چراغ سبز دولت برای افزایش قیمت خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره علت افزایش قیمت خودرو گفت: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروساز‌های دولتی شامل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان می‌دهد در مسیر ورشکستگی هستند.

انتخاب: آغاز اردیبهشت همراه با افزایش قیمت خودرو بود؛ خودرو‌هایی که تا پیش از این به عنوان محصولات داخلی افزایش قیمت‌های قابل توجهی را کسب کرده بودند. در این بین پژو پارس با افزایش قیمت بیش از صد میلیون مواجه شده و برخی خودرو‌های چینی هم رشد قابل توجهی کرده‌اند. برخی علت این افزایش قیمت‌ها را درخواست خودروساز‌های داخلی از وزارت صمت برای عبور از ورشکستگی می‌دانند.

مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره علت افزایش قیمت خودرو به خبرنگاران گفت: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروساز‌های دولتی شامل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان می‌دهد در مسیر ورشکستگی هستند. این اتفاق در سال‌های قبل هم رخ داده بود. در اسفند ۱۴۰۲، زیان خودروساز‌ها به ۲۲۰ همت رسید که ۶۰ همت آن را به قطعه ساز بدهکارند.

خودروساز‌ها پیشنهاداتی به بورس و وزارت صمت دادند، وزارت صمت، اما چاره‌ای نداشت جز افزایش پلکانی قیمت خودو؛ از بهمن ماه یک سری مجوز‌ها را خودروساز‌ها گرفته بودند که از ابتدای ۱۴۰۳ افزایش قیمت کارخانه را اعلام کنند. برخی شرکت‌ها که خودروی چینی بیرون می‌دهند هم این افزایش را اعمال کردند و برخی خریداران که توانایی پرداخت آن را نداشتند.

نهایتا ۲۵۰ میلیون روی شاسی بلند‌های چینی آمد که موجب اعتراض مردم شد. از این نقطه چراغ سبز افزایش قیمت داده شد و تصور می‌شد که اردیبهشت قیمت‌ها گران شود.

وی در ادامه درباره افزایش قیمت صد میلیونی پژو پارس بیان کرد: سال گذشته توقف تولید پژوپارس مطرح شد، اما عده‌ای گفتند متوقف نمی‌شود که یک نشان از افزایش قیمت بود. پژو پارس بالاخره خودرو موفقی در فروش بوده است. وقتی این خودرو از مسیر تولید خارج شود، باید جایگزین خوبی برای آن وجود داشته باشد.

چند روز اخیر که قیمت کارخانه‌ای پژو پارس حدود ۱۶۰ میلیون افزایش یافت و به بیش از چهارصد میلیون رسید، بازار هم عدد خود را روی آن گذاشت. پژوپارس همیشه عدد بیشتری از حاشیه سود برای خود در نظر می‌گیرد. به نظر من قطع به یقین این اتفاق برای محصولات دیگر هم خواهد افتاد. دولتی‌ها و خصوصی‌ها، باید در طول امسال به سمت آزادسازی پلکانی قیمت می‌روند.

او افزود: بهمن ۱۴۰۱ خودروساز‌های دولتی درخواست افزایش قیمت دادند و در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که ۸۰ درصد افزایش رخ داده، اما مخبر با این عدد مخالفت کرد و عملاً با ۴۰ درصد آن موافقت شد.

وی افزود: تا مدتی شما می‌توانید قیمت بازار را سرکوب کنید، ولی بازار سال گذشته تا شهریور قیمت‌ها را به صورت دستوری نگه داشت، اما از دی ماه بازار به شدت سمت گرانی رفت. هیچ راه گریزی از قیمت بازار نیست.

فرزانه گفت:امسال که کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ همت اعلام شده، دولت بخشی از این کسری را از مالیات‌ها جمع‌آوری می‌کند، بخشی از آن را هم در نوسان قیمت خودرو جبران می‌کند. من تصور می‌کردم خودروساز‌ها تا خرداد تحمل کنند، اما اوضاع اینقدر خراب است که از اردیبهشت افزایش قیمت کارخانه را اعمال کردند.

خودروساز‌ها شاید در دارایی‌های خود تجدیدنظر کنند تا از ورشکستگی روی کاغذ خارج شوند. ما باید در هفته‌های آینده توقع افزایش قیمت داخلی و چینی داشته باشیم. با این شرایطی که وجود دارد، هیچ راه گریزی از افزایش قیمت نیست. اینکه برخی از مسئولین در وزارتخانه می‌گویند نخرید تا ارزان شود، مشخص نیست بر چه مبنایی صحبت می‌کنند.