علی روحانی؛ برنامه نویس وب
هر چه درباره برنامه نویسی و ماشین و گیمینگ بخونم و برام جالب باشه، اینجام می نویسمشتوسط ۱ نفر دنبال می شود
اکوسیستم استارتاپی به موضع دولت در برابر لایحه کمیسیون عمران مجلس واکنش مثبت نشان داد.
کمیسیون عمران مجلس در تلاش بود تا چرخ را از نو اختراع کرده و مسئولیت مجوزدهی به تاکسیهای اینترنتی را به وزارت کشور و شهرداری‌ها بسپارد. موضوعی که با مخالفت کارشناسان و فعالان این حوزه روبه رو شد و دولت نیز با ورود به ماجرا مانع عقب‌گرد در اکوسیستم نوآوری شد. فعالان صنفی در گفتگو با دیجیاتو تأکید کردند نامه اخیر معاون اول رئیس جمهور، یک تصمیم مهم برای «جلوگیری از بازگشت به عقب» در تنظیم‌گری پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند محسوب می‌شود.
در نامه‌ای که «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور، خطاب به وزارت کشور، صمت و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کرده، نوشته براساس تصمیم هیئت دولت، اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر توسط وزارت کشور و در محدوده خارج از شهر توسط وزارت راه خواهد بود.
از این نامه می‌توان برداشت کرد که دولت همچنان برای اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نقش مجوزدهی را متصور است و نظارت درون شهری نیز برعهده وزارت کشور و شهرداری‌ها خواهد بود.
«احسان چیت‌ساز»، معاون وزیر ارتباطات نیز در توییتی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان «انتقال کامل اختیار تاکسیهای اینترنتی به شهرداری‌ها» تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.»
«نیما قاضی»، رئیس انجمن تجارت الکترونیک ایران در گفت‌وگو با دیجیاتو ضمن استقبال از موضع اخیر دولت عنوان می‌کند که این تفکیک میان نظارت و صدور مجوز یک اقدام پیشگیرانه برای حفظ منطق بازار پلتفرمی است.
قاضی معتقد است که اگر نهادهای محلی مانند شهرداری‌ها اختیار مجوزدهی را در دست بگیرند، تعارض منافع و مداخله‌های مالی اجتناب‌ناپذیر خواهد شد؛ «ورود شهرداری‌ها به حوزه صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی، به دلیل منافع مالی و ساختار شبه‌انحصاری، می‌توانست محل زمینه‌ساز بالقوه‌ای برای فساد و لابی‌گری‌های سازمانی شود. خوشبختانه دولت با این نامه، این مسیر را بست و اجازه نداد یک تجربه شکست‌خورده دوباره تکرار شود.»
به گفته وی دولت در این پرونده، برخلاف بسیاری از موارد مشابه، با هماهنگی و شفافیت عمل کرده است به‌طوری‌که از وزارت ارتباطات تا معاونت علمی و وزارت اقتصاد، همگی موضع واحدی داشتند و همین هماهنگی باعث شد در نهایت آقای عارف هم با نامه رسمی موضع دولت را تثبیت کند. بدنه دولت در این پرونده نگاه روشنی داشت و حمایت جدی از پلتفرم‌های حمل‌ونقل انجام داد.
در افکار عمومی و رسانه‌های اجتماعی، اقدام اخیر دولت با این تعبیر همراه شد که دولت «در مقابل مجلس ایستاده» است؛ اما فعالان بخش خصوصی برداشت متفاوتی دارند. قاضی دراین‌خصوص بیان می‌کند:
«من این‌طور نگاه نمی‌کنم که دولت مقابل مجلس ایستاده. ماجرا از آنجا شروع شد که دولت لایحه‌ای را بدون این بندها به مجلس فرستاده بود، اما در کمیسیون عمران، این مفاد اضافه شد. در واقع دولت با تصمیمی که گرفته، فقط از موضع اولیه خودش دفاع کرده و مانع اضافه‌شدن بندهایی خارج از چارچوب لایحه اصلی شده است.»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک در ادامه راجع به اقدامی که آن را «شیطنت شهرداری‌ها» تعبیر می‌کند در فرایند اضافه‌شدن این بندها افزود: «به‌وضوح شاهد بودیم که برخی از مدیران شهری به دنبال ایجاد سازوکاری برای ورود شهرداری‌ها به حوزه صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی، به جهت ایجاد برخی منافع جدید برای شهرداری‌ها بودند. این نگاه غلط است و با ماهیت پلتفرم‌ها در تضاد است.»
قاضی ابراز امیدواری می‌ند این رویکرد شفاف دولت در سایر حوزه‌ها هم تکرار شود: «اگر بدنه دولت با یک زبان واحد و هماهنگ صحبت کند، بسیاری از ابهام‌ها و چالش‌های مقرراتی در زیست‌بوم نوآوری برطرف خواهد شد.»
«رضا الفت‌نسب» رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز در گفت‌وگو با دیجیاتو تأکید می‌کند که تصمیم اخیر دولت به معنای «تثبیت عقلانیت تنظیم‌گری» در حوزه تاکسیهای اینترنتی است:
«ما با تقویت نقش نظارتی وزارت کشور و وزارت راه موافقیم، اما صدور مجوز باید در اختیار اتحادیه باقی بماند. از سال ۹۸ تاکنون، ضوابط مشخصی برای فعالیت تاکسیهای اینترنتی تدوین شده و شرکت‌ها در همین چارچوب رشد کرده‌اند. تغییر این سازوکار نه‌تنها تمرکز را از بین می‌برد، بلکه مستقیماً به ضرر مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار خواهد بود.»
الفت‌نسب به تبعاتی که می‌توانست واگذاری مجوزدهی به شهرداری‌ها در پی داشته باشد به دیجیاتو می‌گوید: «در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شهر بزرگ در کشور داریم، هر کدام شورای شهر و ضوابط مخصوص خود را دارند و اگر بنا باشد هر شهرداری به‌صورت مستقل مجوز صادر کند، زیست‌بوم دچار آشفتگی کامل می‌شود و هیچ شرکتی نمی‌تواند به‌صورت متمرکز فعالیت کند.»
به گفته او، یکی از پیامدهای چنین تغییری، ازبین‌رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوشمند می‌بود: «وقتی فعالان اقتصادی ببینند که بعد از سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری، قرار است ساختار مجوزدهی به‌صورت سلیقه‌ای تغییر کند؛ دیگر اعتمادی برای ورود سرمایه جدید باقی نمی‌ماند.»
البته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید می‌کند که دولت باید «چابک‌تر و صریح‌تر» در این نوع پرونده‌ها ورود کند:
«این لایحه از زمان دولت قبل به مجلس رفته و در مسیر بررسی، بندهایی به آن اضافه شده که اصلاً در نسخه اولیه وجود نداشته است. انتظار ما این است که دولت نه فقط در مراحل نهایی، بلکه از همان ابتدا در کمیسیون‌ها و جلسات کارشناسی حضور مؤثرتری داشته باشد تا چنین تغییراتی بدون هماهنگی اتفاق نیفتد.»
به عقیده الفت‌نسب موضوع تاکسیهای اینترنتی دیگر یک مسئله کوچک صنفی نیست؛ زیرا امروزه روزانه در حدود چهار میلیون سفر از طریق تاکسیهای اینترنتی انجام می‌شود و میلیون‌ها نفر از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند. هر تصمیم نسنجیده‌ای در این حوزه، مستقیماً بر زندگی قشر بزرگی مردم اثر می‌گذارد. پس دولت باید در این حوزه با صراحت بیشتری موضع خود را اعلام کند.
درحالی‌که برخی نهادها تلاش داشتند با بازتعریف نقش خود، مسیر رشد پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند را محدود و حتی منحصر به خود کنند، دولت با این تصمیم نشان داد که مخالف عقب‌گرد در اکوسیستم نوآوری است. این ماجرا آزمونی برای آینده حکمرانی در اقتصاد دیجیتال ایران نیز محسوب می‌شود: آیا دولت می‌تواند مسیر تنظیم‌گری هوشمند، شفاف و توسعه‌محور را ادامه دهد؟ یا دوباره ساختارهای محلی و غیرتخصصی، مانع پیشرفت زیست‌بوم نوپای اقتصاد دیجیتال ایران خواهند شد؟
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها