دولت ترکیه همزمان با فراخوان تجمع در استانبول، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را به‌شدت محدود کرد. این اقدام که با استناد به قانون «اطلاعات نادرست» انجام شد، موجی از نارضایتی شهروندان و استفاده گسترده از VPN را در پی داشت.
همشهری آنلاین: دولت ترکیه همزمان با فراخوان تجمع در استانبول، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را به‌شدت محدود کرد. این اقدام که با استناد به قانون «اطلاعات نادرست» انجام شد، موجی از نارضایتی شهروندان و استفاده گسترده از VPN را در پی داشت.
همزمان با فراخوان هواداران حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) برای برگزاری تجمعات اعتراضی در استانبول، دسترسی کاربران ترکیه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها با اختلال گسترده روبه‌رو شد؛ موضوعی که بار دیگر بحث آزادی اینترنت و نقش آن در مدیریت اعتراضات را در این کشور به صدر اخبار بازگردانده است.
براساس گزارش سازمان بین‌المللی NetBlocks و رسانه‌های خارجی، از شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور حدود ساعت ۲۰:۴۵ به وقت گرینویچ، دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ، یوتیوب، ایکس (توییتر سابق)، فیسبوک، تیک‌تاک، تلگرام و سیگنال در بسیاری از نقاط ترکیه به‌ویژه استانبول دچار محدودیت و کندی شدید شد. کاربران گزارش داده‌اند که برخی سرویس‌ها به‌طور کامل قطع شده و برخی دیگر به کندی عمل می‌کنند.
این محدودیت‌ها پس از آن اعمال شد که دادگاه ترکیه تصمیم به برکناری رهبران حزب مخالف CHP در استانبول و انتصاب سرپرست گرفت. پلیس نیز در واکنش به این تصمیم، دفتر مرکزی این حزب را در استانبول محاصره کرد. در پی این اقدام، حزب جمهوری‌خواه خلق هواداران خود را به برگزاری تجمعات اعتراضی فراخواند.
مقام‌های محلی استانبول همزمان، از ۷ سپتامبر به مدت چهار روز هرگونه تظاهرات و گردهمایی را ممنوع اعلام کردند. به دنبال این ممنوعیت، رسانه‌های محلی نوشتند که مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی اقدامی هماهنگ برای جلوگیری از انتشار سریع فراخوان‌ها و ویدئوهای اعتراضی در فضای مجازی بوده است.
برخی کارشناسان احتمال داده‌اند که این محدودیت‌ها توسط «اتحادیه ارائه‌دهندگان اینترنت ترکیه» اعمال شده باشد؛ هرچند تاکنون هیچ توضیح رسمی از سوی این نهاد منتشر نشده است.
ایلیک ماتر، مدیر تحقیقات NetBlocks، نیز تأکید کرد: «تمام پلتفرم‌های اصلی همچنان مسدود هستند و این وضعیت یادآور محدودیت‌هایی است که پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار پیشین استانبول، اعمال شد.» او افزود که این بار، علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به واتس‌اپ نیز به‌طور کامل مختل شده است؛ موضوعی که در گذشته سابقه نداشته است.
طبق قانون موسوم به «قانون اطلاعات نادرست» که در اکتبر ۲۰۲۲ تصویب شد، دولت ترکیه می‌تواند سرعت یا پهنای باند پلتفرم‌های اجتماعی را برای کنترل جریان اطلاعات محدود کند. به نظر می‌رسد این قانون بار دیگر برای مهار اعتراضات در استانبول به کار گرفته شده است.
با ادامه این وضعیت، بسیاری از شهروندان ترکیه برای دسترسی به اینترنت آزاد به فیلترشکن (VPN) روی آورده‌اند. این ابزار به آنها امکان می‌دهد از طریق سرورهای خارج از کشور به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند و محدودیت‌های داخلی را دور بزنند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها