2 تصمیم جدید برای طلا فروشان

بعد از ظهر روز گذشته در جلسه ۴ ساعته ای که در وزارت کشور برگزار شد تصمیم های جدیدی درباره ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا گرفته شد.

تسنیم نوشت: بعد از ظهر روز گذشته در جلسه ۴ ساعته ای که در وزارت کشور برگزار شد تصمیم های جدیدی درباره ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا گرفته شد.

طبق اعلام رئیس اتحادیه طلا و جواهر، ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، سه ماه به تعویق افتاد.

نادر بذرافشان درباره وضعیت بازار طلا و بازگشایی واحدهای طلافروشی در بازار، اظهار کرد: از امروز واحدهای طلافروشی در بازار به صورت رسمی باز کردند و خرید و فروش انجام می شود. الان ۷۰ درصد واحدها باز هستند و امیدواریم مابقی واحدها نیز در روزهای آینده فعالیت خودرا از سر بگیرند.

وی با اشاره به جلسه ۴ ساعته در وزارت کشور درباره حواشی اجرای مفاد قانونی در نظر گرفته شده در سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان، گفت: طبق این توافقات انجام شده در این جلسه ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت فعلا سه ماه تعلیق شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص سامانه مودیان هم بیان کرد: در مورد این سامانه هم با توجه به جلساتی که داشتیم بنا شد تا پایان سال واحدهای صنفی نسبت به ثبت نام و صدور فاکتورهای الکترونیکی اقدام کنند. طلافروشان فاکتورها را در طول ماه می توانند در سامانه ثبت کنند. جرایم عدم ثبت نام تا پایان سال بخشوده شد.

وی با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه ها در مفاد اجرایی عدم هماهنگی داشتند بخصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا؛ به همین دلیل قرار شد کارگروهی برای تجمیع سامانه ها تشکیل شود و در صورتی که شرایط مهیا باشد سامانه ها یکی می شود.

او درباره اینکه بالاخره کد ملی خریداران طلا باید ثبت شود یا خیر؟ افزود: در سامانه جامع تجارت الزام وجود داشت که کد ملی خریدار طلا دریافت شود ولی با توجه به اینکه اجرای این سامانه فعلاً به تعویق افتاد بنابراین فعلا کد ملی خریداران طلا دریافت نمی شود.

بذرافشان با اشاره به برخی پافشاری ها از سوی تعدادی از طلافروشان درباره زمان اجرای مصوبات سامانه جامع تجارت تصریح کرد: برخی همچنان می گویند سه ماه کم است و باید زمان بیشتری بدهند؛ ولی دیگر زمان بیشتری ندادند. به همکاران گفتیم باید کار از طریق فرایند قانونی پیش برود، از همین رو باید مجلس نسبت به اصلاحات مورد نیاز سامانه اقدام کنند.