هرگاه اعسار محکومعلیه (اعم از اعسار کلی، اعسار همراه با تعیین مهلت، یا تقسیط بدهی) به موجب حکم قطعی دادگاه احراز و اثبات شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک متوقف میشود.
این اصل برای اشخاصی که با پروندههای مطالبه وجه چک مواجه هستند، نکتهای کلیدی محسوب میشود و از موضوعات پرتکرار در مشاورههای بهترین وکیل شیراز به شمار میرود.
دیوان عالی کشور تصریح کرده است که چک از حیث خسارت تأخیر تأدیه، تابع قاعده عام ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
به بیان روشنتر:
این تفسیر، مبنای بسیاری از دفاعیات تخصصی در دعاوی اعسار توسط بهترین وکیل شیراز در پروندههای اجرایی چک است.
در صورتی که اعسار بهصورت تقسیط بدهی یا تعیین مهلت پرداخت صادر شود، وضعیت حقوقی به شکل زیر تفکیک میشود:
این تفکیک، اثر عملی مهمی در کاهش میزان بدهی و نحوه محاسبه آن در اجرای احکام دارد؛ موضوعی که در تحلیلهای تخصصی سایت شیراز وکالت به آن پرداخته میشود.
این رأی به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمامی دادگاهها و مراجع قضایی لازمالاتباع است.
در نتیجه:
این ویژگی، اهمیت رأی شماره ۸۲۴ را در استراتژیهای دفاعی و اجرایی دوچندان میکند.
در پروندههای اجرایی مرتبط با چک:
اصل حاکم بر رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ این است:
خسارت تأخیر تأدیه فرع بر تمکن مالی مدیون است.
با اثبات اعسار، خسارت متوقف میشود و فقط در صورت تأخیر در پرداخت اقساط یا مواعد مقرر، خسارت همان بخش معوق قابل مطالبه خواهد بود.
این تحلیل کاربردی، راهنمایی مهم برای بدهکاران و طلبکاران در دعاوی چک بوده و از موضوعات کلیدی مورد بررسی توسط بهترین وکیل شیراز در بستر تخصصی شیراز وکالت محسوب میشود.
در آیدت،
فایلهای
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالاتتان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها