استرالیا شبکه اجتماعی X را به دلیل عدم شفافیت در سیاست ها جریمه کرد

رگولاتور استرالیا می‌گوید شبکه اجتماعی ایکس به سؤالات آن‌ها درباره شیوه مقابله با محتواهای مرتبط با سوءاستفاده از کودکان پاسخ نداده است.

دفتر eSafety یا ایمنی الکترونیک استرالیا برای شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به‌خاطر عدم ارائه اطلاعات لازم پیرامون سازوکارهای ردیابی و مقابله با محتواهای مرتبط با سوءاستفاده از کودکان، جریمه‌ای 380 هزار دلاری درنظر گرفته است.

به گزارش CNBC، «جولی اینمن گرنت»، کمیسر eSafety استرالیا می‌گوید توییتر یا ایکس به‌صورت عمومی اعلام کرده که مقابله با سوءاستفاده از کودکان اولویت اول این شرکت است، اما برای اثبات این ادعا باید مدارکی ارائه شود که اقدامات عملی آن‌ها را نشان دهد. از آنجایی که این مدارک ارائه نشده است، حالا این شبکه اجتماعی 28 روز فرصت دارد تا به این درخواست پاسخ دهد یا این جریمه را بپردازد.

اگرچه مبلغ این جریمه برای ایکس که میلیاردها دلار می‌ارزد، رقم کوچکی است، اما به مشکلات این شرکت درزمینه مدیریت محتوا و تعامل با رگولاتوری‌ها اضافه می‌کند. استرالیا این جریمه را تحت «قانون ایمنی آنلاین» در ظر گرفته است. این قانون که در سال 2021 تدوین شد، از سرویس‌دهندگان آنلاین می‌خواهد وضعیت مقابله با محتواهای مرتبط با سوءاستفاده از کودکان را در پلتفرم‌های خود گزارش کنند.

برخورد استرالیا با ایکس و دیگر شرکت‌های فناوری

دفتر eSafety در ماه فوریه یادداشتی حقوقی را به توییتر سابق و چند شرکت دیگر ازجمله گوگل، تیک‌تاک، توییچ و دیسکورد ارسال کرد. این یادداشت شامل سؤالاتی درباره شیوه برخورد با محتواهای مرتبط با سوءاستفاده از کودکان بود. طبق اعلام کمیسر eSafety، ایکس به بسیاری از سؤالات پاسخ نداده و برخی از قسمت‌های این پرسش‌نامه را به‌کلی خالی گذاشته بود.

البته این رگولاتور تنها با ایکس وارد چالش نشده است. آن‌ها ظاهراً برای گوگل هم به‌خاطر ارسال پاسخ‌های کلی و یکسان به سؤالاتی که موضوعات خاصی را مدنظر قرار داده بودند، هشداری رسمی فرستاده است. بااین‌حال، جریمه ایکس به‌خاطر تخطی شدیدتر از قوانین درنظر گرفته شده است.

برای مثال، این شبکه اجتماعی مشخص نکرده که چقدر طول می‌کشد تا به گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده از کودکان پاسخ دهد یا چگونه می‌تواند این رخدادها را در پلتفرمش شناسایی کند. به‌علاوه، معلوم نیست که در این شرکت چند نفر مسئول حفظ ایمنی محتواها و سیاست‌گذاری در این حوزه هستند.