نایب رییس انجمن قطعهسازان تهران، حکم سازمان تعزیرات را بستن شریان حیاتی صنعت خودرو توصیف کرده است.
شرکتهای قطعهسازی نسبت به پیامدهای صدور حکم گرانفروشی تعزیرات برای ایرانخودرو هشدار دادهاند. این شرکتها اعلام کردهاند که توقف فروش خودرو، باعث مختل شدن جریان مالی صنعت خودرو خواهد شد. در نتیجه بحرانهای مالی، احتمال بیکاری گسترده کارگران صنایع قطعهسازی و همچنین بحرانهای اجتماعی بیشتر وجود دارد. ایرانخودرو به حکم سازمان تعزیرات و به جرم گرانفروشی، تا اطلاع ثانوی از برگزاری شرایط فروش جدید منع شده است.
«امیرحسین جلالی»، نایب رییس انجمن قطعهسازان تهران، حکم سازمان تعزیرات را بستن شریان حیاتی صنعت خودرو توصیف کرده است. به گفته او، میزان بدهی خودروسازان به قطعهسازان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، تنها یک سوم آن معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان سررسید شده است. صنعت قطعهسازی اکنون در شرایط زیاندهی به سر میبرد و میزان زیان انباشته قطعهسازان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه این زیان گسترده، ادامه تولید قطعات یدکی در معرض تهدید توقف قرار گرفته است.
به گفته جلالی، صدور حکم تعزیرات علیه ایران خودرو باعث میشود تا تأمین مالی شرکتهای زنجیره تأمین با مشکل مواجه شود. این موضوع باعث بیکاری کارگران خواهد شد. شرکتهای قطعهساز درصورتیکه منابع مالی مورد نیاز را دریافت نکنند، اقدام به تعدیل نیرو خواهند کرد.
با کاهش تولید قطعات خودرو، شرکتهای خودروساز با مشکلات تولید مواجه میشوند. درنتیجه خودروهایی که پیشفروش کردهاند، نمیتوانند به مالکان تحویل دهند.
به نظر میرسد نهادهای مسئول باید هرچه سریعتر برای جلوگیری از فروپاشی صنعت خودرو، تصمیمات خود را بازنگری کنند. فشار بر تولیدکنندگان برای حفظ قیمتها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، باعث میشود تا اختلاف قیمت خودروها در بازار و کارخانه افزایش یابد. طی هفتههای اخیر شاهد این موضوع بودهایم و قیمتها درحال افزایش هستند. حال آنکه با ادامهدار بودن فروشهای ماهانه ایرانخودرو، میتوان از افزایش شدید قیمتها در بازار آزاد جلوگیری کرد.
پاسخ ها