باتوجه به نیاز کشور به وجود نرم‌افزاری جامع برای برای ساماندهی خانه‌های خالی از سکنه، سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی می‌شود.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که نرم‌افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است و تلاش می‌شود تا این سامانه ظرف چند هفته‌ی آینده تحویل سازمان امور مالیاتی شود. این درحالی است که قرار بود چنین سامانه‌ای تا پایان بهمن سال ۹۴ آماده شود؛ ازآنجاکه راه‌اندازی سامانه به استناد مصوبه‌ی هیأت وزیران بود که از سال ۹۴ آغاز به کار کرد و در همان زمان استفاده و ثبت معاملات در این سامانه اجباری شد، دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه‌ی فوق، از اجبار خارج کرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود.
هدف از طراحی این سامانه، شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... در تمامی کشور بود. در این سامانه وزارتخانه راه و شهرسازی باید با تعداد زیادی دستگاه مرتبط ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و… همکاری کند و ازآنجاکه باید اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند، اجرای این کار به تعویق افتاده بود.
محمودزاده اشاره کرد که در بودجه سال ۱۳۹۹ تصمیمی جدی مبنی بر این موضوع گرفته شد که سامانه ملی املاک و اسکان تهیه شود؛ این سامانه می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها کمک بزرگی به بخش عرضه‌ی مسکن و شناسایی خانه‌های بدون سکنه کند. یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان طبق ماده ۱۶۹ «قانون مالیات‌های مستقیم» تشخیص واحدهای خالی از سکنه است. محمودزاده تشریح کرد:
افزایش وام یا افزایش تولید مسکن به‌تنهایی نمی‌توانند مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل کنند. تمام مؤلفه‌ها باید در قالب یک بسته و به‌طور هم‌زمان اجرایی شوند تا ضمن افزایش قدرت خرید مردم، عرضه‌ی مسکن را نیز به تعادل برسانند.
سامانه املاک مسکن قرار است مانند بانک مسکن عمل کند، به این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحدهای مسکونی در آن ثبت شود. براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، وضعیت اسکان کل خانوارهای کشور، آمار مربوط به خانه‌های خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و… مشخص می‌شود.
در طرح جامع مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده نیز اشاره می‌شود که سالانه به ۹۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم، بااین‌حال، طی دو سال گذشته (و هر سال) بیشترین آمار صدور پروانه تنها حدود ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی است.
پیش از این نیز وزیر راه و شهرسازی خبر داده بود که در قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی برای وزارت راه و شهرسازی به‌منظور ایجاد چنین سامانه‌ای تعیین شد و این وزارت سال‌ها برای این امر مکاتبه کرد که متأسفانه اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه را در اختیار ندارد؛ به همین دلیل سیستم نرم‌افزاری تهیه شد که تا پایان سال طراحی آن به پایان خواهد رسید. محمد اسلامی اشاره کرد که این سیستم به‌صورت دیتاماینینگ کار می‌کند. همچنین سازمان مالیاتی فهرستی در اختیار دارد که می‌تواند براساس آن برای خانه‌های خالی مالیات وضع کند. اسلامی توضیح داد:
مالیات عامل تحرک‌بخش است تا واحدهای مسکونی اجاره داده شوند یا برای فروش به بازار عرضه شوند. تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی تهیه‌ی این سامانه است که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.
به‌گفته‌ی عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شفافیت آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی تنها یک بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها