معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این جلسه وعده داد که برای حل مشکلات تنظیم‌گری رمزارزها در سطوح بالا مذاکره می‌کند.
فعالان صنعت رمزارز و بلاک‌چین صبح امروز، سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، در جلسه هم‌اندیشی با «حسین افشین»، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دیجیتال ریاست‌جمهوری و «محمدامین آقامیری»، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، دغدغه‌هایشان را مطرح کردند. وجه مشترک تمام این دغدغه‌ها گلایه از مداخلات آسیب‌زای بانک مرکزی در این حوزه بود.
در این نشست، «پوریا آسترکی»، سردبیر پژوهش‌نامه بلاک‌چین، بیش از ۹۰ درصد چالش‌های فعالان این صنعت را مسائل حقوقی، حکمرانی و سیاست‌گذاری دانست. آسترکی با اشاره به سهم ۱۰ درصدی ایران از استخراج رمزارزها در سال ۱۳۹۸ و کاهش آن به نیم‌درصد در ۱۴۰۱، گفت: «دراین‌مورد، دیدیم که چگونه یک حرکت سیاست‌گذاری کل صنعت را به زیر کشید.»
او توضیح داد برخلاف ادعای بانک مرکزی مبنی بر تصدی‌گری کل حوزه رمزارزها، طبق قانون این «رمزپول‌ها» هستند که تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و هیچ‌کدام از رمزارزها ابزار پولی نیستند.
آسترکی در ادامه گفت: «شاید ما تنها صنفی باشیم که هیچ حمایت حاکمیتی نگرفته‌ایم و از طرفی، از بدو شکل‌گیری پیگیر بوده‌ایم که حوزه ما را قانون‌گذاری کنید.»
«عباس آشتیانی»، رئیس کمیسیون رمزارز نصر کشور، نیز ضمن انتقاد از سندی که بانک مرکزی برای تنظیم‌گری رمزارزها ارائه کرده، گفت: «بانک مرکزی سندی را برای اظهارنظر دستگاه‌ها داده که بخش خصوصی در تدوین آن هیچ نقشی نداشته است. این سند طوری نگارش شده که بانک مرکزی متولی کل حوزه رمزدارایی‌ها باشد؛ درحالی‌که در هیچ کجای دنیا این‌طور نیست.»
آشتیانی تنظیم‌گری بانک مرکزی در این حوزه را تبعیض ناروا دانست و پیشنهاد کرد حاکمیت دغدغه‌های خود را مطرح کند و ارائه راهکار را به بخش خصوصی بسپارد.
«کاوه مشتاق»، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین، اقدام بانک مرکزی را «ترک فعل» دانست و گفت: «حدود ۱۶۰ کسب‌وکار این حوزه برای خودتنظیم‌گری آماده‌اند ولی ما نگران حرکات بانک مرکزی هستیم.»
«حسین اسلامی»، عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نیز دراین‌باره گفت: «یک مسئله غیرمتمرکز را یک سازمان تنظیم‌گر متمرکز نمی‌تواند حل کند. تابه‌حال متن‌های زیادی از سوی دولت نوشته شده ولی هیچ‌وقت جسارت تصمیم‌گیری نهایی وجود نداشته است.»
«محمدامین آقامیری»، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، در این جلسه رقابت بخش‌های سنتی و مدرن خصوصی با یکدیگر را چالشی مضاعف در حوزه خدمات فضای مجازی دانست و گفت: «جلوگیری از مانع‌تراشی‌های بخش سنتی نیازمند حمایت حاکمیت است.»
او افزود: «به‌صورت سنتی این یک اصل در کشور است که یک مجری خودش تنظیم‌گر می‌شود و سعی می‌کنیم در سند جامع راهبردی این را مدیریت کنیم اما تغییر این مسیر کار پرهزینه‌ای است.»
آقامیری درباره اصلاح وضعیت تنظیم‌گری رمزارزها گفت: «اگر الزامات بخش رمزارزهای سند راهبردی تصویب شود، مجلس هم باید در چارچوب همین الزامات قانون‌گذاری کند وگرنه شورای نگهبان آن قانون را رد می‌کند. این چارچوب نباید اجرایی یا بیش از حد جزئی باشد، بلکه باید چارچوب کلانی باشد که زیرساخت محکمی را شکل بدهد.»
او درباره سند راهبردی توضیح داد: «سند راهبردی مصوب شورای‌عالی فضای مجازی است و در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شده بود. ۳۹ نظام ذیل این سند قرار دارند. همه این‌ها موضوعات کلانی است که باید درباره آن‌ها نظامات را در فضای مجازی تبیین کنیم.»
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی افزود: «یکی از این نظامات، نظام رمزارز است که دستگاه متولی آن وزارت اقتصاد است و با همکاری دیگر دستگاه‌ها تدوین می‌شود.»
آقامیری یادآوری کرد که حتی اگر نهادهای تنظیم‌گر اختیار قانون‌گذاری هم داشته باشند، قبل از ابلاغ این مصوبات باید به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود تا این مرکز تطابق مصوبات با سیاست‌ها را بررسی کند.
به گفته دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، برخی دستگاه‌ها برای دورزدن این مسیر قوانین قبلی را ابلاغ می‌کنند.» آقامیری در پاسخ به اظهارنظر یکی از حاضران که گفت بانک مرکزی رسماً گفته اعتنایی به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ندارد، پاسخ داد: «ان‌شاءالله که سهو لسان بوده است.»
در این نشست، معاون علمی ریاست‌جمهوری نیز وعده داد برای حل مشکلات در سطوح بالا مذاکره می‌کند. افشین درعین‌حال تصریح کرد: «ما باید حاکمیت پولی کشور را به رسمیت بشناسیم و در چارچوب آن اقدامات را انجام بدهیم. به بانک مرکزی هم باید فرصت دهیم قوانین و شرایط پذیرش رمزارزها را فراهم کند.»
او تأکید کرد که معاونت علمی را متولی هماهنگی دستگاه‌های مختلف در دولت می‌داند: «وظیفه دارم به‌عنوان نماینده اکوسیستم نوآوری‌های نوظهور، هماهنگی‌ها را بین دستگاه‌های مختلف پیگیری کنم.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها