یادداشت مدیرعامل اسنپ درباره بسته شدن درگاه پرداخت دیجی کالا؛ رویارویی های اجباری فرصت های بزرگ را از بین می برد

محمد خلج تأکید کرده بستن درگاه پرداخت کسب‌و‌کارهای اینترنتی مساوی با پلمب‌کردن آن کسب‌و‌کار است.

«محمد خلج»، مدیرعامل اسنپ، در یادداشتی برای دیجیاتو به موضوع بسته شدن درگاه پرداخت دیجی‌کالا واکنش نشان داده و تأکید کرده برخوردهای قهری با کسب‌وکارهای آنلاین تبعاتی همچون ناامیدی، مهاجرت و ازدست‌رفتن اعتماد سرمایه‌گذار را در پی خواهد داشت.

یک

نگاه تصمیم‌گیران به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال باید فرصت‌محور باشد؛ هر کسب‌و‌کار برای کشور یک فرصت محسوب می‌شود. کسب‌و‌کارهای آنلاین نقاط تمایزی نسبت به سایر حوزه‌ها دارند؛ ویژگی‌های این بخش هم مزیت محسوب می‌شود و هم می‌تواند مشکلاتی را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد. کسب‌و‌کارهای آنلاین شفافیت، سهولت و عدالت دسترسی ایجاد کردند و به‌عنوان یک ویترین بزرگ در سطح کشور خدمت ارائه می‌دهند. با چنین نگاهی، هرگز نباید شاهد برخورد قهری با این بخش باشیم؛ چراکه هرچقدر تعامل بین کسب‌و‌کارها و تصمیم‌گیران کلان کشور بیشتر باشد و ادراک هر دو حوزه از دغدغه‌های یکدیگر بیشتر شود، شکوفایی اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. برخورد قهری با کسب‌و‌کارهایی که در این شرایط اقتصادی بستری فراهم کردند تا تأمین‌کننده‌ها بتوانند کالاها و خدمات خود را ارائه بدهند و مردم بتوانند به‌راحتی، به‌سرعت و با صرفه اقتصادی نیازمندی خود را مرتفع کنند، باعث می‌شود که فرصت‌های مهم و بزرگی از دست برود. کسب‌و‌کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ظرفیت بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند و به ارتباط نزدیک‌تر سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده نیاز دارند. درنهایت، تبعات برخورد قهری با کسب‌و‌کارهای آنلاین چیزی جز ناامیدی، مهاجرت، ازدست‌رفتن اعتماد سرمایه‌گذار و فرصت‌سوزی نخواهد بود.

دو

بسیاری از مشکلاتی که درخصوص کالاهای قاچاق مطرح می‌شود، از طریق همین پلتفرم‌ها قابل‌حل و سامان‌دهی است. قاچاق کالا در بستر غیرشفاف پلتفرم‌های خارجی و حتی آفلاین اتفاق می‌افتد و این موضوع به شیوه‌ای مناسب رسیدگی و پیگیری نمی‌شود. متأسفانه امروز در مقابله با کالای قاچاق شاهد برخورد یکسانی نیستیم. از طرفی، ایراداتی دررابطه‌با قوانین و تعاریف و مسائل کلان وجود دارد. هنوز شفاف نیست که به چه کالایی قاچاق گفته می‌شود. کالای قاچاق لزوماً کالای وارداتی نیست؛ مثلاً در مواردی به‌دلیل تولید کم کالایی در داخل کشور نگهداری از آن قاچاق تعبیر می‌شود.

سه

به‌رغم شفافیت پلتفرم‌ها و امکان رصد فعالیت‌هایشان، بازهم شاهد برخورد قهری هستیم و از تنبیه این بخش به‌جای ویترین مقابله با قاچاق استفاده می‌شود. درحالی‌که پلتفرم‌ها نقطه انتهای زنجیره کالای قاچاق هستند و در واقع فقط در بخش عرضه فعالیت می‌کنند. اگر قرار بر این باشد که برخورد جدی با مسئله کالاهای قاچاق صورت گیرد، باید برای هرکدام از حلقه‌های این زنجیره (تولید، واردات و توزیع بالادستی) تدبیری اندیشیده شود تا نهایتاً منتج به برخورد قهری در انتهای زنجیره و با پلتفرم‌ها نشود. ضمن اینکه اکثر پلتفرم‌ها باتوجه‌به اینکه مدل کسب‌و‌کارشان مارکت‌پلیس است، عملاً عرضه‌کننده کالا نیستند و تأمین‌کننده‌ کالا را روی پلتفرم قرار می‌دهد؛ بنابراین باید در بالادست زنجیره تدبیری اندیشید و جای دیگری با کالای قاچاق برخورد کرد.

چهار

بستن درگاه پرداخت کسب‌و‌کارهای اینترنتی مساوی با پلمب‌کردن آن کسب‌و‌کار است. اگر ما همه ذی‌نفعان کسب‌و‌کاری را در نظر بگیریم، بستن درگاه پرداخت تبعات بسیار عمیق و ناامیدکننده‌ای در کلیت آن کسب‌وکار و ذی‌نفعان به جا خواهد گذاشت. وقتی کسب‌و‌کاری پلمب می‌شود، اول از همه بر نیروی انسانی آن شرکت تأثیر می‌گذارد و در وهله دوم مخاطبان و ذی‌نفعان آن، ازجمله تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، تأثیر می‌پذیرند. درنهایت نیز مالکان و سهام‌داران آسیب جدی می‌بینند و عملاً انگیزه در تمامی ذی‌نفعان از بین می‌رود. این رویکرد تا حد زیادی حتی بر منافع حاکمیت و دولت نیز تأثیر می‌گذارد؛ چون این کسب‌و‌کارها عوارض، مالیات و بیمه پرداخت می‌کنند، بنابراین بستن کسب‌و‌کار حتی عایدی دولت به‌عنوان ذی‌نفع را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این اقدام همچنین روند تولید و خدمات‌رسانی را مختل می‌کند.

پنج

ممکن است هدف این کار اجرای قانون اعلام شود. کسب‌وکارهای آنلاین نیز با اجرای قانون کاملاً موافق هستند و از آن پیروی می‌کنند. سروسامان‌دادن به هر حوزه‌ای از اقتصاد ضروری است اما شیوه اجرای قانون نیز مهم است. اجرای قانون به‌جای بستن، مسدودکردن، فیلتر و پلمب‌کردن کسب‌وکارها می‌تواند از طریق تعامل و اعتماد به کسب‌وکارها و نگاه فرصت‌محور به آن‌ها انجام شود. یکی از بخش‌هایی که به‌طور جدی می‌تواند موضوع کالای قاچاق را در تعامل با حاکمیت حل کند، پلتفرم‌ها هستند اما این راه‌حل نیازمند تسهیلگری و بازنگری در قوانین موجود است.