نرخ جدید آزادسازی مدرک تحصیلی دانش‌آموختگان از آذرماه 1401 بین 6 تا 10 برابر شده و این موضوع واکنش‌های منفی به‌همراه داشته است.
رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ابطال بخشنامه سازمان امور دانشجویان درباره افزایش 6 برابری هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی شد. «احمد توکلی» اعتقاد دارد این بخشنامه «نه عاقلانه است و نه قانونی.» پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود این بخشنامه دارای ایرادهای قانونی است و در آن نیز به عدالت کم توجه شده است. پس از ارسال این نامه و پویش مردمی در فضای مجازی برای باطل شدن این بخشنامه، دفتر ریاست جمهوری به وزیر علوم دستور فوری داده تا این درخواست بررسی شود.
اواسط آذرماه 1401، سازمان امور دانشجویان با انتشار ابلاغیه‌ای، نرخ جدید آزادسازی مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه را اعلام کرد. هزینه‌های جدید 6 تا 10 برابر سال 1400 شده بود که با انتقاد شدید دانشجویان و فارغ‌التحصیلان روبه‌رو شد.
در همین راستا، 34 هزار دانشجو با ارسال نامه‌ای به دیده‌بان شفافیت و عدالت خواستار ابطال این بخشنامه شدند. کارگروه آموزش این نهاد هم موضوع یاد‌شده را بررسی کرد و نتیجه را در اختیار هیئت‌مدیره قرار داد.
حال احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ابطال بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان شده است:
«بنابر گزارش پیوست، سازمان امور دانشجویان در بخشنامه‌ای هزینه آزادسازی مدارک را 6 برابر کرده است. این کار نه قانونی است نه عاقلانه. قانونی نیست، زیرا بخشنامه قانونی وزارت علوم مقرر می‌دارد که مبلغ هزینه تحصیلی در ابتدای هر سال تحصیلی برآورد و ابلاغ گردد. طرز دریافت عوارض، مالیات یا هزینه‌های سازمان‌های دولتی از مردم بخشی از جواز است و مجری حق ندارد طرز دریافت را تغییر دهد، چون در بخش عمومی، مجریان اختیار هیچ کاری را ندارند مگر اینکه در قانون یا مقررات قانونی تصریح شده باشد. شما حاضرید کالایی را که به شما قسطی می‌فروشند، یک‌جا بهایش را بپردازید؟»
او درباره عاقلانه نبودن این تصمیم نوشت: «عاقلانه نیست به‌دلیل اینکه به‌جای افزایش تدریجی قیمت‌ها که آسیب چندانی را به قیمت‌های نسبی وارد نمی‌کند، متغیری را به‌یک‌باره چند برابر کنید، زیرا هزینه‌اش برای اقتصاد ملی بیش از آنی است که به‌نظر می‌آید، چون دانایی و خیرخواهی خدمت‌گذاران در دولت را زیر سؤال می‌برد و موجه‌کننده تغییرات شگفت‌آور و غیرمنطقی اقتصادی در کشور خواهد بود.»
توکلی در انتهای نامه خود با اشاره به دلایل یاد‌شده، از رئیس‌جمهور خواست تا ضمن صدور دستور لغو این بخشنامه، از رفتارهای مشابه جلوگیری شود.
لازم به ذکر است اوایل بهمن‌ماه 1401 نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی بخشنامه هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان، به این نتیجه رسید که این بخشنامه ضمن اینکه دارای ایرادات قانونی است، به عدالت هم کم‌توجه بوده.
گفتنی است طبق قانون، دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده کنند، مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند، در ایران خدمت کنند. درصورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور، باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند، به دولت بپردازند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها