راهنمای حل مشکلات حقوقی شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی منتشر شد

شرکت‌های دانش‌بنیان جهت بهره‌مندی از حمایت‌های قضایی و حقوقی بایستی نکاتی را مد‌نظر قرار دهند.

جهت بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌های قضایی و حقوقی، شعبه تخصصی دادگاه و شورای حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است.

به گزارش دیجیاتو و به نقل از روابط‌عمومی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان این نهاد مدتی است که حمایت قضایی و حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار خود قرار داده.

در همین راستا و جهت ارائه برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان، شعبه تخصصی دادگاه و همچنین شورای حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است تا این شرکت‌ها بتوانند مشکلات خود را در این حوزه رفع کنند.

با حمایت معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان این امکان فراهم شده است تا این دست شرکت‌ها جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود بتوانند به دادگاه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان (شعبه 140) مراجعه کنند.

همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان جهت امور حقوقی و قضایی خود می‌توانند به شورای حل اختلاف شرکت‌های دانش‌بنیان (شعبه 514) مراجعه کنند.

براساس این گزارش، لازم است شرکت‌ها در هنگام تنظیم شکواییه، بعد از قید نام شرکت در ستون خواهان یا خوانده، دانش‌بنیان بودن شرکت را قید کنند.

گفتنی است معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مسئولیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را عهده‌دار است و در این راستا سعی دارد تا با ارائه برنامه‌های حمایتی مختلف، در جهت توسعه زیست‌بوم فناوری، دستیابی محصولات و تولیدات این شرکت‌ها به بازارهای جهانی و تجاری‌سازی این محصولات گام بردارد.

بنابر آمارهای اعلام‌شده، 110 عنوان حمایت از سوی معاونت علمی برای شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شده است تا این شرکت‌ها با افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور، ارتقای «نظام ملی نوآوری»، تکمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن در جهت رفاه مردم و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور گام بردارند.

لازم به ذکر است که دستگاه قضا نیز اقدام‌هایی را در راستای حمایت حقوقی و قضایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور انجام داده است. به‌طور مثال، اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، رئیس قوه قضاییه دستورالعمل «نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری» را به واحدهای قضایی ابلاغ کرد. براین‌اساس، بایستی به قضات و کارکنان شعب تخصصی آموزش‌های لازم ارائه شود. همچنین بر لزوم ارائه و ترویج قراردادهای یکسان‌سازی‌شده حوزه علم و فناوری برای کاهش اختلافات تأکید شده است.