مسیر رسمی برای دور زدن فیلترینگ
اینترنت عمومی در ایران دیگر یک زیرساخت قابل اتکا نیست و در هفتههایی که بخش بزرگی از اینترنت در ایران با قطع کامل، فیلترینگ گسترده و اختلال مواجه بوده، یک مسیر موازی در حال شکلگیری است؛ مسیری که نه برای همه، بلکه برای گروهی مشخص تعریف شده.
اسنادی که دیجیاتو بررسی کرده نشان میدهد طرحی با عنوان «اینترنت پایدار سازمانی» یا «اینترنت پرو» در دستور کار اپراتورها قرار گرفته و از آنها خواسته شده چنین سرویسی را به کاربران تجاری خود ارائه دهند.
این مسئله به وضوح نشان میدهد که همزمان با تضعیف اینترنت عمومی، مسیر نگرانکننده اینترنت طبقاتی در حال شکلگیری است؛ مسیری رسمی، پولی و محدود که قرار است دسترسی پایدار به اینترنت جهانی را فقط برای بخشی از کاربران به ظاهر تجاری تضمین کند.
بر اساس این اسناد، اپراتورهای اینترنت در حال ارائه سرویسی تحت عناوینی مانند «اینترنت پایدار سازمانی» یا «اینترنت پرو» به کسبوکارها هستند. سرویسی که در متن آن بهصراحت تأکید شده حتی «در شرایط خاص و اختلال در اینترنت بینالملل» نیز پایدار باقی میماند و دسترسی کامل به منابع جهانی، پلتفرمها، ابزارها و وبسایتهای بینالمللی را فراهم میکند تا کسبوکارها بتوانند به کار خود ادامه دهند. شروع ارائه این سرویس از سوی «همراه اول» است اما در ادامه تمام اپراتورها قرار است آن را ارائه دهند و ظاهرا اپراتورها در این مسیر تصمیمگیرنده نبودهاند.
ترجمه ساده چنین گزارهای این است که وقتی اینترنت عمومی برای میلیونها کاربر کند، فیلتر یا عملاً غیرقابل استفاده و قطع میشود، گروهی دیگر همچنان به اینترنت آزاد جهانی دسترسی دارند. نه بهصورت استثنا، بلکه در قالب یک سرویس تعریفشده و رسمی. این نخستین بار است که چنین سرویسی به شکل آشکار قرار است در اختیار گروهی از کاربران قرار گیرد.
بر اساس شنیدهها و اطلاعات غیر رسمی که به دیجیاتو رسیده، ظاهرا در جریان و پس از قطعیها و محدودیتهای شدید اینترنت در دی و بهمنماه، برخی نهادهای صنفی و تشکلهای فعال در اقتصاد دیجیتال جلسات مهمی با تعدادی از شوراهای عالی، نهادهای تصمیمگیر و افراد ردهبالای کشور داشتهاند و از مشکلات کسبوکار در زمان قطع اینترنت گفتهاند. خروجی و تصمیم نهایی برای ایجاد راهحلی در صورت رخدادن دوباره قطع اینترنت و کاهش مشکلات کسبوکارها، این بوده است که باید چیزی به نام «اینترنت ضروری» برای کسبوکارها تعریف شود تا هدف اصلیاش جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کسبوکارها، مخصوصا کسبوکارهای اینترنتی باشد.
در واقع نتیجهای که تصمیمگیران گرفتهاند نه اصلاح اینترنت عمومی یا جلوگیری از قطع آن، بلکه طراحی یک دسترسی مجزا بوده است؛ نوعی از دسترسی که قرار نیست سهم همه باشد، بلکه فقط به کسانی میرسد که در چارچوب تعریفشده قرار میگیرند.
این دسترسی، رایگان یا همگانی نیست. طبق اسناد، هزینه فعالسازی این سرویس برای هر مشترک ۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان است که با محاسبه ارزش افزوده به ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان میرسد. ترافیک مربوط به سایتها و سرویسهای فیلتر شده نیز بهازای هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان محاسبه میشود.
به بیان دیگر، اینترنتی که برای کاربران عادی مسدود یا محدود است، در این مدل به کالایی قابل خرید تبدیل میشود. دسترسی آزاد، نه بهعنوان حق، بلکه بهعنوان سرویس پولی.
در جزئیات فنی اسناد، به «بهرهمندی از سرویس تحریمشکن» نیز اشاره شده است؛ عبارتی که عملاً تأیید میکند این اتصال، محدودیتهای اعمالشده بر اینترنت عمومی را دور میزند. آن هم بدون نیاز به VPN یا ابزار جانبی. اتصال مستقیم، پایدار و رسمی به اینترنت جهانی.
اسناد نشان میدهد کافی است یک کسبوکار در این سرویس ثبتنام کند؛ پس از آن، میتواند برای هر تعداد و هر فردی که تشخیص میدهد، درخواست فعالسازی اینترنت پایدار با کسبوکار خود را بدهد. امکان ثبت و مدیریت فهرستی از شمارهها، چه حقیقی و چه حقوقی، بهصورت متمرکز پیشبینی شده است.
فرآیند فعالسازی نیز البته کاملاً کنترلشده است. تطبیق کد ملی و شماره تلفن در سامانه شاهکار، احراز هویت از طریق «دولت من» یا سامانههای وابسته به ثبت احوال، و در مواردی ترجیح اتصال شماره تلفن به حساب بانکی. طبعا میتوان حدس زد که این نوع از دسترسی چیزی به نام محرمانگی در دل خود ندارد و همه چیز قابل شناسایی و محدود به افراد تایید شده است.
شرایط فنی دریافت سرویس نیز گزینشی است؛ سیمکارت فعال، بدون قطع، با تنظیمات مشخص APN و ویژگیهای از پیش تعیینشده. این مجموعه شروط، مرز روشنی میان «اینترنت عمومی» و «اینترنت ویژه» ترسیم میکند؛ حتی اگر نام دیگری برای آن انتخاب شده باشد.
در نهایت، تصویر کلی روشن است. بهجای بازگرداندن اینترنت پایدار برای همه، یک مسیر اختصاصی ساخته شده است. اینترنتی امن و جهانی برای گروهی مشخص که البته حاضر هستند پول خوب هم بدهند، و اینترنتی محدود و ناپایدار برای عموم کاربران. نام این وضعیت هرچه باشد، نتیجهاش چیزی جز تفکیک دسترسی نیست.
مسئله این نیست که کسبوکارها به اینترنت نیاز ندارند. مسئله این است که چرا پاسخ به بحران اینترنت، بهجای اصلاح سیاستهای محدودکننده، فروش دسترسی آزاد به گروهی خاص است. تکلیف بقیه مردم در چنین شرایطی چه خواهد بود؟ اسنادی که دیجیاتو بررسی کرده نشان میدهد «اینترنت طبقاتی» نه یک سوءتفاهم رسانهای، بلکه واقعیتی است که حالا دیگر با سر و صدای رسمی در حال تثبیتشدن است.
در آیدت،
فایلهای
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالاتتان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها