پیشگیری از جرایم سایبری و تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی، از اهداف این سند عنوان شده است
پیشنویس سند انتظامی فضای مجازی که با هدف مقابله با جرایم سایبری و تقسیم کار ملی تدوین شده است، در کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور بررسی شد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، پیشنویس مذکور بر مبنای اقدام ۵ سند راهبردی فضای مجازی کشور و با مشارکت دو دستگاه همکار توسط فراجا تدوین شده و اکنون مراحل بررسی خود را در کمیسیون عالی امنیت طی میکند.
در این سند چشماندازی تا افق سال ۱۴۰۸ ترسیم شده است که بر ایجاد امنیت پایدار، شناسایی آسیبها و سالمسازی فضای مجازی تمرکز دارد. از دیگر محورهای اصلی این سند میتوان به پیشبینی و پیشگیری از تهدیدات، کنشگری فعال در کشف جرایم و مواجهه بهموقع و مؤثر با تخلفات سایبری اشاره کرد. صیانت از سبک زندگی ایرانی-اسلامی نیز بخشی از اهداف کلان این پیشنویس عنوان شده است.
یکی از بخشهای این سند، تعیین وظایف و تقسیم کار ملی برای دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی است. وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزشوپرورش، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه سازمان صداوسیما، قوه قضائیه، بانک مرکزی و معاونت علمی ریاستجمهوری از جمله نهادهایی هستند که در این سند برای آنها مأموریتهایی تعریف شده است.
هدف از این تقسیم کار، تأمین نظم، امنیت و آسایش عمومی و همچنین نهادینهسازی فرهنگ مسئولیتپذیری و قانونمداری در فضای مجازی عنوان شده است. تحقق انسجام، تمرکز و هوشمندی در مأموریتهای انتظامی و دستیابی به توان ملی برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری، از دیگر اهداف نهایی اجرای این سند محسوب میشود.
در آیدت،
فایلهای
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالاتتان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها