هیئت داوران: نقل و انتقال دارایی باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد

مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که حذف رمزپول و رمزدارایی از شمول مالیات بر عایدی سرمایه مصداق تبعیض ناوراست.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف رمزپول و رمزدارایی از شمول مالیات بر عایدی سرمایه را مصداق تبعیض ناورا و مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد.

به گزارش دیجیاتو، جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست «محمدباقر ذوالقدر»، دبیر هیئت عالی نظارت و با حضور نمایندگان سران قوا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر دادگستری، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بانک مرکزی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ و روسای کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی‌ برگزار شد.

در این جلسه، مغایرت‌های مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت عالی نظارت، اصلاحات انجام شده در مصوبه مجلس را رافع مغایرت‌های پیشین این هیئت تشخیص دادند.

اما ماده ۱۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی‌ ناظر به ماده ۴۶ الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر حذف رمزپول و رمزدارایی از شمول مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تبعیض ناروا، مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

نقل و انتقالات مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در طرح مجلس

گفتنی است در طرح اولیه عبارت انواع رمز پول و رمز دارایی به عنوان یکی از مواردی ذکر شده بود که نقل و انتقالش مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت به دلیل فقدان تعریف دقیق برای رمز پول و رمزدارایی، اظهارنظر قطعی خود را به ارائه تعریف در این موارد موکول کرده بود.

در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارم اردیبهشت‌ماه امسال خود و در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند و کلاً عبارات رمز پول و رمزدارایی از این بند حذف شد.

بر اساس این اصلاحیه، ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بازنویسی قرار گرفته و موارد انتقال دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه عبارت بود از املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی‌ (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات و انواع ارز. به این ترتیب نامی‌از ارزهای دیجیتال یا رمزدارایی‌ها در این اصلاحیه ذکر نشده بود.