سرپرست وزارت اقتصاد به رئیس جمهور: سازمان غذا و دارو را ملزم کنید که فوراً ممنوعیت همکاری با پلتفرم‌ها را لغو کند

استنکاف از تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی موجب مجازات درجه ۶ خواهد شد.

سرپرست وزارت اقتصاد رسماً هشدار داد بخشنامه ممنوعیت توزیع آنلاین دارو برخلاف قانون مصوب هیئت مقررات‌زدایی است و سرپیچی از آن پیگرد قانونی به‌ دنبال دارد.

به گزارش فارس، «رحمت‌الله اکرمی» یکشنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های توزیع دارو را غیرقانونی دانست و خواستار ابطال آن شد.

اردیبهشت‌ امسال، «مهدی پیرصالحی»، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در بخشنامه‌ای به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داروخانه‌ها در زمینه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال دارو با سکوهای اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا را ممنوع اعلام کرد.

این ممنوعیت شامل داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه و اقلام یارانه‌ای مانند شیر خشک است و تا زمان ابلاغ ضوابط فنی ارائه خدمات آنلاین دارورسانی ادامه خواهد داشت. همچنین اعلام شده ضابطه فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیردارویی نیز درحال بازبینی است.

حالا سرپرست وزارت اقتصاد در نامه‌ای به «مسعود پزشکیان» نوشته است: «براساس مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، «فعالیت سکوهای دارای مجوز با داروخانه‌های تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به‌صراحت مجاز دانسته شده و سازمان غذا و دارو نیز موظف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل نظارتی ظرف مدت ۴ ماه شده است.»

در این نامه، با اشاره به مصوبه جلسه شماره ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی، نوشته شده: «در آن جلسه برخلاف بند «ج» مصوبه، بخشنامه صادر شده است. براساس قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب سال ۱۴۰۲، تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی برای تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز لازم‌الاجراست و استنکاف از اجرای آن موجب مجازات درجه ۶ خواهد شد.»

مجازات درجه ۶ عبارت است از: حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیش از ۲۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه (و در جرایم منافی عفت تا ۹۹ ضربه)، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی تا حداکثر ۵ سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، هر ۲ به مدت حداکثر ۵ سال.

پیشتر نیز معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار بررسی تخلف سازمان غذا و دارو در زمینه اعمال این ممنوعیت شده بود.