تغییر خودروهای ثبت‌نامی با شکایت‌های متعدد متقاضیان به شورای رقابت مواجه شده است؛ شورایی که به‌طور کامل از خودروسازان حمایت می‌کند.
از زمان آغاز به کار سامانه یکپارچه خودرو در اسفندماه 1401، متقاضیان خرید خودروهای داخلی با مشکلی به نام تغییر خودروهای ثبت‌نامی روبه‌رو بوده‌اند. براساس گزارش‌های کاربران، خودروسازان مشتریان را ناچار می‌کنند تا به‌جای خودروی ثبت‌نامی، خودروهای جایگزین را تحویل بگیرند. تغییر خودروهای ثبت‌نامی با شکایت‌های متعدد متقاضیان به شورای رقابت مواجه شده است؛ شورایی که در این مسئله به‌طور کامل از خودروسازان حمایت می‌کند.
21 فروردین‌ماه 1403، شورای رقابت مصوبه‌ای را در مورد تغییر خودروهای ثبت‌نامی و شکایات مشتریان در سایت خود بارگذاری کرد. این مصوبه از مصوبه دیگری مشتق شده بود که در پاسخ به گروه خودروسازی سایپا طی اسفندماه 1402 منتشر شده بود. شورای رقابت در مصوبه فروردین‌ماه 1403، حمایت تمام‌وکمال خود را از خودروسازان در موضوع تغییر خودروهای ثبت‌نامی اعلام کرده است.
براساس مصوبه شورای رقابت، شکایت‌های مشتریان درخصوص خودروهای ثبت‌نامی به دو دسته تقسیم می‌شود. موضوع شکایات دسته اول، تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو است؛ یعنی مواردی که پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودروی درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد برای خودرویی متفاوت اقدام کند.
شورای رقابت در مورد شکایات دسته اول این چنین بیان کرده است: «ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند. این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است.»
گروه دوم شکایات مربوط به تغییر خودرو پس از انعقاد قرارداد است. شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. شورای رقابت در مورد این شکایات نیز جانب خودروسازان را گرفته و این چنین گفته است:
«شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نیست. به مشتری پیشنهاد شده است و صرفاً مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است؛ بنابراین در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.»
البته توضیحاتی در مورد افرادی که نسبت به تغییر خودرو اقدام نکرده و قراردادی امضا نکرده‌اند، داده نشده است. گویا شورای رقابت با انتشار این مصوبه، از خود سلب مسئولیت کرده و البته اعلام کرده است که خودروسازان هیچ تعهدی برای تحویل خودرو به مشتریان ندارند. اتخاذ چنین تصمیماتی می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان به سامانه‌های ثبت‌نام خودرو را خدشه‌دار کند؛ موضوعی که در پس تورم رکودی بازار خودرو و تبدیل اتومبیل به یک کالای سرمایه‌ای، پنهان شده است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها