شورای نگهبان معتقد است فعالیت ساترا ابهام قانونی دارد و اساسنامه آن مشخص نیست.
شورای نگهبان بسیاری از مفاد مطرح‌شده در لایحه حجاب و عفاف را مغایر با قانون اساسی دانسته و لیست بلندبالایی از ایرادات آن را منتشر کرده است. در لیست منتشرشده، شورای نگهبان تأکید کرده است که مفهوم سکوی کاربرمحور هنوز تعریف قانونی درستی ندارد که بتوان از این عبارت در لایحه استفاده کرد. این نهاد همچنین به نداشتن اساسنامه ساترا اشاره و تأکید کرده است که با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه ساترا، باید این موضوع رفع ابهام شود.
اواخر شهریورماه، لایحه عفاف و حجاب در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد؛ لایحه‌ای که تکالیف مختلفی برای وزارتخانه‌ها و حتی پلتفرم‌های کاربرمحور تعیین کرده است که در صورت تخطی با مجازات‌هایی روبه‌رو خواهند شد.
حال شورای نگهبان با بررسی جزئیات، چندین ایراد به لایحه عفاف و حجاب وارد کرده و با تأکید روی خلأ قانونی ساترا نوشته است: «با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان ساترا، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
ابهام قانونی فعالیت ساترا مدت‌هاست که از سوی فعالین صنعت نمایش خانگی به آن اشاره می‌شود، بااین‌وجود هیچ‌گاه از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار به این موضوع پرداخته نشده است.
در بخش دیگری از ایرادهای شورای نگهبان آمده: «سکوی کاربرمحور فقدان تعریف قانونی دارد»؛ به‌نظر می‌رسد مرکز ملی فضای مجازی باید در این مورد اقدامی داشته باشد. همچنین در بخش دیگری آمده است که تعیین مجازات به‌صورت بازه درصدی از سود حاصل از درآمد سالانه که برای پلتفرم‌های متخلف درنظر گرفته شده، ابهام دارد؛ چرا که در مواردی سکوهای مربوطه فاقد سود هستند.
لازم به ذکر است در این ایرادات آمده که بسیاری از احکام ذکرشده در لایحه حجاب و عفاف امکان اجرا در فضای مجازی ندارند.
«محمدصادق افراسیابی»، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در خصوص ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان در خصوص اساسنامه ساترا به تسنیم گفت:
«سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حقیقت معاونت تخصصی سازمان صدا و سیما برای انجام تکالیف قانونی این سازمان در حوزه حمایت و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و نمایش‌خانگی است. ساترا از صدا و سیما استقلال سازمانی ندارد، به همین دلیل در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین از جمله قانون بودجه سال 1402 و قوانین بودجه سال‌های قبل برای تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نام سازمان صدا و سیما قید شده بود، لذا ابهام وارد شده از سوی شورای نگهبان به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی بر ذکر نام ساترا بوده است که با درج نام سازمان صدا و سیما به جای نام ساترا این مشکل حل خواهد شد.»
به گفته وی پیش‌نویس قانون ساترا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای تصویب در مجلس آماده شده است و در کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است: «اگر این قانون به تصویب مجلس برسد ابهامات فعلی برطرف خواهد شد و می‌توان از سازمان صدا و سیما یا ساترا طبق صلاحدید مجلس شورای اسلامی در قانون عفاف و حجاب نام برد؛ اما فعلاً با درج نام صدا و سیما به جای نام ساترا ان‌شاءالله مشکل حل خواهد شد.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها