کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در پاسخ به حواشی بوجود آمده پس از اظهارات مهدی دادرس بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش«ورزش» انتشار خبر عدم حضور مهدی دادرس عضو فوتبالی و غیرحقوقدادن در جلسات اخیر این کمیته و همچنین مصاحبه او با انعکاس رسانه ای همراه بود؛ گفته شد عدم دعوت از دادرس در ارتباط با مساله پرونده بازی سپاهان و پرسپولیس و بیانیه باشگاه سپاهان است . در بیانیه کمیته استیناف آمده است:
کمیته استیناف به عنوان عالی ترین مرجع رکن قضایی فدراسیون فوتبال ، مسئول رسیدگی به تجدیدنظر خواهی اشخاص از آرای غیر قطعی کمیته انضباطی ، کمیته اخلاق ، کمیته وضعیت بازیکنان و همچنین مرجع حل اختلاف در تشخیص صلاحیت می باشد .
چهار عضو حقوقدان این کمیته جمعأ دارای ۱۲۰ سال سابقه خدمت قضایی با مناصب عالیه در دستگاه قضایی کشور هستند که با اشراف به قوانین و مقررات کشور و فوتبال ، با رعایت اصول کلی رفتاری مندرج در ماده ۵۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ، همواره در راستای تحقق بند ۷ ماده ۱۰ و بند ۱۳ ماده ۲۱ همان مقررات ، ضمن توجه کامل به وصف محرمانگی و بی طرفی ، خود را مقید و متعهد به رازداری مسائل مراجعین دانسته و از هرگونه اظهار نظر در خصوص پرونده و محتویات آن و نیز هرگونه مصاحبه با رسانه ها تا قبل از صدور رای خودداری می نمایند .
رعایت کلیه موارد مذکور نیز دائمأ به عضو غیر حقوقدان کمیته گوشزد شده و همواره بر پرهیز از مصاحبه های تخصصی حقوقی و غیر تخصصی به لحاظ ضرورت حفظ حقوق مخاطبین و مستعمین و نیز رعایت شٱن و جایگاه عالیه کمیته استیناف ، درخواست شده است ، که متأسفانه در اکثر موارد به تاکیدات قانونی وقعی ننهاده و بعضأ تنشهایی را نیز برای جامعه فوتبال ، علی الخصوص فدراسیون و کمیته استیناف در بر داشته است .
بیانیه مورخ ۹ / ۲ / ۹۹ باشگاه سپاهان اصفهان ، نمونهای از تعرضات به جهت مصاحبه روز قبل عضو غیر حقوقدان می باشد .
تحقق مسائلی از این قبیل ، مبین تقویت نظریه و الزام عدم انتصاب اشخاص ناآگاه به مسائل قانونی در ارکان قضایی است .
علی ایحال جهت تشحیذ ذهن اهالی فوتبال که مخاطب بیانات آقای دادرس در سایت ها و خبرگزاریها و گروههای فضای مجازی قرار گرفته اند ، اعلام میدارم مطابق مقررات و آئین نامه های مصوب ، شرکت در جلسات رسیدگی رکن قضایی مقید به دعوت اعضاء نیست بلکه در اجرای بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰۵ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ، اصحاب پرونده در صورت ضرورت دعوت به حضور می شوند و اعضاء تکلیف برشرکت در جلسات را دارند ، و اینکه در صورت عدم نیاز به حضور اصحاب پرونده ، تقیدی بر تشکیل جلسات در ساختمان فدراسیون نیست و رسیدگی به پروندهها در هر مکانی و هر زمانی ، مستندأ به بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۰ مقررات یاد شده ، با حضور اکثریت مطلق انجام می گیرد و حضور نداشتن یک عضو از پنج عضو خللی بر رسمیت جلسات و اعتبار آرا وارد نمی کند .
پاسخ ها