بهتازگی خبر پرداخت حدود ۱۲ میلیارد تومان در شش ماه به مدیرعامل و پنج مدیر ارشد پالایشگاه بندرعباس، بدون لحاظ کارانه تولید، توجه افکار عمومی و رسانهها را جلب کرده است.
روزنامه شرق نوشت: بهتازگی خبر پرداخت حدود ۱۲ میلیارد تومان در شش ماه به مدیرعامل و پنج مدیر ارشد پالایشگاه بندرعباس، بدون لحاظ کارانه تولید، توجه افکار عمومی و رسانهها را جلب کرده است.
در نگاه نخست ممکن است این موضوع صرفا فیش حقوقی نجومی به نظر برسد، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این ماجرا نمادی روشن از ضعف ساختار مدیریتی، خلأ نظارت و چالشهای عدالت اقتصادی در کشور است.
ضعف نظارت و شفافیت: سقفهای قانونی و نظام پرداخت مصوب، در عمل بیمعنا شده و آیتمهای حقوقی به شکل سلیقهای و خارج از چارچوب قانونی درج میشوند.
خلأ فرهنگی و سازمانی: مدیرانی که منافع شخصی را بر حفاظت از بیتالمال ترجیح میدهند، با نگاهی کوتاهمدت و طمعکارانه، مسیر سوءاستفاده را هموار میکنند.
نقش محدود سهامداران عمده: حتی بانکها و هلدینگهای سهامدار عمده، با سهم درخورتوجه، نقش نظارتی فعال و پاسخگو ندارند. این خلأ، امکان مدیریت مستقل منابع بدون پاسخگویی را فراهم میکند.
پیامد اجتماعی و اقتصادی: این وضعیت نشان میدهد اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع بهشدت آسیب دیده است، درحالیکه بخش اعظم جامعه زیر فشار اقتصادی شدید قرار دارد و ارزش پول ملی کاهش یافته است.
الف. قوه مجریه
تعیین سیاستها و ساختار نظارتی: دولت به عنوان سهامدار یا ناظر اصلی، مسئول تدوین سیاستهای شفافیت و حاکمیت شرکتی است.
انتخاب و انتصاب مدیران: اعمال معیارهای شایستگی، پاسخگویی و محدودیت در پرداختها برای مدیران ارشد.
کنترل منابع و بودجه: نظارت بر مصوبات مالی، سقف حقوق و نحوه توزیع منابع با ابزارهای اجرائی.
راهکار عملیاتی: توقف پرداختهای غیرقانونی، سامانه شفافیت داخلی، بازنگری انتصابات و نهادینهسازی فرهنگ پاسخگویی و حفاظت از بیتالمال.
ب. قوه مقننه
قانونگذاری و تنظیم مقررات: تصویب قوانین الزامآور شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی، حتی برای بخش خصوصی و خصولتی؛ تعیین سقفهای قانونی و انتشار عمومی فیش حقوقی.
نظارت پارلمانی: احضار مدیران و سهامداران عمده، اعمال فشار ساختاری برای اصلاح فرایندهای پرداخت و مدیریت منابع.
ج. قوه قضائیه
پیگرد قانونی تخلفات: رسیدگی به سوءاستفاده از منابع، پرداختهای خارج از قانون و نقض حقوق سهامداران؛ صدور احکام بازدارنده و نمونه.
حمایت از حقوق عمومی و سهامداران خرد: امکان شکایت و پیگیری، تضمین بازگشت منابع تصرفشده به شرکت یا بیتالمال.
ابزارهای سه قوه به صورت مکمل میتواند مسیر فساد را محدود، فرهنگ پاسخگویی را نهادینه و اعتماد عمومی را بازسازی کند.
کوتاهمدت (۳–۶ ماه) : حسابرسی مستقل و فوری بر همه آیتمهای حقوق و مزایا.
توقف پرداختهای غیرقانونی و انتشار شفاف اقدامات اصلاحی. احضار مدیران و سهامداران عمده برای پاسخگویی به افکار عمومی.
میانمدت (۶–۱۲ ماه): بازنگری نظام پرداخت و تدوین آییننامه حقوق و مزایا با سقف قانونی شفاف. راهاندازی کمیتههای نظارت داخلی با گزارش مستقیم به سهامداران و مجلس. الزام به انتشار عمومی گزارش عملکرد و شفافیت مالی.
بلندمدت (۱۲–۲۴ ماه): فرهنگسازی سازمانی مبتنی بر حفظ بیتالمال و عدالت اقتصادی. نهادینهکردن پاسخگویی و سازوکارهای بازدارنده قضائی. تضمین شفافیت دائمی و بازخورد مردمی به عملکرد مدیران و سهامداران.
این ماجرا فراتر از یک پرونده حقوقی یا مدیریتی فردی است؛ نمادی از ضعف ساختار، خلأ نظارت و تهدید اعتماد عمومی به حکمرانی اقتصادی. راهحل آن نهتنها در اصلاح ساختار شرکتها، بلکه در ایجاد شفافیت، پاسخگویی فعال و پیگرد قانونی از طریق هر سه قوه خلاصه میشود. مسئولان کشور، مدیران اقتصادی، سهامداران عمده و نهادهای نظارتی، هرکدام به سهم خود مسئولاند تا اعتماد عمومی بازسازی و مسیر توزیع عادلانه منابع ملی تقویت شود.
در آیدت،
فایلهای
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالاتتان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها