دادگاه عالی ایالات متحده قوانین فلوریدا و تگزاس در مورد آزادی بیان در رسانه های اجتماعی را زیر سوال برد

دیوان عالی آمریکا ایراداتی را به قوانین ایالت‌های فلوریدا و تگزاس که علیه کنترل محتوا در شبکه‌های اجتماعی تنظیم شده بود، وارد کرد.

دیوان عالی ایالات‌متحده آمریکا به‌تازگی در جلسه‌ای نسبت به قوانین جدید ایالت‌های فلوریدا و تگزاس ابراز نگرانی کرده است. این قوانین از آن جهت تصویب شدند که جلوی سانسور عقاید طیف‌های مختلف سیاسی، به‌خصوص دیدگاه‌های محافظه‌کاران در شبکه‌های اجتماعی را بگیرند.

به‌ گزارش CNN، قاضی ارشد ایالات‌متحده در این جلسه اعلام کرد که متمم اول قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان قدرت عمل دولت را محدود می‌کند. او توضیح داد: «دولت‌های ایالتی در اینجا [به شرکت‌ها] می‌گویند باید این کار را انجام دهید و به این افراد صدا بدهید و اگر چنین نکنید، باید پاسخگو باشید. این مسئله مطابق با متمم اول قانون اساسی نیست.»

قوانین ایالتی پلتفرم‌های آنلاین را از حذف مطالب حاوی عقاید گوناگون ازجمله عقاید سیاسی منع می‌کند. این ایالت‌ها می‌گویند وجود این قوانین ضروری است تا پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی علیه محافظه‌کاران سوگیری نداشته باشند.

با نظر دیوان عالی آمریکا، قوانین ایالتی علیه شبکه‌های اجتماعی فعلاً اجرا نمی‌شود

بااین‌حال، حداقل درحال‌حاضر مشخص نیست که تصمیم نهایی دیوان عالی چه خواهد بود. برخی از قضات شک دارند که این قوانین بدون زیرپاگذاشتن قانون اساسی در برخی از دیگر پلتفرم‌ها، مثل اوبر، قابل اجرا باشد، برخی دیگر نیز باور داشتند که این پرونده باید برای بررسی‌های بیشتری به دادگاه‌های پایین‌دستی ارجاع داده شود.

در بخشی از این جلسه بحث محافظت از شبکه‌های اجتماعی با متمم اول قانون اساسی نیز به‌ همراه این پرسش مطرح شد که با توجه به دخالت شرکت‌ها در امر مدیریت محتوا، چنین محافظتی موضوعیت دارد یا خیر. به‌نظر می‌رسد که قضات در این زمینه نیز اختلاف‌نظر داشتند.

در این جلسه گفته شد که قانون فلوریدا بسیار جامع است و می‌تواند خیلی از شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، این سؤال طرح شد که آیا متمم اول قانون اساسی می‌تواند مانع از ایالت‌ها شود تا کسب‌وکارهای خصوصی را به میزبانی از عقاید مختلف وادار کنند یا خیر.

پیش‌تر دولت فدرال آمریکا اعلام کرده بود که با قوانین فلوریدا و تگزاس مخالف است. پس از این جلسه تقریباً چهارساعته، دیوان عالی نیز ظاهراً نتیجه‌گیری کرد که این قوانین فعلاً اجرا نشوند تا شاید بررسی‌های بیشتری بتواند شرایط را واضح‌تر کند.