کلی و کلیه مزایای
غیر نقدی کارگران.
5- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارات بدنی و معالجه و امثال آن.
6- عیدی سالانه تا میزان سی هزار ریال (مازاد آن مشمول مالیات است).
7- خانه‌های سازمانی دولتی به طور کلی و اتومبیل اختصاصی که با اجازه قانون یا به
موجب آیین‌نامه‌های خاص نیروهای مسلح و انتظامی در اختیار مقامات کشوری یا نیروهای
مذکور گذارده می‌شود و همچنین حق ارشد گماشته امرا.
8- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها
مستقیماً یا به وسیله کارمند پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته
پرداخت می‌کند.
ماده 96- سود مذکور در ترازنامه در مورد کارخانجات صنعتی و تولیدی و شرکت‌هایی که
برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل و تا تاریخ تصویب این قانون به موجب
تصویبنامه‌های صادره مشمول معافیت پنجاه درصد شناخته شده‌اند و از وزارت اقتصاد
پروانه یا کارت تاسیس یا پروانه بهره‌برداری از معادن تحصیل کرده‌اند تا پنج سال
از تاریخ اجرای این قانون به میزان بیست و پنج درصد از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – در مورد مؤسسات مشمول این ماده که فاصله تاریخ شروع به بهره‌برداری آن‌ها
تا تاریخ اجرای این قانون کمتر از پنج سال است در صورتی که مشمول معافیت صددرصد
نباشند تا مدت پنج سال از تاریخ بهره‌برداری کماکان از معافیت پنجاه درصد استفاده
خواهند کرد.
ماده 97- درآمد کارخانجاتی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از وزارت اقتصاد
پروانه یا کارت تاسیس برای آن‌ها صادر می‌شود طبق جدول معافیت‌های صنعتی (موضوع
ماده 98) برای مدت پنج سال و در مورد مناطق مرزی تا ده سال از بیست تا صد درصد
درآمد از تاریخ شروع به بهره‌برداری مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
درآمد معادنی که برای آن‌ها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری از اول سال 1348 به بعد
از طرف وزارت اقتصاد صادر شده یا بشود طبق جدول معافیت‌های معدنی (موضوع تبصره 2
ماده 98) از بیست تا صددرصد برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت
اقتصاد آماده برای بهره‌برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
درآمد شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از اول سال 1345 به مدت پنج سال از پرداخت
مالیات معاف است.
تبصره 1- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فعالیت بعضی از صنایع
کوچک را که در دهات خارج از شعاع 50 کیلومتری مرکز تهران ایجاد می‌شوند به تشخیص و
تصویب هیأت وزیران برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه از پرداخت مالیات
معاف کند.
تبصره 2- درآمد شرکت هلیکوپتر‌سازی که با مشارکت سازمان صنایع نظامی تاسیس می‌شود
تا مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است و پس از مدت مذکور مالیات سود سهام
متعلق به سازمان صنایع نظامی در شرکت مزبور پس از وصول عیناً مسترد می‌شود معافیت
موضوع ماده 99 بدون رعایت شرط مقرر در بند 2 ماده مذکور شامل ذخایر شرکت مزبور
خواهد بود.
تبصره 3- درآمد شرکت‌هایی که در سواحل و جزایر خلیج فارس به منظور انجام خدمات و
تدارک نیازمندی‌های کشتی‌های خارجی و تعمیر کشتی‌های ایرانی و خارجی به وسیله
تعمیرگاه‌های ثابت یا شناور تاسیس شوند تا مدت ده سال از تاریخ تاسیس از مالیات
معاف است. مشروط بر این که اولاً از طرف وزارت اقتصاد پروانه تاسیس تعمیرگاه به
عنوان کارخانه صادر شود. ثانیاً شرکت حداکثر تا دو سال از تاریخ تاسیس تعمیرگاه را
در آب‌های ایران دایر و از آن بهره‌برداری کند ثالثاً حداقل 60% کل درآمد شرکت بارز
و از منابع خارجی تحصیل شده باشد. رابعاً ارزش تعمیرگاه شناور از دویست و پنجاه
میلیون ریال کمتر نباشد.
شرکت‌هایی که قبل از تصویب این اصلاحیه به منظور فوق تشکیل شده‌اند در صورت واجد
بودن شرایط مذکور از تاریخ تصویب این قانون از معافیت مقرر استفاده خواهند کرد و
مبدأ مهلت دو سال مذکور در شرط ثانی برای این گونه شرکت‌ها از تاریخ تصویب این
اصلاحیه خواهد بود.
ماده 98- جدول معافیت‌های صنعتی براساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع
فعالیت‌های صنعتی مشمول معافیت و تعیین ضرایب معافیت مالیاتی برای هریک از
فعالیت‌ها حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر 3 سال یک بار از طرف
وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد
رسید و شامل پروانه‌ها و کارت‌های تاسیس صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال
سوم می‌گردد.
تبصره 1- وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیت‌های صنعتی را ظرف
دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی تسلیم
نمایند جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی شامل پروانه‌ها و
کارت‌های تاسیس صادره از تاریخ اجرای این قانون تا آخر سومین سال خواهد بود –
معافیت‌های مذکور در این جدول شامل درآمد کارخانجاتی که قبل از تاریخ اجرای این
قانون پروانه یا کارت تاسیس تحصیل کرده‌اند ولی طبق مقررات قانون اصلاحی سال 37
مشمول معافیت نبوده‌اند نیز خواهد بود مدت استفاده از معافیت این گونه کارخانجات 5
سال از تاریخ بهره‌برداری می‌باشد و در صورتی که تاریخ بهره‌برداری قبل از تاریخ
اجرای این قانون باشد نسبت به بقیه مدت از معافیت استفاده خواهد شد.
کارخانجاتی که به موجب قانون اصلاحی مزبور مشمول معافیت بوده‌اند در صورتی که حائز
شرایط زیر باشند اختیار استفاده از معافیت‌های مدت‌دار قانون مذکور یا معافیت
اولین جدول معافیت‌های صنعتی موضوع این تبصره را دارند:
الف – تا تاریخ اجرای این قانون بهره‌برداری آن‌ها شروع نشده باشد.
ب- حداکثر تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون شروع به بهره‌ برداری نمایند.
تبصره 2- جدول معافیت‌های معدنی براساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع
فعالیت‌های معدنی مشمول معافیت و تعیین ضرایب معافیت مالیاتی برای هریک از
فعالیت‌ها حسب درجه اهمیت و نوع معدن و محل وقوع و وسعت حوزه‌ آن‌ها و سایر جهات
هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون
دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه‌های اکتشاف صادره از اول فروردین
سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد.
وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیت‌های معدنی را ظرف سه ماه پس
از تصویب این اصلاحیه تهیه و به کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند.
جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی شامل پروانه های اکتشاف یا
بهره‌برداری صادره از تاریخ اول فروردین 1348 خواهد بود.
ماده 99- آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت‌ها برای
توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند
از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
1- قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت اقتصاد تحصیل شده
باشد.
2- توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایعی باشد که در جدول
معافیت‌های صنعتی مربوط به سال صدور اجازه برای این نوع فعالیت‌ها صنعتی معافیت
مالیاتی منظور شده باشد.
3- هزینه توسعه یا تکمیل از پنج درصد قیمت دارایی ثابت شرکت در کارخانه مورد توسعه
یا تکمیل در سال صدور اجازه نامه کمتر نباشد.
منظور از قیمت دارایی ثابت قیمت تمام شده تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات و ساختمان و
زمین بدون در نظر گرفتن استهلاکات می‌باشد.
چنین محدودیتی در مورد ایجاد صنایع جدید وجود نخواهد داشت.
آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی که شرکت‌ها
مستقلا یا مشترکا جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم‌درآمد و
کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
1- قبلا اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی
برای کارمندان و کارگران تحصیل شده باشد.
2- نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین‌نامه‌ای باشد که
از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین
خواهد شد.
3- وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک رهنی ایران یا بانک رفاه کارگران نگاهداری
شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده
قرار گیرد.
4- واحدهای مسکونی برای کارمندان در داخل شعاع 50 کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده
طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آیین‌نامه موضوع
تبصره ماده 100 تعیین خواهد شد کمتر نباشد.
تبصره 1- وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیت‌های مذکور در این ماده باید طی همان
سال یا حداکثر تا سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه حسب مورد به مصرف توسعه یا
تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده باشد.
تبصره 2- شرکت‌هایی که در تاریخ اول فروردین 1346 در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران
مشغول بهره‌برداری بوده‌اند و فعالیت آن‌ها طبق اولین جدول معافیت‌های صنعتی قطع
نظر از محل وقوع تاسیسات صنعتی نوعاً جزء صنایع معاف از مالیات است مشروط بر این که
اولاً سرمایه پرداخت شده آن‌ها کمتر از دویست میلیون ریال نباشد ثانیاً از سال بعد
از مصرف ذخیره برای مدت 5 سال هر ساله حداقل معادل 5% بهای تمام شده از محصولات
خود را بدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمرکی به خارج صادر کنند و بفروش برسانند.
لکن در مورد ذخایر مصرف شده سال‌های 46 تا 48 شرط صدور محصولات در مدت پنج سال از
اول سال 1349 لازم‌الرعایه خواهد بود ثالثاً توسعه و تکمیل برای ساخت ماشین‌آلات
باشد که در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا در حمل و نقل به کار رود. رابعاً در مورد
ماشین‌آلاتی که در تولیدات صنعتی به کار می‌روند حداقل 50% بهای تمام شده تولیدات
شرکت پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی بهای کالای ساخت ایران باشد و در مورد
ماشین‌آ‌لاتی که در تولیدات کشاورزی یا در حمل و نقل به کار می‌رود توسعه و تکمیل
برای ساخت لوازم نیروی محرک باشد بابت وجوه ذخیره شده از درآمد عملکرد سال 1346 به
بعد
مشمول شرط مذکور در بند 2 این ماده نخواهد بود.
تبصره 3- در صورت تخلف از شرایط مقرر علاوه بر وصول مالیات و زیان دیرکرد متعلق به
ذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمه‌ای معادله ده درصد اصل مالیات از شرکت
وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد
ذخیره کمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت مالیات و زیان دیرکرد متعلق وصول و از
مطالبه جریمه صرفنظر خواهد شد.
تبصره 4- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تاسیس
می‌شوند نمی‌توانند از معافیت مذکور در ماده 97 استفاده کنند.
ماده 100- شرکت‌هایی که منحصراً به منظور ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای
طبقات متوسط و کم‌درآمد تشکیل شده یا بشوند نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل از فروش
اقساطی بلوک‌های آپارتمان که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده
طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی‌که در آیین‌نامه موضوع
تبصره این ماده تعیین خواهدشد کمتر نباشد و طبق ضوابط و قیمت‌های تعیین شده از طرف
وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون
احداث می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند مشروط بر این که مدت اقساط کمتر از هشت
سال نباشد.
تبصره – آیین‌‌نامه مربوط تعداد طبقات لازم در هر شهرستان برای استفاده از معافیت
موضوع این ماده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.